الامير مقرن: السعودية لن ترسل جيوشها للعراق

انطلاق حوار المنامة 2006
الامير مقرن: السعودية لن ترسل جيوشها للعراق

مهند سليمان من المنامة: ينطلق في المنامة صباح غد السبت منتدى (حوار الخليج الثالث) والتي تستضيفه البحرين للمرة الثالثة بحضور اكثر من 20 دولة في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2006، وخلال حفل عشاء اقيم في المنامة اليوم نفى رئيس الاستخبارات العسكرية في المملكة العربية السعودية الأمير مقرن بن عبدالعزيز السعود اي أخبار تتوارد حول إنتشار القوات السعودية على الارأضي العراقية ، قائلاً((ليس هناك اي نية للأنتشار العسكري السعودي في الأراضي العراقية إلا بالارتباط مع الجامعة العربية وما تتخذه من إجراءات حيال ذلك)). وضرب الامير مقرن على ما تعيشة مملكة البحرين من تجانس الأعراق والاجناس ، قائلاً ((أن مملكة البحرين في ظل تعايشها مع عدد من الاعراق والطوائف إلا أنها محتفظة على متانة العلاقات ، وهذا ما نتمناه في جميع الدول))، وقال الامير ((أن أمن الخليج بات متطلباً هاماً من متطلبات الأمن الأقليمي والدولي ، وهو ما يبرر مساعينا الجادة إلى ضرورة إيجاد المعادلة التي تراعي أهمية تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بشكل متوازن يضمن فعاليته وديمومته، ولكن تظل هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك بالشكل المأمول إن لم يتم تداركها ووضع الحلول المناسبة)).

وشدد الامير مقرن ((أن إمتلاك إسرائيل للترسانة النووية يعد أخطر التهديدات الاستراتيجية الراهنة للأمن الخليجي في المدى القريب والمتوسط ، الأمر الذي دعى بعض دول المنطقة لأن تسعى للاشتراك في سياق التسلح النووي كما نراها الآن، ولعلنا نتفق جميعاً على إن انتشار اسلحة الدمار الشامل في المنطقة سيزيد من تعقيد القضايا الأمن في عموم منطقتنا، بل وسيعطي الحق لدول المنطقة لتبني سياسات وعقد تخالفات مع الدول التي تمتلك التقنية في المجال النووي، كما سيؤدي بالدول المعتدلة في المنطقة التي تتبنى سياسات خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ، بالمبادرة على عمل برامج نووية (سرية كانت او علنية) بهدف خلق التوازن العسكري في المنطقة دفاعاً عن مصالحها ومكتسباتها ومعتقداتها)).

وأشار إلى أن معظم مشاكل المنطقة وما ينتج عنها من مواقف سياسية وتزايد العمليات الارهابية ، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية الشرق الأوسط الأولى وهي القضية الفلسطينية والتي سيبقى تأثيرها مستمراً في عموم المنطقة بما لها من انعكاسات خطيرة على الآمن والاستقرار الدوليين في حال بقيت هذه القضية الإستراتيجية دون حل)).

وزير الخارجية البحريني، والامير مقرن، ووزيرالخارجية العماني ومنوهاً ((أن القوى الدولية المعنية بهذة القضية يجب أن تقوم بدورها بكل تجرد وحيادية سعياً لوضع الحلول المناسبة لخلق التعايش السلمي بين الشعوب المنطقة بما فيها إسرائيل وذلك على أسس من العدل والمساواة وفقاً لما اقرته مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت 2002 ، حيث يكفل ذلك حلاً عادلاً لقضية الصراع العربي- الاسرائيلي.

وأكد ان عدم الاستقرار في العراق يشكل تدهوة الاوضاع فيها هذا البلد إلى شبة حرب طائفية بغيضة ، كونها أصبحت مصدر جذب وتصدير للعناصر الغرهابية التكفيرية ، يلقي بظلاله على أمن واستقرار دول الخليج الأخرى، وهذا يحتم ضرورة تعاون الجميع لمساعدة هذا البلد بعدم التدخل في شؤونة الداخلية، مشيراً إلى ان استمرار التواجد الأجنبي بالمنطقة بما فيها احتلال العراق سوف يساعد على تزايد حالة عدم الاستقرار وسيسهم بشكل رئيسي في خلق عناصر التطرف فيها.

وأكد الامير مقرن أيضاً ((إن تنامي الاتجاهات المذهبية والعرقية ، وميل البعض الجماعات إلى استخدام العنف والتطرف داخل المجتمعات الخليجية ، بعد من العوامل الخطيرة التي تسهم في خرق امن المنطقة وتهدد استقراراها ، وبالتالي فقد نتفق جميعاً على أن متطلبات الأمن الأقليمي في منطقة الخليج يجب أن تقوم على اسس وعوامل تأخذ في الاعتبار التركيبة المذهبية للمجتمعات الخليجية سعياً لخلق وحدة سياسية ومنظومة اجتماعية واحدة تضمن أمنه ووحدته، لافتاُ بأن هذا المتطلب ضرورة البعد عن الاختلافات الأيدلوجية وما تسببه من خلافات على المبادئ والرؤى السياسية والامنية مع ضرورة العمل على تحقيق ما يسمى بالأمن التعاوني لتحقيق الامن والاستقرار لمجتمع الخليجي.

نووه الأمير مقرن أن من عوامل التهديد لأمن المنطقة هي قضية البطالة وقضية العمالة الأحنبية، فالبطالة فب الدول الخليجية في تنامي مضطرد وبانت تمثل عامل عدم أستقرار على أنت دول المنطقة، وفي الوقت نفسه الذي يتزايد فية حجم العمالة الاجنبية (الشرعية) غير المدربة، غضافة على تزايد في حجم العمالة الاجنبية(الغير شرعية) ومالها من بطبيعية الحال من تأثيرات اقتصادية وسياسية أمنية واجتماعية خطرة ، حيث تسعى هذه العمالة غير الشرعية إلى خلق كنتونات تهدف إلى كسب غير الشرعي داخل المجتمعات الخليجية وبالتالي فإذا لم يتم حصر تلك العمالة المختلفة ومحاولة إيجاد الحلول المقبولة مع الدول التي تنتمي غليها هذه الأقليات فأن ذلك سيساعد على خلق وتنامي المشاكل الأمنية والاجتماعية التي ستدفع ثمنها دول المنطقة خصوصاً دول الخليج العربي.

فيما قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية جون شبمان(( أن العلاقات الامريكية الخليجية قوية وخاصة في الفترة الأخيرةن وأن عقد المنتدى يهدف إلى طرح معالجة القضايا المطروحة على الساحة المحلية)). واشاد بمشاركة 20 دولة ومنها إيران وباكستان وعدد من الدول المجاورة، لافتاً بأن الوضع السياسي يزداد سوء في حال إستمرار إيران في طموحها لاستملاك السلاح النووي.

من جهة اخرى اشار الرئيس التنفيذي لمعهد الدراسات الاستراتيجية جون شبمان خلال كلمته الى تردي الاوضاع في العراق وما له من تداعيات في مقابل سعي ايران لاخذ دورا اكبر في المنطقة لا يخلو من الطموحات مما يزيد من قلق جيرانها. وذكر شبمان ((ان العلاقات الامريكية- الخليجية قوية لكنها مبنية ايضا بدرجة دقيقة من التوافق حول المواقف داعياً ان تأخذ القمة الخليجية ضمن اجندتها تطورات الاوضاع السياسية التي تحيط بالمنطقة)).

وذكر شبمان ((ان هذا اللقاء يشكل فرصة امام وزراء الدفاع للتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة))، فيما أكد شبمان الحوار الذي استضافته المنامة في العام 2004 بالناجح مشددا على أن هذه القمة هي بغاية الأهمية دون أن يكون للمعهد أي اجندة خاصة على اعتبار انه مؤسسة خاصة. وأشاررئيس المعهد فرانسيس هاسبورغ الى التحديات التي تواجهها السعودية لاسيما الإعمال الإرهابية وتداعيات الأوضاع في العراق على السعودية والخليج بشكل عام.

ويشارك في المؤتمر وزراء ومسئولين عسكريين من دول مجلس التعاون الخليجي الست ( المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر و الكويت وعمان) ومسئولون كبار من كل من إيران، العراق ، وتركيا ، وباكستان ، واليمن بالإضافة إلى وجود كبير لعدة قوى خارجية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والمانيا ، والصين والهند واليابان وسنغافورة إضافة إلى وفود أمنية وعسكرية من أكثر من 20 دولة أخرى. وأعلن أمس في اليابان ان يوريكو المستشار الخاص للامن الوطني لرئيس الوزراء الياباني سيشارك في المنتدى في الوفد الياباني.
ومن بين المواضيع التي سيتم مناقشتها في الجلسة العامة لحوار هذا العام غدا هي الولايات المتحدة وأمن الخليج، والنظرة الإقليمية لمسالة الأمن بمنطقة الخليج، والخليج وأوروبا، والأوضاع في العراق، وإيران والقوى الخارجية، وأما المواضيع التي ستناقش في جلسات المجموعات فهي (الطاقة والأمن البحري، القضايا السكانية، وقضايا أمن الخليج والاستقرار الإقليمي)، وأشار بيان صحافي إلى ان المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية وقع اتفاقية مع حكومة البحرين لاحتضان حوار الخليج الثالث ، حيث يعتبر حوار الخليج منتدى فريدا من نوعه لمناقشة المواضيع المتعلقة بالسلام في المنطقة، وتمثل الحكومات المشاركة في هذا المنتدى وفود تتكون من مسئولين عسكريين وخبراء في السياسات الخارجية والأمن القومي في بلدانهم. وأكد ان القمة ستدمج أربعة أحداث معا في حدث واحد، حيث تقوم الجلسة العامة بتمكين الوزراء والمسئولين من توضيح وشرح سياسات حكوماتهم ثم تتم مساءلتهم من طرف مجموعة من الخبراء حول مسلمات سياساتهم مما يمكن من إعطاء صورة اشمل عن مسالة الأمن في منطقة الخليج.، إضافة إلى ان جلسات المجموعات والتي تضم مسئولين كبار تمكن من مناقشة أعمق لتحليل القضايا الإستراتيجية الهامة وتقديم أهداف سياساتهم، كما تمكن النقاشات الثنائية بين المستشارين والوزراء المفوضين العامين من تقديم الأهداف المباشرة لسياساتهم، وأخيرا تمكن وجبات الغداء و العشاء التي يشارك فيها الجميع من تدعيم الحس العام بضرورة حماية المصالح المشتركة أولا.

وأوضح ان البحرين احتضنت افتتاح حوار الخليج في ديسمبر 2004 الذي ضم مسئولين عسكريين من دول مجلس التعاون الخليجي الست ( المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر و الكويت وعمان) ومسئولون كبار من كل من إيران، العراق واليمن بالإضافة إلى وجود كبير لعدة قوى خارجية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، واليابان وسنغافورة، وأنضم ممثلي حكومات كل من الهند والصين وألمانيا في السنة التالية.

وأضاف ( وقد مثل حوار الخليج 2005 حدثا مميزا لمسالة الأمن والعلاقات الدبلوماسية بمنطقة الخليج مما جاء بعدة وزراء إلى المطالبة بجعل حوار الخليج حدثا سنويا. ومكن هذا المنتدى الفريد من فتح حوار متعدد الأطراف حول المواضيع الرئيسية التي تحدد شكل السياسة الأمنية إقليميا ودوليا).