موانئ دبي العالمية مجددا إلى دائرة الضوء

واشنطن: عادت مجددا مجموعة موانئ دبي العالمية، المملوكة من دولة الإمارات العربية، إلى دائرة الضوء، بعد الجدل السياسي الذي فجرته في بداية هذا العام في الساحة الأميركية لإدارتها ستة موانئ في الولايات المتحدة، إذ أعلن أنها ستكون ضمن مجموعة من الشركات للمشاركة في برنامج إرشادي فيدرالي، مصمم لاختبار قدرات فحص البضائع المشحونة من الموانئ الدولية إلى الولايات المتحدة.

وتتضمن "بادرة أمن الشحن" استخدام مجموعة من التقنيات المعمول بها، منها تقنية البث بالفيديو المربوط بشبكة إنترنت متطورة، وأدوات رصد ذرّية أثبتت فعاليتها وتطبق في موانئ أجنبية، وفق تفاصيل صدرت الخميس عن وزير الأمن الداخلي الأمريكي مايكل شيرتوف. وستشارك ثلاثة موانئ تديرها "موانئ دبي العالمية" في التدريب الذي جاء بموجب البادرة التي صادق عليها الكونغرس الأميركي.

وكانت المجموعة المملوكة من دولة الإمارات العربية المتحدة، قد واجهت سيلا من الانتقادات من المشرعين الأميركيين في فبراير/شباط الماضي، لكون مسألة تسلمها إدارة الموانئ الأمريكية، قد تشكل مخاطر أمنية ضد البلاد. وكانت المجموعة قد اشترت الشركة البريطانية Pamp;O التي تدير أعمال الشحن ومحطات نقل الركاب في عدد من الموانئ الأمريكية على سواحل الأطلسي وخليج المكسيك.

وكانت موانئ دبي العالمية وافقت إثر الجدل، على بيع عملياتها في كل من موانئ نيويورك ونيوجرسي وفيلادلفيا وبالتيمور وميامي ونيوأورليانز إلى شركة أخرى مستقلة، رغم أن أي نبأ حول صفقة البيع لم يتم الإعلان عنه. أما إدارات الموانئ التي ستشارك في التدريب هي: إدارة ميناء "قاسم" في باكستان الذي تديره موانئ دبي العالمية، ميناء "ساوثهامبتون" في بريطانيا، ومحطة ميناء "بوسان" في كوريا الجنوبية، وميناء "بورتو كورتيس" في الهندوراس، وميناء "صلالة" في سلطنة عُمان، وميناء "سنغافورة" في سنغافورة.

وقال شيرتوف إنه يتوقع أن تبدأ الموانئ الستة المذكورة تطوير إداراتها لتصبح في حلول 2007 مربوطة بالشبكة العنكبوتية، لافتا إلى أن أول مينائين سيبدآن الربط على الإنترنت في فبراير/شباط المقبل هما: ميناء "قاسم" وميناء "أورتو كورتيس".

وأضاف الوزير الأميركي أن كافة القرارات التي ترى ما إذا كان يجب السماح لشحنة بمواصلة طريقها إلى الولايات المتحدة ، ستصدر مائة في المائة عن مسؤولين أمريكيين. يُذكر أن برنامج رصد المواد النووية والمشعة المتجهة الى الولايات المتحدة يتكلف 60 مليون دولار.

ورغم الثناء على هذه البادرة من قبل المشرعين الديمقراطيين، فإن السيناتور الديمقراطي عن نيويورك تشارلز شامر أحد أبرز المنتقدين لسياسة أمن الموانئ الأميركية، رأى أن البادرة غير كافية. وقال "هناك الكثير للقيام به: برامج الفحص الذرّية متخلفة سنوات عن موعدها، تم تبذير أموال الأبحاث والتطوير، كما أن برامج الأمن الدولية أسيئ إدارتها وتفتقر التمويل." وأضاف في بيان أن وزارة الأمن الداخلي الأميركي اتخذت أخيرا الخطوة الأولى، لكن "لن نترك حرب ضمان أمن موانئنا تقف عند هذا الحد."

في الغضون، قال خبراء ان الجهود التي تبذلها ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش لرصد أي أسلحة مشعة متجهة الى الولايات المتحدة قد لا تستطيع منع جماعة متشددة عازمة على تهريب مواد نووية الى الاراضي الاميركية.

ونقلت وكالة رويترز عن بيتر زيمرمان من جامعة كينغز كوليدج بلندن وجيفري لويس من جامعة هارفارد الاميركية اللذان أجريا ابحاثا على تجميع سلاح نووي بدائي الصنع، قولهما إن من يرغب في شن هجوم نووي على الولايات المتحدة سيقوم على الأرجح بتصنيع السلاح على الاراضي الاميركية.

وهذا يتطلب تهريب يورانيوم عالي التخصيب من الخارج. لكن مواد التغليف المعتادة مثل رقائق الالمونيوم يمكن ان تمنع رصد اليورانيوم من جانب أجهزة الكشف التي ترصد النشاط الاشعاعي.

وقال زيمرمان أستاذ الفيزياء النووية وهو مدير مركز الدراسات العلمية والامنية في كينغز كوليدج "لست متفائلا في الوقت الراهن بان الجهود الحالية للتفتيش والرصد ستكون فعالة في رصد اليورانيوم العالي التخصيب."