ملف المعتقلين اللبنانيين بسوريا يراوح مكانه

دعوة الرئيس الاسد للمبادرة باغلاق الملف
ملف المعتقلين اللبنانيين بسوريا يراوح مكانه

بهية مارديني من دمشق: اكد وديع الاسمررئيس لجنة دعم المعتقلين اللبنانيين اعتباطا (سوليدا ) في تصريح خاص لـ"إيلاف" ان "ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية لم يغلق حتى الان، وان الحل يكمن في ان يصدر الرئيس السوري بشار الاسد القرار السياسي بانهائه "، منوها الى ان الحل الثاني هو تشكيل لجنة دولية تعالج هذا الملف.

واوضح الاسمر لـ"ايلاف" التي التقته في عمان "انه لدى سوليدا قوائم تقديرية مصدرها معلومات قدمها معتقلون سوريون او لبنانيون سابقون حول عدد المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية".

وقال انه " كانت تقديراتنا في بداية عام 2000 ان هناك 200 معتقل لبناني لا نعرف مصيرهم ان كانوا على قيد الحياة ام لا، وخاصة ان السجون العسكرية السورية ذات ظروف سيئة".

ورأى الاسمر ان معرفة مصير المعتقلين اللبنانيين وعددهم هو واجب الحكومة السورية ويجب عليها اعداد لائحة حول اسباب الاعتقال ،واضاف انه قبل الانسحاب السوري من لبنان كانت اللائحة تضم 260 معتقلا وبعد الانسحاب اصبحت 680 معتقلا فهناك عائلات لبنانية قدمت لنا اسماء جديدة.

وحول بدايات العمل على هذا الملف قال الاسمر" اننا بدانا العمل على هذا الملف منذ 1996 واعددنا البيانات ولكن كان رد المسؤولين اللبنانيين علينا انه لا لوجود لمعتقلين لبنانيين في سورية ، ولكن بعد ذلك اخرجت سوريا 121 معتقلا لبنانيا من سجونها".

واشار الاسمر الى "لجنة العميد ابو اسماعيل التي اتحفتنا بتقرير في تموز(يوليو) 2000 بان كل انسان ُفقد لمدة اربع سنوات فهو ميت "، وقال انه "بعد اقل من شهر يخرج من السجن هاشم منقارة وبعدها بثلاثة شهور اطلقوا 54 معتقلا منهم 46 لبنانيا و7 فلسطينيين مقيمين في لبنان وابو هيثم المصري المرافق لوليد جنبلاط" .واعتبر الاسمر ان "مطلبنا هو اعطاء اجوبة على الملفات الموجودة اصلا ودراسة الملفات الجديدة، وليس اعادة تكوين الملفات السابقة وتجميعها".

ورأى الاسمر ان "الحلول تنصب في قرار مباشر من الرئيس السوري بشار الاسد بان هذا الملف سوف يتم حله بطريقة سليمة لتنظم قائمة باسماء المعتقلين ومصائرهم، اما الحل الاخر فهو لجنة دولية تتسلم الملف وتتحقق من صلاحية التحقيقات لكشف الحقيقة وتدخل السجون" ، مشددا ان "هذا ما نطالب به لان القرار السياسي لم يتخذ بعد واللجنة الدولية هي وسيلة لاتخاذ القرار السياسي".

ورفعت سوليدا مذكرة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان طالبت من خلالها بالتحقق من حالات الاختفاء القسري للبنانيين على ايدي القوات السورية واجهزة المخابرات في لبنان و تأمين الاطلاق الفوري واللامشروط للبنانيين المعتقلين في سورية و الطلب الى السلطات السورية وضع قائمة حديثة باللبنانيين الذين كانوا او لا يزالون معتقلين في السجون السورية وفي مراكز اعتقال سرية من عام 1976 حتى 30 نيسان (ابريل) 2005، وايضا بالذين اعدموا من دون محاكمة وتوفوا في مراكز الاعتقال السورية.