لحود يرفض التوقيع على انشاء المحكمة الدولية والبطرك يدعو لاستقالته
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وتابع ان رد المشروع جاء على ان يعاد "النظر فيه من مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية". ويعتبر لحود ان الحكومة الحالية "فاقدة للشرعية" بسبب استقالة ستة وزراء منها، بينهم كل الوزراء الشيعة وعددهم خمسة.
واستقال الوزراء الشيعة الذين يمثلون حزب الله وحركة امل القريبين من دمشق وتلاهم وزير مسيحي مقرب من الرئيس اللبناني، حليف سوريا، قبل يومين من اجتماع الحكومة لاقرار مسودة مشروع المحكمة الدولية. وقال بيان الرئاسة ان لحود استند في رده القرار الى كونه "يفتقر الى اي قيمة دستورية وقانونية تبعا لافتقار الهيئة التي اتخذته الى الشرعية الدستورية والميثاقية، وكذلك الامر لانه لم يسلك اصلا المسالك الدستورية التي يجب اعتمادها حتما لاتخاذه من هيئة قائمة وصالحة".
وكان لحود وضع سلسلة "ملاحظات" على مشروع المحكمة الدولية ابرزها انها مناقضة للدستور اللبناني الذي ينص على ان التفاوض لعقد المعاهدات الدولية هو من اختصاص رئيس الجمهورية، بينما تولى وزير العدل اللبناني شارل رزق التفاوض في شأن الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة حول المحكمة الدولية.
واكد بيان رئاسة الجمهورية ان اي قرار "يصدر عن اجتماع" للحكومة "يعتبر باطلا لانه مناهض لمبادىء الدستور ووثيقة الوفاق الوطني"، مؤكدا ان رئيس الجمهورية "ليس في وارد تمرير سوابق خطيرة في الممارسة الدستورية". وجاء رد لحود مع اقتراب المهلة الدستورية التي ينص عليها الدستور ليوقع رئيس الجمهورية القرارات الحكومية على الانتهاء غدا الاحد.
ويعطي الدستور اللبناني الحكومة، في حال عدم توقيع رئيس الجمهورية قرارا صادرا عنها، امكان احالته على مجلس النواب من دون توقيع الرئيس بعد انقضاء مهلة 15 يوما. بعد ذلك، يعود الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحده ان يدعو الى عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع القانون المحال من الحكومة.
وتشارك حركة امل الشيعية التي يتزعمها بري في الاعتصام المفتوح الذي دعت اليه المعارضة للمطالبة باسقاط الحكومة. وكان اعتبر بدوره ان اجتماع الحكومة غير دستوري. ونقلت صحيفة "الاخبار" الصادرة السبت عن نبيه بري تعبيره عن خشيته من ان تطول الازمة "ربما الى العام المقبل اذا لم تظهر السلطة استعدادا للتنازلات في اللحظة المناسبة". وقال "ان المجلس النيابي لن ينعقد قبل حل ازمة الحكومة".
من جهة اخرى، وجه لحود رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان "جدد فيها تأكيد عدم دستورية القرار الذي صدر عن اجتماع الحكومة" برئاسة فؤاد السنيورة، "لمخالفته مبادىء الدستور اللبناني واحكامه ووثيقة الوفاق الوطني"، في اشارة الى اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية في لبنان.
واشارت الرسالة، بحسب ما ذكر مكتب الاعلام في الرئاسة اللبنانية، الى ان قرار الحكومة "غير ملزم للجمهورية اللبنانية في اي حال من الاحوال". وكان لحود بعث برسالة مماثلة الى انان بعد اقرار الحكومة مسودة مشروع المحكمة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
البطريرك الماروني ارسل كتابا الى لحود
من جهة ثانية اعلن النائب في البرلمان اللبناني بطرس حرب اليوم السبت ان البطريرك الماروني نصرالله صفير ارسل كتابا قبل ثلاثة اسابيع الى الرئيس اللبناني اميل لحود طالبا منه "الاعتزال"، وان لحود رفض ذلك. وقال حرب ان البطريرك الماروني ارسل بواسطة احد المطارنة كتابا الى لحود (ماروني) طالبا منه "الاعتزال"، رافضا الدخول في تفاصيل اضافية عن مضمون الكتاب. واضاف ان لحود ابلغ الموفد البطريركي انه "باق في منصبه حتى اللحظة الاخيرة".
وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني الدستورية في خريف عام 2007. واوضح حرب انه علم بموضوع الكتاب في حينه، الا انه امتنع عن كشفه "احتراما للبطريركية المارونية". وقرر كشف امر الرسالة اليوم بعد صدور "ورقة الثوابت" عن مجلس المطارنة الموارنة التي تطالب بايجاد حل لمشكلة الرئاسة.
واصدر مجلس المطارنة الموارنة برئاسة صفير الاربعاء "ورقة ثوابت" عرض فيها مبادرة متكاملة لحل الازمة الحالية في لبنان. ومن البنود التي نصت عليها الورقة "ايجاد حل لواقع رئاسة الجمهورية الذي لا يعقل ان يستمر مع المقاطعة الحاصلة لها دوليا وداخليا"، وذلك عبر "تقريب موعد الانتخاب لاختيار شخص يتم الاتفاق عليه". وتقاطع الدول الغربية الرئيس اللبناني الذي لا يلتقيه مسؤولو وموفدو عدد كبير من الدول لدى زيارتهم لبنان.
ورفض لحود الذي تطالب الاكثرية النيابية المناهضة لدمشق باستقالته ايضا، بعد صدور ورقة الثوابت، اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معطيا الاولوية لانتخابات نيابية مبكرة يختار الفائزون فيها رئيس الجمهورية المقبل. وقال في بيان صدر عن الرئاسة الاربعاء "الأولوية هي لتصحيح التمثيل النيابي (...) ومن غير الجائز، حفاظا على مصلحة لبنان واستقراره ووحدته، ان يتجاهل البعض ضرورة تصحيح هذا الخطأ ويقفز الى خيارات اخرى من ضمنها الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تزيد الامور تعقيدا ولن يكون لها مجال للتطبيق، ولا سيما انها تخالف الدستور".