لحود ردّ مشروع قانون المحكمة الدولية

الياس يوسف من بيروت: كما كان متوقعاً، رفض رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود التوقيع على قرار الحكومة التي يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة الذي قرّر إحالة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي على مجلس النواب، كما ردّ قرار إحالة ملف اغتيال الوزير والنائب بيار الجميّل على المجلس العدلي. لكن مجلس الوزراء يمكنه التأكيد على هذين القرارين بأكثرية الثلثين من أعضائه في جلسة ثانية وفقاً للدستور.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الاعلام في الرئاسة ان لحود "رد القرار الصادر عن الاجتماع الذي انعقد في المقر الموقت لمجلس الوزراء في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 والخاص بالموافقة على مشروعي الاتفاق والنظام المتعلقين بالمحكمة ذات الطابع الدولي" .

وأضاف ان رد المشروع جاء على ان يعاد "النظر فيه من مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية". في إشارة إلى تأييد رئيس الجمهورية الممددة ولايته لحملة "حزب الله" على حكومة الرئيس السنيورة الذي وجه دعوة إلى جميع الوزراء لحضور جلسة تعقدها الحكومة، الثلاثاء المقبل، في مقرّها الموقت للنظر في مسألتي المحكمة الدولية ومتابعة قضية اغتيال الوزير الجميّل قضائياً.

وأحال الرئيس السنيورة على لحود مشروع مرسوم يقضي بدعوة الهيئات الناخبة في دائرة المتن الشمالي لانتخاب نائب يحلّ مكان النائب الراحل بيار الجميّل، وذلك في 14 كانون الثاني المقبل، وحذّر رئيس كتلة "المستقبل" النيابيّة النائب سعد الحريري لحود "من خرق الدستور ورفض إجراء الانتخابات الفرعيّة في المتن الشمالي لملء مقعد النائب الأخ الشهيد بيار أمين الجميّل".

وذكر النائب الحريري انه سيدعو الرئيس السنيورة إلى الطلب من جامعة الدول العربيّة تشكيل محكمة عربيّة للتحقيق في الإتهامات التي أطلقها الأمين العام ل"حزب الله السيد حسن نصر الله، داعياً إياه إلى الامتثال أمام المحكمة العربيّة وتقديم ما لديه من معلومات ووثائق تساعد من يبحثون عن الحقيقة، بخاصة تلك التي قال انها تتعلق بمؤامرة كبرى تنسج حول لبنان، وقال: "إنهم يتحدثون عن هذه الوثائق منذ ثلاثة أشهر ولا يكشفون عنها" مطالباً بالكشف عن "الأشخاص الذين قال عنهم انهم تآمروا وحرّضوا ضد المقاومة". وركز على "ان فريق المعارضة يتهم الفريق أو الجهة التي يريدون اتهامها فقط عندما تكون لهم مصلحة سياسية"، مؤكداً "انهم يعرفون مَن قتل رفيق الحريري ولم يتهموا إسرائيل بقتله وان نصر الله يعرف مَن قتل الحريري".

في هذا الوقت استغرب نائب رئيس مجلس النوّاب فريد مكاري "مواظبة الرئيس لحود على تغطية الجريمة تلو الأخرى وحماية حلفائه". وأضاف "ان الرئيس لحود رفض التوقيع على مرسوم أول كان بعث به رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لاجراء انتخابات فرعيّة في المتن الشمالي في 7/1/2007 لملء مقعد النائب الشهيد بيار الجميّل". ودعاه إلى عدم رفض التوقيع على المرسوم الذي بعث به الرئيس السنيورة أمس لإجراء الانتخابات في 14/1/2007 لأنه بذلك "يكون غطّى على جرائم قتل أربعة نواب ومحاولة اغتيال خامس فقط من أجل حماية القتلة، وبالتالي يحول بذلك دون انتخاب بديل من النائب الشهيد بيار الجميّل، ويساهم في تقليص حجم الأكثرية النيابيّة في البرلمان".

إلى ذلك، كشف النائب بطرس حرب انّ البطريرك الماروني نصر الله صفير طلب من لحود، قبل ثلاثة أسابيع أن يقدم استقالته لكنه رفض. وأوضح حرب إنّ البطريرك أراد أن تبقى خطوته هذه طيّ الكتمان حتى تظهر الإستقالة كأنها مبادرة ذاتيّة من لحود. وشرح انّ الرئيس الروحي للطائفة المارونية أرسل إلى لحود وفداً من المطارنة برئاسة المطران رولان أبو جودة، نقل إليه رسالة، لكنه رفض أن يتسلمها بعدما عرف مضمونها .