المطالبة بالغاء الطواريء في سوريا وانصاف الاكراد

إيلاف من لندن: دعت منظمة سورية تعنى بحقوق الانسان الى إلغاء قانون الطوارئ وتعديل الدستور وإنصاف اكراد البلاد واشارت الى انه برغم التحسن الطفيف للحريات فان المواطن السوري ما يزال محروما من حق التعبير والتنقل وممارسة النشاط السياسي وحريته مقيدة في قضايا كثيرة نظرا لتعسف الأجهزة الأمنية .

ودعا المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان اليوم لمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان جميع الفصائل والتيارات المشاركة في النشاط السياسي والحقوقي بالضغط للعمل على تعديل الدستور السوري لإلغاء المادة الثامنة منه التي تعطي دون وجه حق لحزب البعث العربي الاشتراكي دور القيادة في الدولة والمجتمع الأمر الذي يحرم التيارات السياسية الأخرى من المشاركة في القرار ويمنع معظمها من القيام بأي تحرك سياسي . وقال أن جميع هذه الممارسات التسلطية المرفوضة شرعا وقانونا تتم تحت مظلة قانون الطوارئ الذي فرض على الشعب السوري منذ ما يزيد عن أربعة عقودممايقتضي العمل على إلغاء قانون الطواريء كشرط أولي لتحسن ظروف حقوق الإنسان في سوريا .

ودان المرصد الخروقات الخطيرة بحق الاكراد السوريين الذين لم يتمكن فريق كبير منهم من استعادة جنسيته السورية بالرغم من مرور 44 عاما على إحصاء عام 1962 الذي حرم معظمهم من حق التمتع بالجنسية وهو حق يكفله الدستور السوري الذي يجري تعطيل الكثير من مواده خدمة لأغراض سياسية . وطالب بإعادة الجنسية للذين حرموا منها ودعا لاقفال ملف المفقودين والمنفيين وإعطاء أولوية للمهجرين السوريين في العراق نظرا للظروف الخطيرة التي تهدد حياتهم . واكد ضرورة الإلغاء الفوري لقانون الطوارئ وقانون 49 الذي يجرم الانتساب للاخوان المسلمين... وفيما يلي نص البيان :

لا يستطيع المرصد السوري لحقوق الإنسان وبالرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ على الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في سورية مقارنة بثمانينيات القرن الماضي إلا أن يلاحظ ان حقوق الشعب السوري ما تزال مهضومة من قبل النظام الحالي وان المواطن السوري ما يزال محروما من حق التعبير والتنقل وممارسة النشاط السياسي وما تزال حريته مقيدة في قضايا كثيرة نظرا لتعسف الأجهزة الأمنية في ممارسة دورها الذي تحول من حفظ الأمن إلى المساهمة في تبديده وزعزعته من جراء سياسات التخويف ومواصلة ممارسات الاعتقال التعسفي والسجن دون محاكمة والسماح باستمرار المحاكم الاستثنائية التي لا تخضع لأي قانون ولا تستجيب إلا لمزاج السلطات الرسمية في تكريس القمع وإرهاب المواطنين .

أن جميع هذه الممارسات التسلطية المرفوضة شرعا وقانونا تتم تحت مظلة قانون الطوارئ الذي فرض على الشعب السوري منذ ما يزيد عن أربعة عقودممايقتضي العمل على إلغائه كشرط أولي لتحسن ظروف حقوق الإنسان في سورية التي تدخل حسب إحصائيات الأمم المتحدة وتقاريرها الموثقة في عداد الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في العالم .
وقد رصدنا خلال العام الحالي حالات تعذيب واعتقالات تعسفية وانتحار في ظروف مشبوهة وعلمنا ان المحاكم السورية ما تزال تطبق القانون 49 لعام 1980 الذي يمنع فريقا سياسيا رئيسيا في الساحة السورية من العمل السياسي تحت طائلة عقوبة الاعدام وهذه سابقة غير معروفة في العصر الحديث ولا يمكن تشبيهها إلا بنظم القرون الوسطى قبل بزوغ شرعة حقوق الإنسان وتقنينها في إعلان دولي يحتفل العالم اليوم بالذكرى الثامنة والخمسين لصدوره وتحوله إلى قانون ملزم لكافة الدول المتحضرة .
ولا يمكننا في هذه الذكرى إلا أن نسجل استنكارنا للخروقات الخطيرة بحق الكرد السوريين الذين لم يتمكن فريق كبير منهم من استعادة جنسيته السورية بالرغم من مرور 44 عاما على إحصاء عام 1962 الذي حرم معظمهم من حق التمتع بالجنسية وهو حق يكفله الدستور السوري الذي يجري تعطيل الكثير من مواده خدمة لأغراض سياسية ولمصالح انتهازية ضيقة أعاقت تقدم الشعب السوري وحالت دون تمتعه بحقوقه أسوة ببقية شعوب الأرض .

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان ومع المطالبة بإعادة الجنسية للذين حرموا منها نطالب السلطات السورية بإقفال ملف المفقودين والمنفيين وإعطاء أولوية للمهجرين السوريين في العراق نظرا للظروف الخطيرة التي تهدد حياتهم كما نطالب في اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالإلغاء الفوري لقانون الطوارئ وقانون 49 الذي يجرم الانتساب للاخوان المسلمين.

ونوصي كافة الفصائل والتيارات المشاركة في النشاط السياسي والحقوقي بالضغط للعمل على تعديل الدستور السوري لإلغاء المادة الثامنة منه التي تميز فريقا سياسيا وتعطي دون وجه حق لحزب البعث العربي الاشتراكي دور القيادة في الدولة والمجتمع الأمر الذي يحرم التيارات السياسية الأخرى من المشاركة في القرار بل ويمنع معظمها من القيام بأي تحرك سياسي بما في ذلك التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور ويعطله النظام تحت حجج وأسباب واهية .
أن تجاهل حقوق الإنسان قاد كما تؤكد مقدمة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من كانون الأول -ديسمبر عام 1948 إلى أعمال بربرية أثارت الضمير الإنساني ودفعت إلى تكتل دولي للدفاع عن كل حق مهضوم ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان في كل مكان فذلك هو المدخل الصحيح والمجرب دوليا لقيام مجتمعات متسامحة متحابة و متحضرة .

المرصد السوري لحقوق الإنسان
10/12/2006