دعوة للتحقيق في انتهاكات السجون الإسرائيلية

أسامة العيسة من القدس: بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، طالب نادي الأسير الفلسطيني بوضع ملف الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم اكثر من 11000 أسير واسيرة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي و"التحقيق في الممارسات التعسفية والانتهاكات الخطيرة التي تجري بحقهم في السجون الإسرائيلية على مختلف المستويات الحياتية والإنسانية".

وقال النادي في بيان أصدره اليوم "حان الوقت لان يتدخل المجتمع الدولي لمحاكمة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم حرب بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 وقد مضى زمن طويل من الصمت على استهتار إسرائيل بالشرائع الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في معاملتها للأسرى الفلسطينيين ليصبح الأسرى ضحايا الأوامر والإجراءات العسكرية الصارمة دون أي تدخل ورقابة دولية على ما يجري في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف".

واوضح النادي "ان عدد الشهداء الأسرى الذين سقطوا داخل السجون بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي منذ بداية الاحتلال وصل إلى 187 أسيرا وانه في الست سنوات الأخيرة أي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى سقط 12 شهيداً اغلبهم بسبب الإهمال الصحي".

ولفت النادي إلى انه "لم يقدم أي مسؤول إسرائيلي للمحاكمة والمساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة التي حدثت داخل السجون".

وتطرق النادي إلى الإعدام الميداني للأسرى خارج نطاق القانون واشار إلى إعدام اكثر من 200 أسيرا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بعد إلقاء القبض عليهم أو خلال اعتقالهم دون أي مقاومة منهم.

واشار النادي إلى "وجود 1000 حالة صحية صعبة في صفوف الأسرى من بينها 25 حالة مصابة بالسرطان ومهددة حياتها بالخطر" مؤكدا "أن سياسة الإهمال الطبي أصبحت قانوناً دارجاً في السجون في ظل افتقاد هذه السجون للحد الأدنى من العناية الطبية".

وقال نادي الأسير أن إسرائيل تتوسع بممارسة الاعتقال الإداري المحرم دولياً وزجت بالآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في الاعتقال الإداري بدون توجيه أية تهمة لهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وتطرق النادي إلى استمرار سياسة تعذيب الأسرى بوسائل محرمة دولياً واستخدام أساليب مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب خلال التحقيق مع الأسرى بهدف انتزاع اعترافات منهم، قائلا بان إسرائيل "جعلت التعذيب في إطار القانون من خلال سلسلة تشريعات وأذونات تسمح باستخدام العنف والمعاملة القاسية مع الأسرى خلال استجوابهم".

واكد النادي "أن 90% من الأسرى يتعرضون لتعذيب قاسٍ بما فيهم الأطفال القاصرين والمرضى والمصابين"، مشيرا إلى "أن أساليب لا أخلاقية كالتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب تستخدم مع الأطفال خلال استجوابهم".

وتحدث النادي عن "سياسة التنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم بشكل مبرح خلال اعتقالهم واستخدام أساليب وحشية ومنافية لكل الشرائع الدولية منذ لحظة اعتقال الأسير وقبل وصوله إلى السجن أو مركز التوقيف وقبل أن يعرف الأسير تهمته وسبب اعتقاله".

وفي هذا الصدد تطرق نادي الأسير إلى استخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال واستشهاد عدد منهم بسبب ذلك إضافة إلى اعتقال زوجات وأمهات واقارب المطلوبين كوسيلة ضغط وتهديد لهم.

وحول الوضع الإنساني داخل السجون أوضح نادي الأسير انه "الأسوأ منذ بداية الاحتلال حيث تمارس هجمة متعمدة لسحب كافة حقوق ومنجزات الأسرى وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق".

ولخص النادي معاناة الأسرى بالتقاط التالية:

*منع المئات من ذوي الأسرى من الزيارات.

* استخدام العنف والقمع اتجاه المعتقلين لأتفه الأسباب.

* فرض سياسة التفتيش العاري والمذل على الأسرى.

* فرض الغرامات المالية والعقوبات بالزنازين والحرمان من الزيارة والشراء من دكان السجن.

*العزل الانفرادي بشكل مفتوح ولسنوات طويلة.

* الإهمال الصحي للمئات من المرضى والمصابين.

*سوء أماكن الاحتجاز وافتقادها للحد الأدنى من المقومات الإنسانية.

*سوء الطعام وعدم كفايته وعدم توفر الملابس الكافية ومواد التنظيف.

* الاعتداء على الأسرى خلال نقلهم إلى السجون أو إلى المحاكم.

*معاناة الأسرى من الحر الشديد صيفاً والبرد الشديد شتاءاً وافتقاد السجون للتهوية الكافية إضافة إلى الاكتظاظ وانتشار الرطوبة والحشرات.