طالباني يهاجم تقرير بيكر والهاشمي الى واشنطن لمقابلة بوش

أسامة مهدي من لندن : هاجم الرئيس العراقي جلال طالباني بشدة اليوم تقرير لجنة بيكر - هاملتون حول العراق وقال ان بعض فقراته تنتقص من سيادة العراق كما تدعو لعودة البعثيين وهذا امر مرفوض، فيما غادر نائبه طارق الهاشمي الى عمان ومنها الى واشنطن للاجتماع مع الرئيس الاميركي جورج بوش لبحث اخر التطورات السياسية والامنية في العراق .

وقال طالباني في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم "اعتقد أن التقرير غير عادل و غير منصف و يحتوي على بعض الفقرات الخطيرة التي تنتقص من سيادة العراق و دستوره و هي ضد النضال الطويل للشعب العراقي ضد الدكتاتورية، توجد حتى فقرة تدعو إلى إعادة البعثيين إلى المشهد السياسي و هذا أمر خطير جداً. اواضاف ان لتقرير لا يحترم إرادة الشعب العراقي في السيطرة على جيشه، و استطاعته على تسليح و تدريب الجيش" . واشار الى أن "القوات العراقية تقاد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي وإن وضع ضباط أجانب مع كل وحدة للجيش العراقي هو خرق للسيادة العراقية، ماذا سيبقى من السيادة العراقية إذا أصبح الجيش العراقي أداة بيد ضباط أجانب قدموا من الخارج؟"

واكد قائلا " أن لدينا الآلاف و الآلاف من الضباط العراقيين الوطنيين الذين كانوا يعملون معنا ضد صدام حسين إبان الدكتاتورية، لماذا لا نأتي بهؤلاء ليدربوا الجيش العراقي، لماذا نأتي بأولئك ليأتوا من الخارج، ماذا فعلوا لحد الآن من اجل تدريب الجيش و الشرطة العراقية كل ما فعلوه لحد الآن كان انتقالاً من فشل إلى فشل انظروا إلى قوات الشرطة الموجودة الآن التي جمعوها من الشارع بغض النظر عن انتمائهم و مدى ولائهم إلى العراق الجديد أو قابليتهم، إن هذه الأخطاء سوف تتكرر.
وشدد بالقول " إذا وضع الجيش العراقي تحت سيطرة ضباط أجانب فلن نقبل بذلك، يجب أن يكون جيشنا تحت قيادة رئيس الوزراء و هو القائد العام للقوات المسلحة هو الذي سيكون آمرا للجيش و ليس ضباط يأتون من الخارج . واضاف " أنا متأكد بان رئيس الوزراء المالكي سيصر على استلام الملف الأمني و وضع الجيش تحت قيادته".

واوضح انه بإمكان قوات التحالف أن تساند الجيش العراقي بمكافحة الإرهاب "و مساعدتنا في شراء بعض الأسلحة و بإمكاننا أن نشتري نحن الأسلحة و بإمكانهم أن يحموا بلدنا من التدخلات الأجنبية" . وأكد الرئيس العراقي "أن التقرير لا يحترم إرادة العراقيين بالتعامل مع مشاكلهم، الشعب العراقي مسؤول عن استقلاليته و وحدته و حقه بحكم بلاده ومجابهة الإرهاب". واشار الى ان لديه الكثير من الملاحظات الأخرى لكن هذه هي الرئيسية " و أنا أيدت موقف الرئيس بارزاني من هذا التقرير لانه لم يكن متوازناً فلم يزوروا كردستان العراق وركز التقرير كثيراً على الجانب السلبي".

وعن روحية التقرير أوضح طالباني "نحن نشم من هذا التقرير موقف جيمس بيكر قبل الحرب عندما قرروا أن يحرروا الكويت و ابقوا صدام في بغداد. بشكل عام ارفض هذا التقرير". واضاف "أود أجدد القول بأننا ممتنين للشعب الأميركي و الرئيس الأمريكي لتحريرهم العراق من الديكتاتورية و لكن يجب أن تعطى لنا الإمكانية بحكم بلادنا و نحن أثبتنا ذلك عبر ثلاث انتخابات أجريناها .

وقال "بإمكاننا أن نحكم بلدنا بنفسنا. قد يفاجئ الناس بان رئيس الوزراء ليس بمقدوره أن يحرك 10 جنود، فكيف لنا أن نؤمن البلد. إذا تمكنا من الاتفاق على الحكومة الأمريكية بإعطائنا حق تدريب و تسليح قواتنا المسلحة، فان بإمكان القوات الأمريكية أن ترحل 2008 أنا قلت في السابق أن بإمكان تلك القوات أن ترحل خلال سنتين و لكن تحت هذا الشرط".

وحول الفيدرالية قال الرئيس "التقرير تجاهل الدستور، هم يتعاملون معنا كمستعمرة ناشئة يتعاملون معها كما يشاءون، إن هناك أشياء خطيرة في التقرير هناك شيء اغرب هناك يريدون نقل قوات الشرطة في المحافظات من سيطرة المحافظ و يحاولون في هذا التقرير بجلب جميع القيادات إلى وزارة الداخلية و كذلك إلى وزارة الدفاع و ماذا سيكون عمل وزير الداخلية حينها سيكون شرطي مرور و أن هذا شيء غير مقبول".

كما شدد طالباني على ضرورة التعبير عن الموقف الرافض لهذا التقرير موضحاً "نحن سنؤكد عن طريق التصريحات وعن طريق سفير الولايات المتحدة لدى العراق زلماي خليل زاد، اتفاقنا والنتائج التي تمخض عنها لقاء السيد عبد العزيز الحكيم مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية جورج بوش، و كذلك نتائج اللقاء بين رئيس الوزراء نوري المالكي و بوش في عمان، و اعتقد أن تلك النتائج كانت مرضية و نحن نتمسك بها وهي الأطر التي نقبل بها .

وقال "نؤكد بأننا نريد السيطرة على قواتنا المسلحة كما نريد أن يكون الملف الأمني بيد العراقيين و تحت سيطرة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة و ان تكون أيدينا مطلقة و غير مشلولة لمكافحة الإرهاب، و نوضح كذلك باننا نريد تنفيذ الخطة الأمنية بمشاركة و تنسيق كامل مع القوات المتعددة الجنسيات و ان لا ينفرد الطرف الأجنبي باتخاذ القرارات الامنية بمفرده".

وأعرب الرئيس طالباني عن ثقته بان بوش ملتزم بموقفه الداعم للحكومة العراقية و تطلعات الشعب العراقي، و قال "اعتقد ان الرئيس بوش شخص عقائدي و مبدئي و هو مصمم على مساعدة الحكومة، و لا اعتقد انه سيغير سياسته حتى انتهاء ولايته".

ورداً على سؤال بشان ما جاء في التقرير بشان المادة 140 من الدستور العراقي حول كركوك اوضح رئيس الجمهورية "هذا التقرير مخالف للدستور العراقي .. وانا كرئيس جمهورية من اولى مهامي ان احافظ على دستور العراق الذي صوت لصالحه الملايين من العراقيين، و حين اخرق الدستور و لا احترمه فمن حق مجلس النواب ان يقيلني، لا انا و لا الحكومة و لا أي احد يستطيع ان يمس الدستور"، مضيفاً "حتى ان مسالة تعديل الدستور تتم عبر الية و عبر لجنة تم تحديدها من مجلس النواب و الشعب العراقي في النهاية هو من يوافق او يرفض تلك التعديلات".

وعن ما دعا اليه التقرير من ضرورة فتح حوار مع إيران و سوريا اكد الرئيس طالباني "نحن باشرنا المفاوضات مع الجانب الإيراني و أنا شخصيا قمت بزيارة رسمية الى الجمهورية الإسلامية، قبل توصيات تقرير بيكر "كما اني أعلن أنني على وشك أن أقوم بزيارة رسمية إلى سورية و اعتقد اننا باتفاقنا مع كلتا الدولتين سنتمكن من تحقيق الأمن و الاستقرار بصورة كبيرة، و بالتالي فنحن قد باشرنا العلاقات و الحوار مع الدولتين قبل تقرير بيكر".

وأكد أن الحكومة العراقية تؤمن بالمعارضة وشدد قائلاً "إن هناك مسيرة و تجربة ديمقراطية بدأت بإجراء ثلاثة انتخابات، جاءت على أساسها الحكومة الحالية .. ان الدستور صوت له الملايين و هذه المؤسسة الجديدة لا يمكن حذفها و يجب على من يريد التغيير أو يكون معارضاً ان يأتي عبر صناديق الاقتراع و يغير ما يريد، فقد ولى الزمن الذي تفرض فيه الأمور بالقوة، و ان الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي تؤيد الدستور العراقي" .

وأعرب الرئيس طالباني عن أسفه لاحتضان بعض الدول العربية و السماح لأشخاص في بلدانهم يدعون الى إسقاط الحكومة العراقية وإلى استخدام العنف، مشدداً "ان الحكومة العراقية هي حكومة انتخبت من قبل الشعب و ليس من حق أي دولة ان تتدخل في شانها حتى الولايات المتحدة". وأضاف "ان المعارضة في الداخل، من حقها أن تمارس كامل حقوقها داخل مجلس النواب، و إذا أصرت على الانسحاب من الحكومة فان الحكومة لن تتوقف و أن رئيس الوزراء ماضٍ في إعداد التعديل الوزاري و هو يتمتع بأغلبية تمكنه ما إجرائه" داعياً الى عودة الأطراف التي تلوح بالانسحاب بقوله "ادعوهم لتعليق تعليقهم".

ورداً على سؤال بشان الخطاب الإعلامي اكد الرئيس العراقيعلى ضرورة توحيد الخطاب داخل الحكومة و قال "أنا أول من دعا الى ضرورة توحيد الخطاب الحكومي و ان لا يكون طرف ما مشاركاً في عمل الحكومة و منتقداً لها في وسائل الإعلام في آن واحد".

وعن إمكانية عودة البعثيين إلى الساحة السياسية، شدد الرئيس طالباني قائلاً "لا عودة لحزب البعث الصدامي وهذا عمل مخالف للدستور، و من يفاوض على عودتهم إنما يقوم بخرق الدستور، نحن نفرق بين حزب البعث العربي الاشتراكي بعث قيادة قطر العراق الذي كان متحالفاً مع سورية، فهو حزب وطني ناضل ضد الحكومة الدكتاتورية، و قد دعوناهم مرات عدة للعمل ضمن العملية السياسية، كما أن هناك الكثير من البعثيين الذين اجبروا على العمل و خدعوا، فإنهم يستطيعون العمل داخل العملية السياسية تحت اسم آخر أو تحت اسم حزب البعث قيادة قطر العراق، أما بشان البعثيين الصداميين فاني اشدد على أنهم ممنوعون من العمل السياسي داخل العراق وفقاً لما اقره الدستور العراقي".

ومن جهة اخرى غادر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بغداد اليوم الى عمان في طريقه الى واشنطن على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية تستغرق بضعة أيام يلتقي خلالها الرئيس الأميركي جورج بوش ونائبه ديك تشيني.

ومن المقرر أن يلتقي الهاشمي يوم الثلاثاء المقبل كلاً من وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وكذلك مستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي. وتأتي زيارة الهاشمي وهو الامين العام للحزب الاسلامي العراقي السني بعد زيارة مماثلة قام بها لواشنطن واجتمع خلالها مع الرئيس بوش زعيم الائتلاف العراقي الشيعي الموحد عبد العزيز الحكيم . وتاتي هذه الزيارات ضمن خطة اميركية للتعرف بشكل مباشرعلى مواقف قادة القوى السياسية المختلفة في العراق من الاوضاع في بلادهم .