موسكو ترحب بالصيغة الجديدة للقرار حول إيران

موسكو: رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين بالصيغة الجديدة من مسودة القرار الدولي بشأن الملف النووي الإيراني التي تأخذ ب"الاقتراحات الروسية"، وفق ما افادت وكالات الأنباء الروسية.وتنشر بريطانيا وفرنسا يوم الاثنين مسودة معدلة لقرار مجلس الأمن التابع للامم المتحدة يفرض عقوبات على إيران لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم وتأمل الدولتان في طرحه للتصويت خلال الاسبوعين المقبلين.وفي مسعى لكسب تأييد روسيا وزعت الدولتان ومعهما ألمانيا وبتأييد من الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الامن وعددهم 15 عضوا مسودة جديدة يوم الجمعة الماضي قصرت قرارات الحظر على المواد والتكنولوجيات الاشد خطورة في تصنيع الاسلحة النووية.

ورغم ذلك تبقي المسودة على حظر السفر وتجميد أصول الأفراد والجماعات وقطاعات الأعمال المتورطة في البرامج النووية الإيرانية والصواريخ الذاتية الدفع عابرة القارات.لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ومن ورائها الصين ولهما حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ستؤيدان النص الجديد. وخلال اجتماع عقد في وقت سابق من الشهر الحالي في العاصمة الفرنسية باريس لم تتوصل الدول الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وهي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة الى ألمانيا، الى اتفاق ما أشار الى ضرورة إدخال تغييرات جديدة.

وصرح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الهدف هو الوصول إلى تصويت بالإجماع قريبا. واستطرد "لكن قد نقبل بالامتناع عن التصويت حتى نتجنب امتداد الأمر حتى العام الجديد."وقال شون مكورماك المتحدث باسم الخارجية الاميركية الاسبوع الماضي "اذا حصلت على قرار فعال سيكون ملزما لكل الدول سواء امتنعت عن التصويت او صوتت لصالحه."

والى جانب الجلسة المقررة لمجلس الامن مساء اليوم الاثنين لمناقشة النص تعتزم المانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن عقد اجتماع منفصل في ما بينها بعد اسابيع من الجدل حول مسودة القرار.والعقوبات المقترحة هي رد المجلس على رفض ايران الإذعان للمهلة التي انتهت يوم 31 اب / اغسطس وحددتها لها الامم المتحدة لوقف تخصيب اليورانيوم وهي عملية يمكن ان تنتج وقودا لمحطات الطاقة النووية ويمكن أن تنتج اسلحة. وتقول ايران ان برنامجها سلمي الطابع للحصول على الطاقة ويقول الغرب ان برنامجها المدني هو ستار لتصنيع اسلحة نووية.

ويسمح مشروع القرار الجديد لروسيا باستكمال بناء مفاعل بوشهر الذي يعمل بالماء الخفيف ويكلف 800 مليون دولار ومده بالوقود. وكان النص الاصلي غامضا في ما يتعلق بإمدادات الوقود.ولا يذكر النص بوشهر بالاسم لكنه يركز على فرض عقوبات على "انشطة ذات صلة بالتخصيب واعادة المعالجة والماء الثقيل أو بتطوير انظمة السلاح النووي."

كما يبقي النص على مجموعة من العقوبات ستحد من أي مساعدات فنية لايران من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطلب من الدول منع الطلبة الايرانيين من دراسة مواد لها صلة بالبرامج النووية.وترفع العقوبات اذا جمدت ايران التخصيب ودخلت في مفاوضات.

ويهدد النص بفرض مزيد من الاجراءات اذا لم تذعن ايران لكن من المشكوك فيه تطبيق اي شيء نظرا للمناقشات المطولة حول القرار الاولي.

ومثل النص السابق يفعل النص الجديد الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجعل تطبيق القرار إلزاميا لكنه يشير ايضا الى المادة 41 التي تلجأ فقط الى العقوبات لا لأي تحرك عسكري محتمل ضد ايران.