رفاق الشعبية يحيون بانطلاقتهم قتلة زئيفي

سمية درويش من غزة : بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , ابرق رفاق المنظمة اليسارية عبر محطتهم الإذاعية "صوت الشعب" بغزة ، التحيات والتهاني لرفاقهم الأربعة المتهمين بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي ، والى أمينهم العام احمد سعدات الذي يقبع خلف قضبان السجون الإسرائيلية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، قد اختطفت في الرابع عشر من آذار "مارس" الماضي ، سعدات ورفاقه الأربعة من سجن أريحا في عملية عسكرية كبيرة استمرت 12 ساعة ، حيث قتل وأصيب العشرات فيها من سجناء وقوات الأمن الفلسطيني.
وقد حجز الأمن الفلسطيني بحراسة غربية الأعضاء الخمسة في الجبهة في سجن أريحا العام 2002 ، بتهمة اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي في تشرين الأول "أكتوبر" 2001 في فندق بالقدس الشرقية ، والتي جاءت ردا على اغتيال إسرائيل الأمين العام للجبهة أبو علي مصطفى.
واستقبلت محطة الشعبية العشرات من الرسائل التضامنية مع قتلة زئيفي ، حيث قال أبو مرسيل ، " احيي الأبطال الأربعة الذين قتلوا الوزير الصهيوني" ، بينما أثنى أبو عوض في رسالته على المهمة التي وصفها بالبطويلة التي قام بها الرفاق الأربعة.
وكان د. جورج حبش مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، قد وجه خطابا إلى جماهير الشعب الفلسطيني بمناسبة انطلاقة منظمته على ضوء الانقسامات والتجاذبات السياسية الإقليمية والدولية التي تشهدها الساحة الفلسطينية, والتي لا تتناسب مع التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب , ومع القيم الأخلاقية والمعنوية التي رسختها تلك التضحيات .
وأكد الرفيق حبش ، على التمسك بالوحدة الوطنية والعمل على تجاوز كل الإشكاليات التي ترسخ الانقسامات في الساحة الفلسطينية , ذلك من خلال العودة إلى الثوابت الوطنية والقومية , وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتضم كل القوى الوطنية والإسلامية , والآخذ بعين الاعتبار كل التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة .
إلى ذلك دعت الجبهة الشعبية العودة لصيغة الحوار الوطني الجماعي الشامل، بديلا للاحتكار الثنائي للحوار الذي يفقده مضمونه الجماعي وشرط نجاحه ، تلك الصيغة التي بفضلها تم التوصل لوثيقة الوفاق الوطني - البرنامجية التي أجمع ووقع عليها الكل الوطني والاجتماعي.
وأكدت على ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لإدارة الشئون الداخلية للمجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده الوطني ، على قاعدة وثيقة الأسرى، وثيقة الوفاق الوطني كما تم التوقيع عليها دون زيادة أو نقصان أو ربطها بأية وثائق أخرى ، باعتبار ذلك هو الخيار الوطني الديمقراطي للشعب الفلسطيني من أجل كسر الحصار والبديل الوطني للارتهان للشروط والاملاءات الخارجية والمصالح الذاتية الضيقة.