روسيا للتوصل الى حل سياسي حول كوريا الشمالية

موسكو، نيويورك (الامم المتحدة): عبرت روسيا اليوم الاثنين عن املها في التوصل الى "حل سياسي" خلال محادثات القوى الست حول الملف النووي الكوري الشمالي، التي يفترض ان تستانف في 18 كانون الاول(ديسمبر) في بكين. ونقلت وكالة انترفاكس عن المتحدث باسم وزير الخارجية الروسية ميخائيل كامينين قوله، "اننا نامل ان تجري المفاوضات التي ستستانف في 18 كانون الاول(ديسمبر) في بكين بشكل بناء، وان تسمح بالتوصل الى حل سياسي للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية".

وتهدف المفاوضات التي تجمع كلا من الصين وكوريا الشمالية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا، منذ اكثر من ثلاث سنوات الى اقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.

انان يرحب

بدوره رحب الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اليوم الاثنين بالاستئناف المقبل للمفاوضات السداسية حول الترسانة النووية الكورية الشمالية. وقال المتحدث باسم انان في بيان "نأمل ان ينتهز المشاركون في هذه المفاوضات الفرصة لتحقيق تقدم ذي دلالة بهدف تطبيق اعلانهم المشترك الذي صدر في 17 ايلول/سبتمبر 2005".

وخلال جولة التفاوض ما قبل الاخيرة في ايلول/سبتمبر 2005، وافقت بيونغ يانغ على التخلي عن "كل اسلحتها النووية وبرامجها النووية الموجودة" في مقابل مساعدة دولية وضمانات امنية. لكن كوريا الشمالية اخلت بتعهداتها بعد شهرين، لافتة الى ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات عليها لمكافحة تبييض اموال، وردت واشنطن ان هذه الاموال تهدف الى تمويل تطوير التسلح النووي.

وتوقفت المفاوضات السداسية (الصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وروسيا) قبل اكثر من عام وستستأنف الاثنين المقبل في بكين بعد شهرين من التجربة النووية الاولى لنظام كيم جونغ ايل.

مشروع قرار فرض عقوبات على ايران

من جهة ثانية استؤنفت اليوم في الامم المتحدة المحادثات حول مشروع قرار يهدف الى معاقبة ايران على رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم والذي يبدو انه نال اخيرا موافقة موسكو، فيما يامل معدوه في اعتماده قبل عيد الميلاد. واجتمع سفراء الدول الست المعنية بالملف النووي الايراني (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) صباح اليوم الاثنين لبحث النسخة الجديدة التي ادخلت عليها تعديلات طفيفة للاخذ بالاعتبار قلق روسيا. وكان الاوروبيون عرضوا مشروع القرار في 23 تشرين الاول/اكتوبر على مجلس الامن.

وبعد الظهر ستقدم فرنسا النص الى مجلس الامن خلال جلسة بحضور كامل الاعضاء من اجل اعطاء تفسيرات قبل ان تبدأ المفاوضات. ومن غير المرتقب صدور اي قرار خلال هذه المحادثات الهادفة فقط الى استعراض المواقف قبل المضي قدما في المشروع، كما افاد احد الدبلوماسيين.

وقبل اجتماعهم بقي الدبلوماسيون حذرين ازاء فرص التوصل الى قرار قريبا بعد اسابيع من التعثر الناجم عن خلافات حول العقوبات التي قد تفرض على ايران، حيث ان روسيا والصين اللتين لهما مصالح اقتصادية قوية في ايران، تترددان في فرض عقوبات قاسية جدا على هذا البلد. وقال سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جان مارك دو لاسابليير للصحافيين "لدي بعض الاشارات الايجابية لكن من المبكر جدا البت بها".

من جهته، قال دبلوماسي غربي اخر "نريد تصويتا قبل نهاية السنة، ومن المفضل قبل عيد الميلاد". وبعد ان كرر الرغبة في الحفاظ على وحدة مجلس الامن قال ان "التوصل الى اجماع له ثمن ونحن مستعدون لدفعه لكن الى حد معين". وقد انقضى اكثر من ثلاثة اشهر منذ انتهاء المهلة التي حددها القرار 1696 الصادر عن مجلس الامن لايران (31 اب/اغسطس) لكي تعلق تخصيب اليورانيوم تحت طائلة التعرض لعقوبات. واعلنت العواصم الغربية في الاونة الاخيرة انه آن الاوان للتوصل الى نتيجة.

والنص الجديد التقني جدا لا يزال يتضمن عقوبات اقتصادية وتجارية ضد ايران في مجالات تعتبر حساسة مثل "انشطة التخصيب واعادة المعالجة وتلك المرتبطة بالمفاعلات التي تعمل بالمياه الثقيلة او لتطوير انظمة اطلاق اسلحة نووية". ولا يزال النص يتضمن ايضا عقوبات فردية- حظر سفر وتجميد اصول مالية في الخارج- بحق ايرانيين مرتبطين بهذه الانشطة.

وارفقت بمشروع القرار لائحة مؤلفة من 12 شخصا و11 كيانا مستهدفا حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها. وقال دبلوماسي ان اولئك الاشخاص هم "مسؤولون عملانيون" عن البرامج النووية او البالستية الايرانية. والكيانات هي شركات ضالعة في هذه البرامج. ولم يكن موقف روسيا حول هذا الشق من المشروع معروفا اليوم الاثنين بعدما كانت موسكو عبرت في السابق عن رغبتها في الغاء كل اشكال العقوبات الفردية. وبطلب من موسكو تم تقديم تنازل حيث ان النسخة الجديدة لم تعد تذكر محطة بوشهر النووية المدنية الايرانية التي تتعاون روسيا في بنائها.

ويطلب النص تقريرا خلال مهلة 60 يوما من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي حول طريقة تجاوب ايران مع القرار عند اعتماده. وفي حال كان التقرير ايجابيا فان النص يتضمن رفع العقوبات. وفي الحالة المعاكسة فانه ينص على اعتماد "اجراءات اضافية" ذات طابع اقتصادي وتجاري. ورحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين بالنسخة الجديدة من مشروع القرار معتبرا انها تاخذ في الاعتبار "الاقتراحات الروسية".

من جهته كرر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد القول ان بلاده سترد على اي عقوبات دولية تفرض عليها بسبب برنامجها النووي.