دعوات لإقالة صيام وعودة هنية وأخرى لحل التشريعي

سمية درويش من غزة: دعت عشر منظمات لحقوق الإنسان تنشط في الأراضي الفلسطينية ، السلطة الوطنية ممثلة بالنيابة العامة بالتحقيق الجدي والعاجل في جريمة القتل التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ، محملة في الوقت ذاته ، السلطة بهيئاتها الرئاسية والحكومية المسئولية عن تدهور الأوضاع الأمنية .

وطالبت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك تلقته "إيلاف" ، السلطة الوطنية القيام بدورها في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم ، وباتخاذ إجراءات جدية في إطار ما يسمح به القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل وضع حد لحالة الانفلات الأمني وفوضى انتشار السلاح المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى التقاعس المستمر من قبل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ، وتذكر بعشرات الجرائم والاعتداءات على سيادة القانون التي مرت دون عقاب ودون ملاحقة جدية من قبل هذه الأجهزة.

ونوهت المنظمات الحقوقية ، إلى ان هذه الجريمة تأتي في إطار التصعيد المستمر في حالة الانفلات الأمني وفوضى انتشار السلاح المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، موضحه بأنه منذ بداية العام 2006 وحتى الآن سقط أكثر من 300 مواطن ، بينهم 31 طفلا ، فيما أصيب أكثر من 1300 مواطن ، بينهم أكثر من 160 طفلا ، في جرائم واعتداءات تندرج في إطار حالة الانفلات الأمني.

إلى ذلك ، طالب جمال أبو الرب عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس باقالة وزير الداخلية من الحكومة إن أصرت حماس أن تبقيه في موقعه بعد الجريمة البشعة ، في حين دعا النائب عبد الحميد العيلة ، أعضاء المجلس التشريعي إلى تقديم استقالتهم والذهاب إلى منازلهم لفشلهم الذريع في حماية الشعب الفلسطيني من الفوضى والفلتان الأمني.

وقد ارتفعت حدة التصريحات والبيانات التي تهاجم الحكومة الفلسطينية ووزير داخليتها سعيد صيام ، عقب وقوع الجريمة النكراء التي أودت بحياة الأطفال الثلاثة ، لاسيما وأنها تأتي في ظل زيادة وتيرة الجرائم المسلحة في الشارع الفلسطيني . وطالب أبو الرب في تصريح صحافي ، وزير الداخلية بالاستقالة فورا من منصبه ، محملا إياه والقوة التنفيذية بالوقوف وراء حالة الفلتان الأمني والتصفيات السياسية في غزة ، مشيرا إلى أن "هذه الجريمة البشعة ستبقى وصمة عار في جبين الحكومة ووزير الداخلية إلى الأبد "، على حد تعبيره.

من جهته قال فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح في بيان صحافي ، إن "جرائم الاغتيال السياسي وتفشيها في المجتمع الفلسطيني تتحمل مسؤوليته الحكومة الحالية التي شرعت أبواب الاغتيال والقتل والاحتقان ، وفاقمت الفلتان الأمني ، برعاية وزارة الداخلية وميليشيا القوة التنفيذية ، بالإضافة إلى الخطاب التكفيري والتخويني الذي تقوده مؤسسة حماس الإعلامية، الذي أسس لثقافة الاحتقان والقتل والاغتيال واستباحة الدم "، بحسب البيان.

بدوره طالب رزق البياري مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، رئيس الوزراء إسماعيل هنية بالعودة فورا إلي أرض الوطن والوقوف عند مسؤولياته في توفير الأمن والأمان لأطفال فلسطين في ظل شبح الانفلات الذي يهدد حياتهم الآمنة ، داعيا الرئيس عباس لاتخاذ صلاحياته القانونية التي انتخبه بناء عليها الشعب الفلسطيني من اجل حمايتهم من غول الفلتان و فوضي السلاح قبل فوات الأوان.