هيئة الإغاثة الإسلامية تنتقد قرار محكمة مانيلا بتجميد أموالها

إيلاف : انتقدت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية (IIRO) أمس القرار الذي اتخذته محكمة فيليبينية بتجميد حساباتها المصرفية في فرعها في مانيلا بحسب طلبٍ تقدمت به الولايات المتحدة، وذكرت أنه تم اتخاذ هذا التصرف المنحاز على أساس ادعاءات ضد الهيئة لا صحة لها، كما جاء في صحيفة عرب نيوز.

ومن جهتهم قال مسؤولون في محكمة الاستئناف في مانيلا أمس إنهم عمدوا إلى تجميد حسابات المؤسسة الخيرية السعودية لاشتباههم في كونها قناة لوصول الأموال للإرهابيين. وقالوا إن مسؤولي مكافحة غسيل الأموال اشتبهوا في تمويل الهيئة لنشاطات منتسبين محليين لشبكة القاعدة، ومن بينهم جماعة أبي سياف.

بينما دافع الأمين العام للهيئة عدنان خليل باشا عن نشاطات الهيئة قائلاً: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. نحن لا ندعم أي جماعة إرهابية، ونشاطاتنا للإغاثة واضحة وشفافة، ليس هنالك مجال للاشتباه." كما أضاف أنه لم يكن على علمٍ بقضية الاشتباه في أعمال المنظمة، وأنه سيتصل بمسؤوليه اليوم في الفيليبين ليستعلم منهم عن الأمر.

وكانت محكمة الاستئناف قد سلمت الأسبوع الماضي وثيقة رسمية وصلت منذ 20 يوماً حول الأموال التي أودعت في بنك جزر الفيليبين، كما ذُكِر في قرار المحكمة الذي خطته مساعدة القاضي أركانجيليتا لونتوك ولم يُعلن عنه سوى الأمس. وفي وصف مجلس مكافحة غسيل الأموال برئاسة البنك المركزي لهيئة الإغاثة الإسلامية، قال إنها واحدة من كبرى المنظمات السعودية التي تُعنى بالشؤون الخيرية، وأضاف أن تجميد الحسابات الذي أقرته المحكمة جاء بطلبٍ من الولايات المتحدة.

استنكر باشا هذه الخطوة التي تريد ربط هيئة الإغاثة بالإرهاب، وقال: "تهدف هذه التصرفات إلى عرقلة نشاطات الإغاثة الإسلامية حول العالم." وقال إنه بعد أن جُمِّد حساب الهيئة في بنك مانيلا لم يتمكنوا من تحويل الأموال إليه، حيث تشرف الهيئة على دارٍ للأيتام في مينداناو جنوب الفيليبين.

وحينما سُئل عما تنوي هيئة الإغاثة الإسلامية فعله إزاء الادعاءات بتمويل الإرهاب، قال: "سنواصل نشاطاتنا في الإغاثة أكثر فأكثر، وسنتخذ إجراءاتٍ قانونية بحق من يتهموننا بالاتهامات الباطلة."

وأوضح باشا الإجراءات التي تتخذها الهيئة للتأكيد على شفافية نشاطاتها وما تقوم به وتجنبها وصول تمويلها إلى أيدي المنظمات الإرهابية، حيث قال: "نقوم بتحويل المال إلى البنوك الرسمية المحلية وحسب، وتم تعيين المحاسبين للتثبت من الحسابات. ولم يكن تعيين الموظفين المحليين إلا بعد تلقي توضيحاً أمنياً، كما نتأكد من أن موظفينا لا ينتمون إلى أي حزب سياسي محلي أو جماعاتٍ مجهولة."