مشروع المحكمة الدولية إلى مجلس النواب اللبناني

تقرير برامرتس يشير الى تعاون مرض لدمشق بيروت: وافق مجلس الوزراء اللبناني على احالة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق الراحل رفيق الحريري والجرائم التي تلتها على مجلس النواب. جاء ذلك في جلسة استثنائية للحكومة اللبنانية ترأسها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة وحضرها 17 عضوا يشكلون الثلثين زائد واحد وهو العدد المطلوب لاقرار القرارات بغياب وزراء حركة امل وحزب الله الخمسة من الحكومة ووزير البيئة المقرب من الرئيس اميل لحود بسسب استقالتهم.

وقال وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة ان "الحكومة وافقت بالاجماع على احالة قرار انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الحريري الى البرلمان بعد ان رده الرئيس اميل لحود من دون ان يوقعه".

وكان الرئيس اميل لحود قد رد منذ 15 يوما المشروع من دون ان يوقعه كما رد قبل ثلاثة ايام مرسوم القرار الذي صدر عن الحكومة اللبنانية الخاص بالموافقة على مشروعي الاتفاق والنظام المتعلقين بالمحكمة ذات الطابع الدولي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الى "كونه يفتقر الى أي قيمة دستورية وقانونية".

وينبغي على المجلس النيابي التصديق على مشروع انشاء المحكمة باعتباره اتفاقية دولية قبل ان يصبح نافذا الا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض دعوة المجلس الى الانعقاد قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية. يذكر ان مجلس الامن طالب في القرار 1644 الصادر في ديسمبر من العام 2005 بمحاسبة جميع الضالعين في جريمة اغتيال الحريري في محكمة ذات طابع دولي.