مجلس حقوق الإنسان يعمل وسط انقسام حول دارفور

جنيف، الخرطوم:إستأنف مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مناقشة النزاع في دارفور (غرب السودان) وسط انقسام بين الدول الاعضاء التي بدت عاجزة عن الاتفاق على إرسال بعثة خبراء مستقلين الى المنطقة. وعقد المجلس امس الثلاثاء دورة استثنائية كان من المقرر ان تستمر يوما واحدا. غير انه اضطر الى تمديد المناقشات وإرجاء التصويت على مشروعي القرار المطروحين عليه الى اليوم الاربعاء.

ويوصي مشروع قرار قدمه الاتحاد الاوروبي بإرسال بعثة خبراء مستقلين فيما يدعو نص طرحته الجزائر نيابة عن مجموعة الدول الافريقية الى ارسال وفد من ممثلي الدول اعضاء المجلس. ويشكل الجدل بين مؤيدي هذين الخيارين اختبارا لقدرة المجلس على تجاوز الانقسام التقليدي بين الشمال والجنوب.

وتحدث نائب حاكم جنوب دارفور مصطفى فرح باسم سلطات الخرطوم، معتبرا ان من يدينون انتهاكات حقوق الانسان في المنطقة يسوقون "اكاذيب". واسفرت الحرب الاهلية وانعكاساتها في دارفور عن سقوط نحو مئتي الف قتيل منذ عام 2003 وتشريد اكثر من مليوني شخص، بحسب الامم المتحدة.

ودعا الامين العام للامم المتحدة كوفي انان المجلس الى "عدم اضاعة الوقت لارسال فريق من الخبراء المستقلين الذين يحظون باحترام عالمي". وشدد في رسالة موجهة الى المجلس على وجوب "محاسبة المسؤولين عن الجرائم الكثيرة التي ارتكبت حتى الان".

وشنت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لويز اربور حملة على التجاوزات التي ترتكبها القوات الحكومية السودانية والميليشيات التابعة لها في دارفور معترفة في الوقت نفسه بارتكاب المتمردين وعصابات اللصوص ايضا فظاعات. وقال منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية يان ايغلاند ان "الوقائع التي وصفناها لا يمكن انكارها". واضاف "لا تبذل اي مساع لمكافحة عنف الميليشيات بما في ذلك في المناطق الخالية من المتمردين والتي تتمركز فيها قوات كبيرة من الجيش والشرطة".

من جهته اتهم الوزير التشادي المكلف حقوق الانسان احمد عبد الاله اوغوم السلطات السودانية بشن "نزاع مسلح دولي" ضد بلاده بوساطة الميليشيات. غير أن اصرار المندوب السوداني على نفي كل هذه الاتهامات واستنكارها حمل بعض الخطباء على الاشارة الى "التناقض" في المعلومات. ولخص مندوب غانا كوابينا باه دوودو الامر قائلا ان "الخبر السار اننا جميعا متفقون على ارسال بعثة على الارض والخبر السيئ اننا غير متفقين على تشكيلتها".

ويطالب الاتحاد الاوروبي مدعوما من الولايات المتحدة غير المشاركة في المجلس بضمانات بان الفظاعات التي ترتكب في دارفور لن تبقى بدون عقاب ويدعو في مشروع قراره الى ارسال "بعثة تقويم برئاسة المقرر الخاص حول وضع حقوق الانسان في السودان".
اما مسودة قرار المجموعة الافريقية فتعرض ارسال بعثة مندوبين عن اعضاء مجلس حقوق الانسان تعينهم حكومات هذه الدول تكون بقيادة رئيس المجلس وتتوجه الى دارفور بدعوة من الحكومة السودانية.

وترى منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان ان هذه الدورة الاستثنائية ستكون "مهزلة" اذا اتخذت قرارا بارسال بعثة تشكل طبقا لما ينص عليه مشروع قرار الجزائر.

الخرطوم وواشنطن متفقتان على احراز تقدم ميداني

وصرح الموفد الاميركي الخاص الى السودان اندرو ناتسيوس اليوم الاربعاء بعد لقاء مع الرئيس السوداني عمر البشير ان السودان والولايات المتحدة متفقان على ضرورة اتخاذ اجراءات لتحسين الوضع الامني في دارفور وجنوب السودان. وقال الموفد الاميركي للصحافيين بعد محادثات استمرت حوالى ساعتين مع البشير في الخرطوم انه "اذا اتخذت هذه الاجراءات ميدانيا، اعتقد ان ذلك سيشكل تقدما كبيرا بالنسبة لاتفاق السلام في دارفور".

غير ان الموفد لم يخف وجود نقاط خلاف. وقال "اجريت محادثات استمرت نحو ساعتين حول الوضع في دارفور وفي منطقة ابيي (المتنازع عليها بين الشمال والجنوب) وملكال" المدينة الجنوبية التي شهدت اخيرا مواجهات دامية بين الجنود الشماليين وقوات الامن الجنوبية. واضاف "لمسنا الخلافات في وجهات النظر بيننا بشأن تفسير هذه الاحداث لكننا اتفقنا على وجوب اتخاذ بعض الاجراءات الاسبوع المقبل يمكن ان تدفع الامور قدما".