المحكمة العليا ترفض دعوى لفلسطينيين ضد الجدار

القدس: ذكرت مصادر قضائية ان المحكمة العليا الاسرائيلية ردت الاربعاء شكوى لفلسطينيين ضد مرور جزء من الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل، في ضواحي القدس الشرقية. وموضوع المراجعة هو جزء من الجدار من عدة كيلومترات يفترض ان تفصل بين الاحياء الفلسطينية في الرام والقدس الشرقية الملحقة باسرائيل.

وبحسب قضاة اعلى مرجعية قضائية في اسرائيل، فإن اقامة الجدار في هذا القطاع تحترم "توازنا بين الضرورات الامنية" الاسرائيلية ومصالح السكان الفلسطينيين. واشار القضاة في ردهم الى ان "حماية القدس من تسلل الارهابيين يعتبر ضرورة امنية حيوية (...) لم نجد اي سبب يمكن ان يجعلنا نفكر ان الجدار (في هذا القطاع) يهدف الى ضم اراض". واعتبرت المحكمة ان المخاطر المحدقة تبرر الاضرار اللاحقة بالمشتكين، معتبرة ان الاضرار "ليست ذات اهمية".

ويفترض ان يبلغ طول الجدار الذي تقدمه اسرائيل على انه "سياج ضد الارهاب"، اكثر من 650 كلم. ويصف الفلسطينيون الجدار بانه "جدار للفصل العنصري"، بسبب احاطته بالضفة الغربية، ما يعقد انشاء دولة فلسطينية تتمتع باتصال لاراضيها. وكان من المفترض ان تنتهي اشغال بناء الجدار في نهاية العام 2005، غير ان عشرات المراجعات القضائية المقدمة الى المحكمة العليا من قبل فلسطينيين قالوا انهم تضرروا من اقامته، اخرت بناء الجدار على مئات الكيلومترات، ولا سيما في قطاع القدس الشرقية.

وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في رأي اصدرته في التاسع من تموز(يوليو) 2004 ان بناء هذا الجدار غير شرعي وطلبت تفكيكه، تماما كما قررت لاحقا الجمعية العامة للامم المتحدة.

لكن اسرائيل لم تأخذ هذه المطالبفي الاعتبار، وتابعت اشغال البناء. وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فان ثلاثة ارباع الجدار تقع في الضفة الغربية، في حين يتبع 145 كيلومترا فقط "الخط الاخضر" الذي كان يفصل حتى العام 1967 اسرائيل عن الضفة الغربية.