محكمة مصرية تبرئ مصطفى بكري من السب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
ونظرت المحكمة المعارضة الاستئنافية المقدمة من بكري في الحكم الصادر من محكمة جنح قصر النيل والذي أيدته محكمة الجنح الاستئنافية غيابيا ضد بكري، وطلبت النيابة العامة من المحكمة في الجلسة السابقة لنظر المعارضة الاستئنافية تعديل وصف وقيد التهمة التي حوكم بسببها مصطفى بكري، والغاء محاكمته وفق نص المادة 308 من قانون العقوبات المصري، والتي يعد الحبس فيها وجوبيا، الأمر الذي فتح الطريق أمام المحكمة لتعديل الوصف بما يلغي عقوبة الحبس المحكوم بها عليه.
وسبق أن أصدرت المحكمة حكما نهائيا يقضي بحبس مصطفى بكري لمدة 6 شهور، في قضية نشر بعد أن اتهمه طلعت هاشم رئيس تحرير صحيفة "مصر الفتاة" بالقذف في حقه، حيث اشار الى أن صحيفة الأسبوع اتهمته بانتحال صفة صحافي، وإصدار صحيفة مصر الفتاة بدون ترخيص، وأن الصحيفة تستخدم النصب والابتزاز في التعامل مع المواطنين. واستند دفاع مصطفى بكري في معارضة الحكم الصادر ضده في تلك القضية، إلى أنه "حضوري اعتباري"، بسبب تغيبه عن حضور الجلسة التي سبقت النطق بالحكم في القضية المتداولة منذ عدة سنوات أمام المحاكم.
وسبق لمجلس نقابة الصحافيين المصريين أن أصدر بيانا عقب الحكم السابق أعرب فيه عن دهشته البالغة لصدور الحكم بحبس بكري 6 أشهر في قضية نشر، مشيرا إلى أن هذا الحكم لا يتفق مع نص وروح التعديلات التي صدرت مؤخرا وألغت الحبس في مواد السب والقذف في قضايا النشر واستبدلتها بالغرامة.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب (البرلمان) على رفع الحصانة البرلمانية عن بكري لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده في القضية المذكورة.