اسرائيل تدعو لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي

برودي وأولمرت خلال لقائهما اليوم في روما روما، نيويورك (الامم المتحدة): دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت اليوم في روما المجتمع الدولي الى بذل "جهود منسقة" لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي. واعلن اولمرت الذي التقى رئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي انه تم البحث في موضوع ايران وان البلدين اتفقا على "ضرورة بذل جهود منسقة لمنع ايران من التحول الى قوة نووية".

من جانبه ذكر برودي انه "اعتبارا من كانون الثاني(يناير) (2007) ستتولى ايطاليا عضوية مجلس الامن الدولي وستتحرك لتحديد العقوبات التي تستهدف المجال النووي حتى يستحيل على ايران صنع واستخدام وسائل نووية لاغراض عدائية".

ويبدو ان برودي شدد موقفه مقارنة بتصريحاته السابقة عندما كان قبل التوجه الى مصر يدعو الى الحوار حول البرنامج النووي الايراني. وجاء ذلك ردا على سؤال صحافي اسرائيلي حول الموقف الذي يجب ان تتخذه ايطاليا بشان عقوبات محتملة ضد ايران في حين تعتبر بلاده من اكبر المتعاملين التجاريين مع ايران.

موسكو وواشنطن تقدمان تعديلات

من جهتها قدمت موسكو وواشنطن اليوم الاربعاء تعديلات على مسودة القرار الاوروبي الذي يطالب مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على ايران لرفضها وقف عمليات تخصيب اليورانيوم الحساسة، حسب ما افاد سفير فرنسا في الامم المتحدة. وعقد سفراء كل من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، اضافة الى المانيا جلسة مغلقة صباح اليوم الاربعاء لمناقشة مسودة القرار الاوروبي التي جرت مراجعتها.

وصرح السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان-مارك دو لا سابليير للصحافيين "لقد بدأنا بالفعل المناقشات هذا الصباح"، مضيفا ان المناقشات "تجري في جو جيد للغاية واعتقد اننا نحرز تقدما". واضاف ان نظيره الروسي فيتالي تشوركين والاميركي اليخاندرو وولف قدما تعديلات على المسودة الاوروبية. وقال دو لا سابليير "نحن ندرس النص فقرة فقرة"، مضيفا ان اجتماعا اخر للسفراء الستة سيعقد قريبا. واشاد تشوركين الاثنين بالمسودة التي صاغتها كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا، الا انه عارض اقتراح بحظر سفر المسؤولين المرتبطين ببرنامج ايران النووي والصاروخي.

وتنص المسودة على حظر التجارة مع ايران في السلع ذات العلاقة ببرنامجها النووي والصاروخي وفرض قيود مالية وقيود على سفر الاشخاص والجهات المعنية بالبرنامجين. وقد تخلى القائمون على صياغة المسودة عن كافة الاشارات فيها الى اول محطة طاقة نووية ايرانية البالغة قيمتها مليار دولار والتي تساعد روسيا ايران على بنائها.

وتحتوي المسودة الجديدة في ملحقها قائمة باسماء 12 مسؤولا لفرض حظر السفر عليهم بمن فيهم عدد من المسؤولين المرتبطين بمنشأة نطنز لمعالجة الوقود النووي وكذلك بمفاعل آراك الايراني الذي يعمل بالمياه الثقيلة، اضافة الى قائد الحرس الثوري الجنرال يحيى رحيم صفوي.

وترفض طهران مطالب الامم المتحدة بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم التي يمكن ان ينتج عنها الوقود النووي لاستخدامه في المفاعلات النووية والذي يمكن كذلك استخدامه لصناعة قنبلة نووية.