واشنطن ولندن لفرض حظر جوي فوق دارفور

المبعوث الاميركي يعلن عن اتفاق مع البشير لحل ازمة دارفور

دعوة الاتحاد الاوروبي لاجراءات صارمة ضد الخرطوم

واشنطن: ذكرت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة وبريطانيا تفكران في فرض منطقة حظر جوي فوق اقليم دارفور السوداني المضطرب اذا لم تسمح الحكومة السودانية بدخول قوات حفظ سلام دولية الى المنطقة.وقال شون ماكورماك المتحدث باسم الخارجية ان "رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بحث الفكرة" مع الرئيس الاميركي جورج بوش الاسبوع الماضي وسط تزايد الاحباط من رفض السودان تطبيق الاتفاقيات الخاصة بنشر قوات حفظ سلام في الاقليم المضطرب غرب السودان.

والهدف من فرض منطقة حظر جوي فوق اقليم دارفور هو وضع حد لاستعمال طائرات ومروحيات سودانية لدعم الهجمات على المدنيين في دارفور.

واضاف ماكورماك ان "الرئيس (بوش) سوف يدرس الخيارات الضرورية للرد على الوضع الخطر هناك" وذلك بعد المعلومات التي نشرتها صحيفة الفايننشل تايمز حول امكانية استعمال القوة في المنطقة. واوضح المتحدث ان هذا الخيار يمليه فشل العمل الدبلوماسي واستمرار اعمال العنف في المنطقة.واشار ماكورماك مع ذلك الى ان "جهودنا تتركز حاليا على الوسائل الدبلوماسية" معتبرا ان التحدث عن عمل عسكري يجري التخطيط له امر سابق لاوانه.وقال ايضا "لكن اذا لم تنجح الوسائل الدبلوماسية فمن المحتم ان يبحث الرئيس وزعماء اخرين في العالم ما يمكن القيام به للوصول الى الاهداف التي نتقاسمها جميعا" مشيرا الى ان "العنف يجب ان يتوقف وان تتم معالجة الوضع الانساني".

على صعيد متصل، رحب السكرتير العام للامم المتحدة كوفي أنان بقرار مجلس حقوق الانسان بايفاد بعثة رفيعة المستوى الى اقليم دارفور السوداني للوقوف على حقيقة التقارير عن الانتهاكات المرتكبة هناك. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أنان في ايجاز صحافي ان القرار الذي وصفه ب"الفعل القوي" من جانب المجلس يبعث برسالة موحدة مؤداها ان اعمال العنف والقتل الجارية في الاقليم هي "امر غير مقبول ويجب ان تتوقف".

وبحسب تقارير عن احداث الاقليم فان حوالي 200 الف شخص قد قتلوا منذ ثلاث سنوات فيما تم تشريد اكثر من مليوني شخص من الاقليم المضطرب بسبب القتال بين القوات الحكومية وحركات التمرد. واضاف دوجاريك ان البعثة التي تضم خمسة اشخاص على مستوى عال من التأهيل سيتم تعيينها من جانب رئيس مجلس حقوق الانسان لويس الفانسو دي البا بعد محادثات يجريها مع الاعضاء ال47 في المجلس ومع المقرر الدولي الخاص لحقوق الانسان في السودان سيما سمر.