احصاء تكميلي قبل الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

سكينة اصنيب من نواكشوط: صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماع عقده أمس على مشروع مرسوم يحدد إجراءات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي، وستمكن هذه العملية الممتدة على مدى شهرين من إضافة ناخبين جدد غير مسجلين على اللائحة الانتخابية التي أعدت للانتخابات البلدية والتشريعية 2006.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي سعيا إلى تمكين اكبر عدد من الموريتانيين من التسجيل في اللائحة الانتخابية التي ستعتمد كمرجع في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس (آذار) المقبل. وتكميلا للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي المنظم من فبراير (شباط) الى ابريل (نيسان) الماضيين، والإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي الذي أجري في سبتمبر (أيلول) الماضي. وسينظم هذا الإحصاء في الفترة ما بين 2 إلى 31 يناير (كانون الثاني) القادم.

وتهدف العملية الإحصائية إلى تحديث اللائحة الانتخابية المستخلصة من إحصاء 2006 بإجراء إحصاء تكميلي سيتيح الفرصة للمواطنين الذين لم تفتح لهم فرصة التسجيل في الإحصاءات السابقة المنظمة في فبراير ومارس وابريل ثم سبتمبر 2006 والذين يستوفون الشروط القانونية للتسجيل في اللائحة الانتخابية والحائزين على بطاقة التعريف الوطنية والبالغين 18 سنة كاملة أو تزيد بحلول 31 يناير 2007.

وستكون المنهجية المقترحة لتنظيم هذا الإحصاء الإداري التكميلي الثاني مطابقة لتلك المعتمدة في المكاتب الثابتة في الإحصاء التكميلي الأول، التي تتمثل في افتتاح مكتب ثابت على مستوى عاصمة كل بلدية.

كما صادق المجلس على مشروع أمر قانوني يحدد النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مهام البنك المركزي ومسؤولياته باعتباره فاعلا أساسيا في النظام النقدي، ويخوله استقلالية اتجاه السلطات السياسية والحكومية مع دعم رقابة أجهزة الإدارة واحترام مبادئ الشفافية. ويسند النص للبنك المركزي دورا حاسما في استقرار النظام المالي جاعلا منه وكيل الدولة ومستشارها المالي بشأن كافة عمليات الصندوق والبنك والقرض حيث يزود البنك بأدوات جديدة للتدخل في الأسواق النقدية وبسلطات واسعة في مجال رقابة وسير نظم المقاصة والتسديد.

كما أن هذا المشروع يؤكد البنك المركزي في مجال القوانين والإشراف والتنظيم للبنوك والمؤسسات المالية في ظل احترام المعايير المؤسسية والتشريعية المعمول بها. ويقترح النص كذلك ادخال تحسينات أساسية على العلاقات بين السياسات الميزانية والنقدية عن طريق دعم الروابط بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني.

وصادق المجلس كذلك على مشروع أمر قانوني يتضمن تمويل هيئات التمويلات الصغيرة، ويهدف هذا النص إلى تطوير قطاع التمويلات ويضع قواعد خاصة بإكمال واستبدال القواعد المتعلقة بأشكال المؤسسات وتسييرها والإشراف عليها.