اليمن: الحزب الحاكم يقرّ الموازنة وسط رفض المعارضة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وقدرت الحكومة عجز الموازنة للعام القادم بـ 188 مليار و324 مليون و707 ألف ريال "948 مليون و739 ألف دولار" وبنسبة تصل إلى حوالي 4.7% من الناتج المحلي المتوقع خلال العام 2007م.
وتوقعت في بيانها المالي للموازنة أن تتراوح أسعار النفط عالمياً بين 50-55 دولار للبرميل, وقدر مبيعات اليمن من النفط والغاز للسوق المحلي والخارجي بنحو 977 مليار ريال بزيادة 390 مليارا عن العام الفائت بينما قدر الدعم للمشتقات النفطية 328 مليار ونصف بفارق 152 مليارا عن سنة 2006م,متوقعا نمو الاقتصاد اليمني العام المقبل بمعدل 5%، وانخفاض نسبة الفقر بـ30% حتى نهاية الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م وما يترتب عليه من خفض نسب الأسر التي تقع تحت خط الفقر من 40% في الوقت الحالي إلى 28% مع انتهاء تنفيذ الخطة.
وكانت مختلف الكتل البرلمانية المعارضة والمستقلين قد أعلنت رفضها التام للموازنة القادمة موردة العديد من المبررات لهذا الرفض أهمها أن الموازنة أغفلت قضايا المواطنين المصيرية ، إضافة إلى مخالفة كتلة الحزب الحاكم لائحة مجلس النواب الداخلية في إجراءات تصويتها على الموازنة حيث اكتفت برفع الأيدي دون التقيد بنصوص اللائحة التي تشترط في التصويت على مشاريع القوانين أن يكون بواسطة جهاز الكمبيوتر أو عن طريق المناداة بالاسم.
وقال الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية أن مخصصات التعليم انخفضت في الموازنة القادمة من( 21.8%) في عام 2005م إلى ( 15.6%) في عام 2006م لتصل في عام 2007م إلى( 11.7% ) ومثلها في الصحة، حيث انخفضت من( 5%) في عام 2005م إلى ( 3.9%)في عام 2006م لتصل في موازنة العام القادم إلى ( 3.3%) ، متهماً الحكومة بالاستمرار في أذونات الخزانة التي طالما أوصاها المجلس بإيقافها لأنها أحد العوامل الرئيسية في الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وأكدت كتل المعارضة والمستقلين في بيان صادر عنها أن رفضها للموازنة يأتي انطلاقاً من مسئوليتها تجاه الشعب الذي يجب أن يكون مطلعاً على هذه السياسات التي أوصلت الأوضاع إلى حافة الهاوية الاقتصادية والاجتماعية, محملة الحكومة مسئولية ما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة على حياة الشعب ومستقبله.
وقالت في بيان وزعته على وسائل الإعلام "يأتي مشروع موازنة عام 2007م والأغلبية من سكان البلاد تعيش تحت مستوى خط الفقر كما أن الغالبية من السكان أميون ويفتقدون إلى أهم الخدمات كالكهرباء والمياه و الخدمات الصحية, مشيرة إلى أن معدلات البطالة تزيد عن (45%) وأعداد العاطلين والفقراء تتزايد بدرجة تجعل مخاطر هذا الأمر على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يقترب من حافة الكارثة الشاملة.
وقالت إن أولوياتنا الاقتصادية والاجتماعية محل اتفاق على صعيد الداخل والخارج وان انعقاد مؤتمر المانحين لدليل كاف على فشل الحكومة في معالجة الأوضاع المتردية, فالواجب أن تعالج هذه الموازنة الأوضاع الاقتصادية بالدرجة الأولى وفي مقدمتها مكافحة الفقر والبطالة وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وتوفير المياه النقية والكهرباء لجميع السكان واستكمال البنية التحتية وزيادة الإنفاق الاستثماري بما ينعش الأوضاع الاقتصادية ويحسن مناخ الاستثمار".
وقال البيان إن أهم ما يميز الموازنة العامة للسنة المالية 2007م هو الغموض الكبير الذي يكتنفه في السياسات والأرقام وكذا تعمد الحكومة تضليل مجلس النواب في الكثير من الأرقام الواردة في الموازنة.من جانبه التزم رئيس الوزراء بتوصيات المجلس التي بلغت 80 توصية ، مشيداً بملاحظات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموازنة التي وصفها بالقيمة، وقال أنها تمثل بالنسبة للحكومة توصيات تقبلها دون شك وتلتزم بها ولكن في إطار الواقع.