اليمن : الحزب الحاكم يناقش إلغاء وزارة الإعلام

محمد الخامري من صنعاء : كشف قيادي في المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" أن هناك رأياً يطرح وبقوة في الحزب الحاكم يدعو إلى إلغاء وزارة الإعلام أو إلغاء وظيفتها في متابعة الصحف والحد من الحريات الصحافية في اليمن ، وان هناك بالمقابل قوىً وصفها بالتقليدية تقف بقوة أمام هذه الدعوة ولها مبرراتها ، مستدركاً أن حديثه عن إلغاء وزارة الإعلام ليس كما فعلت بعض الدول العربية حينما ألغت وزارة الإعلام واستحدثت مؤسسات تقوم بنفس الوظيفة وإنما إلغاءً كاملاً لوظيفتها في الحد من حرية الصحافة والصحافيين.

وأضاف رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالحزب الحاكم ونائب رئيس كتلته البرلمانية ياسر العواضي انه يدعو الحكومة المشكلة من حزبه إلى رفع الدعم عن وسائل الإعلام وخصخصة مؤسسات الإعلام الرسمية وتحويلها إلى مؤسسات استثمارية ، ضارباً المثل بالعديد من الصحف التي لولا التهاني والتعازي والمناقصات والإعلانات لما استمرت "حد تعبيره".

وقال الشيخ العواضي في الندوة التي أقامتها اليوم صحفيات بلا قيود التي ترأسها الناشطة الإصلاحية توكل كرمان ومؤسسة فريدريش - ايبرت ( FES ) الألمانية بعنوان "الصحافة اليمنية هامش يضيق ..." إن على الأحزاب اليمنية بما فيها المعارضة والحاكمة إعادة النظر في تعاملها مع وسائلها الإعلامية من قبل دوائرها الإعلامية التي قال أنها تمارس دور وزارة الإعلام داخل أحزابها وعلى صحفييها، معيباً على الصحافة الأهلية والحزبية تركها قضايا المجتمع كتغطيات حملات التحصين والأمراض الجائحة وغيرها من القضايا المجتمعية التي لم تكترث بها وسائل الإعلام المعارضة وتحدثت عنها وسائل الإعلام الحكومي التي قال إن هذا المبرر يؤيد بقاءها.

وحث السلطة والمعارضة على رفع يدها عن وسائل الإعلام وأن تقف داعمة لحرية التعبير ما لم فلن تكون هناك حرية صحافة. وأضاف العواضي إنه لا يمكن الحديث عن حماية الصحفي دون حماية المواطن ، مؤكداً حاجة المجتمع والسلطة والمعارضة إلى الوعي القانوني وإلى خلق بنية قانونية ومناخ حقوقي وقانوني لحماية المجتمع بما فيهم الصحفيين. وقال: أتمنى أن تلعب الصحافة دوراً رقابياً موازياً لدور مجلس النواب ، مشيراً إلى أن توجيهات تلقتها كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان بعدم التصويت لقانون الصحافة ما لم يتم التوافق بشأنه مع نقابة الصحفيين. وكان الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك قال في حزيران (يونيو) الماضي إن أحزاب المعارضة اليمنية مازالت متمسكة بما طرحته في مبادرة الإصلاح السياسي الشامل التي أعلنتها أواخر العام الماضي 2005ن بضرورة إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على وسائل الإعلام "الرسمية" ، مطالباً السلطة بفتح باب التملك لوسائل الإعلام المرئي والمسموع كالفضائيات والإذاعات.