توتر تشيكي نمساوي بسبب محطة نووية

الياس توما من براغ: انتقد الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس بقوة اليوم القرار الذي تبناه البرلمان النمساوي في وقت سابق من اليوم والذي دعا فيه حكومة فيينا إلى رفع دعوى قضائية دولية على تشيكيا بسبب قرار سلطات الأخيرة إعطاء شهادة الأهلية لعمل المحطة النووية تيميلين التي توجد بالقرب من الحدود النمساوية. ووصف الرئيس التشيكي هذا القرار بأنه فضيحة مشددا على انه لم يخطر بباله أبدا ولو من باب التصور أن يقوم البرلمان التشيكي بتبني مثل هذا القرار تجاه دولة مجاورة.

من جهته قال وزير الخارجية التشيكي الكسندر فوندرا بان اتفاقية ميلك الموقعة بين البلدين تنص على التعاون بشكل لا سابق له وفريد من نوعه في القضايا الأمنية وحذر من أن إقدام الطرف النمساوي على القيام بالخطوات القانونية ضد بلاده ستكون مبررا كي تقوم براغ بإعادة تقييم عملية ميلك برمتها لان تشيكيا لم تخرق هذه المعاهدة حسب قوله أما وزير الصناعة والتجارة مارتين رجيمان فقد نبه إلى أن البرلمان النمساوي لم يتبنى مثل هذا القرار تجاه أي محطة من محطات الكهرباء الثلاثة والعشرين التي تعمل بالطاقة النووية وتوجد في دول مجاورة للنمسا.

ويتضمن القرار الذي اقره البرلمان النمساوي على ضرورة قيام حكومة فيينا برفع دعوى قضائية على تشيكيا إذا لم تقدم تشيكيا وبدون أي تأخير إثباتات حول قيامها بتعزيز الإجراءات الأمنية في المحطة تنفيذا لالتزاماتها الواردة في اتفاقية ميلك الموقعة في عام 2000 بين البلدين.

ووفق وزير البيئة النمساوي عن حزب الشعب يوزيف برول فان وزارته تبحث عن الطريقة المناسبة لرفع الدعوى القضائية على تشيكيا لان الدعوى يجب أن تتضمن تحليلا قانونيا دقيقا وبحثا في مضمون قرار السلطات التشيكية الخاص بصلاحية عمل المحطة و إلا فان النمسا ستمنى بهزيمة شنيعه مشددا على أن بلاده لا تزال تركز جهودها على الخيار صفر أي إيقاف عمل المحطة.

يذكر أن الخلاف النمساوي التشيكي مستمر منذ عدة سنوات بشأن مدى أمان المحطة وعدم إمكانية حدوث تسرب نووي فيها فالطرف النمساوي يشكك بمدى توفر الضمانات الجدية في هذا المجال فيما يؤكد الطرف التشيكي وجودها أما الخبراء من منظمات دولية متخصصة في هذا المجال فقد قاموا باختبارات وتفتيش في المحطة كان أخرها قبل نحو أسبوعين قالوا بعدها أنهم لم يلمسوا أي نواقص يمكن أن تبرر القلق من إمكانية حدوث إشكالات نووية الطابع فيها .

ويلجا المناوئون للمحطة من الطرف النمساوي بشكل متكرر إلى إغلاق بعض المعابر الحدودية بين البلدين كنوع من الضغط على التشيك وعلى الحكومة النمساوية وقد هددوا قبل جلسة البرلمان اليوم بإغلاق ستة معابر حدودية خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم إذا لم يوافق البرلمان على قرار يدعو الحكومة لرفع دعوى قضائية على تشيكيا المجاورة الأمر الذي حصل بالفعل ويعتبر هذا القرار شكليا ملزما للحكومة.

وتعتبر تشيكيا الإغلاق المتكرر للحدود من جهة النمسا بأنه يمثل خرقا لأحد المبادئ الأساسية التي يستند إليها الاتحاد الأوربي وهو حرية التنقل والحركة ولذلك لمحت الخارجية التشيكية مؤخرا عبر سفيرها في فيينا بان استمرار هذا الإغلاق سيدفع ببراغ إلى تعليق تعاونها الأمني مع النمسا حول الوضع في المحطة.