خلاف في واشنطن واخر في الامم المتحدة حول ايران

خلاف في واشنطن واخر في الامم المتحدة حول ايران
مقاربات مختلفة تؤجل العقوبات والحوار "المحتمل" مع طهران

نيويورك-واشنطن-بروكسل : اعلن سفراء الدول الست في الامم المتحدة المكلفين الملف النووي الايراني ان اي اتفاق حول فرض عقوبات على ايران لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم لن يحصل هذا الاسبوع على ان يواصلوا محادثاتهم اليوم . وقال سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير ان "الانتهاء من صياغة النص سيأخذ منا بدون شك بعض الايام الاضافية ولكننا نتقدم". وبعد ان اكد ان التفاوض يقترب من "اخر خط مستقيم" اضاف السفير الفرنسي "قلت اصلا انني امل التوصل قبل عيد الميلاد (الى اتفاق) واعتقد اننا قادرون على التوصل الى هذا الامر في الوقت المحدد".

واوضح ان بعض النقاط "التقنية" لا تزال عالقة مشيرا الى ان السفراء الستة سيجتمعون مجددا اليوم الجمعة وان النص لن يكون جاهزا قبل نهاية الاسبوع. وتدرس الدول الست (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، اضافة الى المانيا) مشروع قرار قدمه الغربيون وينص على حظر التجارة مع ايران في المجالات المرتبطة ببرامجها النووية والبالستية وكذلك منع السفر وتجميد اموال في الخارج لبعض الشخصيات والشركات الايرانية المرتبطة بهذه البرامج.

ومن ناحيته، قال السفير الاميركي بالوكالة اليخندرو وولف "اننا نتناقش ايضا في بعض النقاط". ومن بين هذه النقاط منع السفر الى الخارج الذي تعترض عليه روسيا
اما السفير الروسي فيتالي تشوركين فقال "نعتقد ان البند ليس له مكان في النص".من جهتها قدمت روسيا تعديلات للمشروع يقضي بفرض عقوبات على ايران بسبب مطامحها النووية لكنها قالت انه لا شيء منها يعرقل الموافقة النهائية على القرار. وقال تشوركين للصحفيين بأجرينا المناقشات المعتادة التي نجريها في المراحل النهائية للقرار."واضاف قوله ان موسكو تعترض على فرض حظر على السفر على الشركات والافراد الايرانيين الذين لهم دور في البرنامج النووي لطهران.وقال "حظر السفر فيما نعتقد غير مناسب."

ويحظر مشروع القرار الواردات والصادرات من المواد والتكنولوجيا المتصلة بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته أو مفاعلات الماء الثقيل وكذلك أجهزة اطلاق قنبلة من الصواريخ الذاتية الدفع. وقال دبلوماسيون ان روسيا تريد بعض التعديلات في هذا البند أيضا.وتأتي هذه المقترحات ردا على تقاعس ايران عن الوفاء بمهلة انتهت في 31 من اغسطس اب للكف عن تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان ينتج وقودا لمحطات الطاقة النووية او لصنع قنبلة.ويختص ملحق لمشروع القرار بالذكر 11 وكالة او شركة و 12 فردا لهم دور في البرامج النووية او الصاروخية الذاتية الدفع لايران بوصفهم مرشحين لفرض حظر سفر وتجميد للاموال عليهم في الخارج.

وقال تشوركين انه يريد حذف القائمة الخاصة بفرض حظر السفر. واضاف انه يريد ان تحدد لجنة العقوبات المنبثقة عن مجلس الامن اي الافراد او المؤسسات ينطبق عليه عقوبة حظر الاموال وهي عملية قد تستغرق أشهرا.وعلى النقيض من ذلك قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة تريد تقوية لجنة العقوبات والسماح لها بالحكم في اي استثناءات للحظر.

وقال السفير البريطاني امير جونز باري ان الدول الست عقدت "اجتماعا مفيدا حقا" وحققت "تقدما كبيرا ونأمل ان تنتهي المفاوضات هذا الاسبوع وان يجري المجلس تصويتا قبل عيد الميلاد."ويقول نص مشروع القرار الاوروبي ان المجلس سيعطل العقوبات اذا شهد محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا ان ايران اوقفت انشطتها المتصلة باليورانيوم وجهودها لانتاج مفاعل للطاقة النووية يعمل بالماء الثقيل. ويجب ان يقدم تقريرا في هذا الشأن في غضون 60 يوما.
وتريد روسيا رفع العقوبات اذا أذعنت ايران بينما تريد الولايات المتحدة ان يدرس المجلس فقط اتخاذ اجراء.

الخبراء في واشنطن مختلفون بشأن الحوار مع ايران

وعلى صعيد متصل يقول بعض الخبراء الاميركيين انه لا توجد فرصة لنجاح جهود الولايات المتحدة للحوار مع ايران بشأن قضايا منفردة مثل العراق والاسلحة النووية ما لم تكن هذه الجهود في إطار منهج شامل يتضمن اعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين. ولا يبدي الرئيس الاميركي جورج بوش اي دلائل على الاستجابة للضغوط المتزايدة كي يبدأ محادثات مباشرة مع طهران بشأن العراق وهو يعيد الان تقييم الاستراتيجية الامريكية بشأن العراق بحيث تقوم على تشجيع الديمقراطية والاستقرار في ارجاء منطقة الشرق الاوسط. وعرض بوش اجراء محادثات بخصوص المشكلة النووية شريطة ان توقف ايران تخصيب اليورانيوم أولا.

لكن بعض المحللين في واشنطن يرون أن الحوار ضروري مع ايران التي تحتل مكانا محوريا في معظم التحديات الملحة التي تواجهها السياسة الخارجية .ويدعو فلينت ليفريت وهو خبير في شؤون الشرق الاوسط عمل من قبل في مجلس الامن القومي في ادارة بوش الى "صفقة كبرى" تعرض على ايران علاقات دبلوماسية واقتصادية كاملة وضمانة أمنية مقابل التخلي عن السعي لامتلاك أسلحة نوورية.وقال ليفريت الذي يعمل الان مع مؤسسة نيو أميركا فاونديشن في مؤتمر استضافه معهد كاتو للبحوث ان هذا هو "أفضل الخيارات المتاحة للسياسة الخارجية الاميركية".

ووجهة النظر الاكثر رواجا في واشنطن هي اتباع منهج أكثر تدرجا بخصوص ايران. وتتسم العلاقات بين واشنطن وطهران بالعداء منذ الثورة الايرانية في عام 1979 والتي احتجز خلالها طلبة أصوليون 52 أمريكيا رهائن في السفارة الامريكية لمدة 444 يوما.وفي الاسبوع الماضي دعت الشخصيات السياسية المخضرمة التي تحظى باحترام كبير في مجموعة دراسة العراق الى محادثات بين الولايات المتحدة وايران بخصوص دعمها لفصائل شيعية ضالعة في الصراع في العراق. لكنهم قالوا انه يجب ترك المشكلة النووية لمجلس الامن التابع للامم المتحدة.

وعارض بوش حتى الخطوة الاكثر تواضعا المتعلقة باجراء محادثات مع طهران بشأن العراق ولم يبد أي علامات على استعداده لبحث ما يسميه ليفريت ومحللون اخرون "صفقة كبرى".وتقترب الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى أخيرا من الاتفاق على قرار للامم المتحدة يفرض عقوبات على ايران مع سعي تلك القوى للحد من برنامج ايران النووي الذي تقول واشنطن انه يهدف لصنع قنبلة نووية وتقول ايران انه لتوليد الكهرباء.

ويشك معظم الخبراء والمسؤولون الاميركيون في أن تتخلى طهران عن طموحاتها النووية حتى لو تم الاتفاق على فرض عقوبات ولا ينظر أيضا الى نهج "الصفقة الكبرى" على انه مضمون النجاح.وقال تيد جالن كاربنتر من معهد كاتو للبحوث "لا يوجد لدينا سوى خيارات بعيدة كل البعد عن الكمال للتصدي لهذه المشكلة." ويرى كاربنتر مثل كثير من الخبراء الاخرين أن قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد المواقع النووية الايرانية سيكون خطأ مروعا.وأضاف كاربنتر أن مشروع قرار الامم المتحدة الذي اقتربت القوى الكبرى من الاتفاق عليه والذي يقصر كثيرا عما تريده واشنطن يعبر عن "الحد الادنى المشترك" من العقوبات وسيضايق ايران "دون عمل أي شيء مؤثر".

ومضى يقول انه في العراق زادت الولايات المتحدة "الوضع السيء سوءا. ويجب أن نضمن ألا نفعل الشيء نفسه مع ايران."كما أيد تقرير لمجلس العلاقات الخارجية صدر قبل ثلاثة أعوام اجراء محادثات محدودة مع ايران قائلا ان من الصعب التصدي لكل القضايا المختلف عليها في وقت واحد ومن بينها الدعم الايراني لجماعات متطرفة ومعارضتها لجهود تحقيق السلام بين العرب واسرائيل.وقال ليفريت ان مشكلة هذا المنهج المتدرج هي أنه "لن ينجح".

وأضاف أن ايران أبدت في مرات كثيرة منذ عام 1979 اهتماما بالعمل مع واشنطن في قضايا محددة لكن صناع السياسة الامريكيين سمحوا للسياسة الداخلية أو اعتبارات السياسة الخارجية بأن تحول دون ذلك.ومضى يقول ان الايرانيين "لن يتعاونوا معنا لا في العراق ولا في المشكلة النووية ما يكن ذلك في اطار صفقة أكبر" لانهم يريدون علاقة مختلفة جوهريا مع الولايات المتحدة.وأضاف ان هذا يشمل التزاما أمريكيا بعدم استخدام القوة لتغيير نظام الحكم في ايران ورفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة من جانب واحد.