فصل ناشط سوري من عمله بعد اعتقاله

بهية مارديني من دمشق: ينظر قضاء مدينة الرقة في سورية يوم الاثنين القادم في القضية التي رفعها الكاتب محمد غانم عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ضد وزارة التربية في سورية بسبب فصله من عمله كمدرس اثر اعتقاله ، والحكم عليه لمدة ستة اشهر على خلفية اتهامه يإهانة رئيس الجمهورية ، والتقليل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية.

وكانت المحكمة العسكرية برئاسة قاضي الفرد العسكري في محافظة الرقة السورية أصدرت في 6 ايار (مايو) 2006 حكما بالسجن على الكاتب غانم لمدة سنة واحدة ، وقد تم تخفيف الحكم حتى ستة اشهر ، بعد اعتقاله في سجن الرقة المركزي " الجنائي " ، و كانت المخابرات العسكرية قد اعتقلته في 31 اذار (مارس) 2006 من منزله ، واقتادته إلى فرع دير الزور للأمن العسكري ومنه إلى فرع فلسطين في العاصمة دمشق ، ثم تم تحويله إلى القضاء العسكري بالتهم المذكورة ونقل إلى سجن عدرا وما لبث أن حول إلى سجن الرقة ، و افرج مؤخرا بعد اتمامه مدة الحكم .

وحول قضية غانم قال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في تصريح خاص لـ"ايلاف" "ان غانم اُعتقل خارج الأطر الدستورية والمشروعية والقانونية ، وتم اخضاعه لمحكمة عسكرية لمجرد انه تجرأ ، وانتقد الحزب الحاكم "، وتابع" وبكل ديمقراطية تم سجنه لمدة ستة اشهر اثبت فيها الحزب الحاكم سعة صدره امام الانتقاد والراي الاخر" ، واضاف قربي" انهم لم يكتفوا بذلك فقط بل ان الاجهزة الامنية لا زالت تضيّق وتضغط وتراقب محمد غانم حتى وصل به الاستنجاد الى كتابة رسالة الى الرئيس السوري طالبا حمايته" ، وقال قربي "واخيرا حاربوه في رزقه ومعيشته بكف يده عن العمل "،معتبرا ان "السلطة اذا كانت تعتبر غانم معارضة فهنيئا لها لأنها خلقت في محمد غانم وعائلته معارضين جدد لانها تقوم بتجويعهم" ، مطالبا بعودة غانم الى العمل .