الإسلاميون الصوماليون يريدون الحوار مع أثيوبيا

عدن: بدت الحركة الاسلامية الصومالية التي تتمتع بنفوذ كبير وتتهمها واشنطن باقامة علاقات مع تنظيم القاعدة، على استعداد اليوم السبت لبدء مفاوضات مع اثيوبيا المجاورة لتفادي حرب ضد الحكومة الانتقالية الصومالية التي تحظى بدعم اديس ابابا.وفي ظل احتمال نشوب نزاع يخشى الكثيرون ان يؤدي الى اشعال منطقة القرن الافريقي بكاملها، اعلن مسؤول صومالي كبير ان حركته على استعداد "للحوار" مع اثيوبيا التي تتحمل قواتها مسؤولية حماية الحكومة الصومالية.

وفي الوقت نفسه، اعلن شيخ شريف شيخ احمد رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس الاسلامي الاعلى في الصومال وشيخ شريف حسن آدم رئيس البرلمان الصومالي الانتقالي والذي لم تفوه الحكومة الانتقالية للتفاوض -- اليوم السبت في عدن (جنوب اليمن) اتفاقا يهدف الى اعادة ممثلين عن الاسلاميين والحكومة الصومالية الى طاولة المفاوضات بعد فشل محادثات السلام التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2006.ولم يكشف عن كيفية ابعاد شبح حرب في وقت امهل الاسلاميون اثيوبيا حتى الثلاثاء للانسحاب من البلاد تحت طائلة مواجهة هجمات واسعة النطاق وفي حين اعلنت الحكومة الصومالية انه لم يعد هناك من مجال للمباحثات.

وقال شيخ احمد امام الصحافيين "من حقنا تحديد مهلة لان الصومال هي للصوماليين، وليس للاثيوبيين لكن هذا لا يعني اننا سنهاجمهم بعد انتهاء هذه المهلة".واضاف ان "المحاكم الاسلامية لم تكف عن الدعوة الى الحوار والى حل المشاكل بطريقة سلمية ونحن مستعدون للتفاوض ولبدء بحوار مع الاثيوبيين". ويسيطر الاسلاميون على القسم الاكبر من وسط الصومال وجنوبه، ووسعوا نفوذهم العسكري حول مدينة بيداوة (250 كلم شمال شرق مقديشو) التي تضم مقار المؤسسات الانتقالية الصومالية.

وقد دعوا مرات عدة الى الجهاد ضد اثيوبيا التي يتهمونها بادخال جيشها الى الصومال للدفاع عن الحكومة الانتقالية. وتنفي اديس ابابا ذلك وهي تقر فقط بارسال مدربين عسكريين.
ولم يصدر اي رد فعل عن الاثيوبيين المسيحيين بغالبيتهم الذين يتهمون الاسلاميين كما الولايات المتحدة بارتباطها بالقاعدة ومحاولة زعزعة الاستقرار في اثيوبيا من خلال الاقلية المسلمة في هذا البلد.

وتاتي تصريحات احمد وآدم بعد ثلاثة ايام من المباحثات في عدن تحت رعاية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.واكد الرجلان في بيان مشترك تمسكهما بالحوار لحل المشكلة الصومالية.واكدا "تمسك مجلس المحاكم الاسلامية بالحوار مع الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية كوسيلة لحل الخلافات والقبول بمشاركة كافة الاطراف المعنية ووقف اي تحركات تقود الى مواجهات عسكرية من قبل اي طرف".

وصدر البيان اثر المحادثات برعاية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.واكد البيان "استئناف الطرفين الحوار الذي كان بدأ في الخرطوم بهدف الوصول إلى حلول سياسية تكفل المشاركة في السلطة لجميع الاطراف".كما اتفق الطرفان على "رفض التدخل في الشأن الداخلي الصومالي لاي دولة من دول المنطقة وغيرها واحترام الحدود القائمة بين الصومال ودول الجوار وبدء الحوار مع دول الجوار لازالة اي مخاوف لديها".وتعاني الصومال الفوضى منذ بدء الحرب الاهلية عام 1991. وتبدو الحكومة الانتقالية التي شكلت عام 2004 عاجزة عن ارساء النظام فيما يستمر الاسلاميون في توسيع نفوذهم.