الكويت: السنعوسي يقدم استقالته

محمد السنعوسي فاخر السلطان من الكويت: علمت إيلاف من مصادر مطلعة أن وزير الإعلام الكويتي محمد ناصر السنعوسي قد قدم استقالته إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وذلك قبل يوم واحد من جلسة استجوابه المقررة الأثنين. وكان السنعوسي قال أمس بأنه سوف يصعد منصة الاستجواب "وسأجعل النائب فيصل المسلم (مقدم الاستجواب) يعض أصابعه من الندم على تقديمه الاستجواب لي".

وفي تطور آخر دعا أمين عام الحركة السلفية تركي الظفيري الحكومة الى تقديم استقالتها على خلفية الاستجواب، وذلك "لتجنيب البلد الدخول في ازمة سياسية خانقة قد تعصف بمبدأ التعاون بين السلطتين".

واكد الظفيري ان استقالة الحكومة سيكون من شأنها ايقاف سلسلة الاستجوابات المزمع تقديمها لعدد من وزراء التأزيم وستوفر الوقت امام رئيس الوزراء القادم كي يضع المشاريع الحيوية والخطط المستقبلية موضع التنفيذ دون اللجوء الى مناورات سياسية لا طائل من ورائها على شرط أن يكون الوزراء المختارون من ذوي الاختصاص والدراية ومن أهل الخبرة والكفاءة وألا يتم الاختيار على أسس المحاصصة الطائفية والطبقية والقبلية وعقد الصفقات المشبوهة مع الفعاليات الاقتصادية والتيارات السياسية.

وضع حكومي صعب في استجواب السنعوسي

ومن المقرر أن تتصدر جدول أعمال جلسة مجلس الامة الكويتي يوم غد الاثنين عددا من الموضوعات يأتي على رأسها الاستجواب الموجه من النائب فيصل المسلم الى وزير الاعلام محمد السنعوسي. ويرتكز الاستجواب على ثلاثة محاور يراها النائب المستجوب في تعدي الوزير على الحريات التي كفلتها النصوص الدستورية واخلال الوزير بمبدأ التعاون بين السلطتين اضافة الى اخلاله في القيام بسمؤوليات وزارته.

ومن المنتظر ان يصوت المجلس على تقديم بند مناقشة الاستجواب (وهو البند الخامس) على ماعداه من بنود على جدول اعمال الجلسة ومناقشة الرسالة الواردة من الحكومة بشأنه بعد ان أدرجت على بند الاستجواب في جدول اعمال الجلسة وتم اطلاع الاعضاء عليها. وتتضمن رسالة الحكومة "ملاحظات دستورية" حول استجواب وزير الاعلام لاسيما ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الوزير في الحكومة السابقة استنادا الى الرأي القانوني لادارة الفتوى والتشريع.

وكانت الحكومة قد احالت الاسبوع قبل الماضي مادة الاستجواب الموجه الى وزير الاعلام على ادارة الفتوى والتشريع لدراستها من الناحية الدستورية. وفي حال طلب الوزير المستجوب تأجيل مناقشة الاستجواب والتي لا تتجاوز الاسبوعين ووافق المجلس على ذلك يتم الانتقال الى البنود الاخرى على جدول الأعمال وأولها اجراء المداولة الثانية على مشروع القانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الرسالة الواردة من الحكومة بشأن ملاحظاتها على الاستجواب بعث بها الى جميع الأعضاء "للاطلاع" وتم ادرجها على بند الاستجواب كونها "مرتبطة به" وذلك "بالاتفاق مع الخبراء الدستوريين" في المجلس.

واضاف ان هذا الاجراء لم يكن "هوى من الرئاسة بل هو الاجراء الذي تم بناء على الاستشارات التي حصلت عليها من الخبراء الدستوريين" مؤكدا ان مسؤولية رئاسة المجلس هي "الحرص على اتخاذ الاجراء اللائحي السليم ان كان ذلك مع الأكثرية أو كان مع الأقلية".

وذكر الخرافي انه طرح هذا الاجراء "اللائحي والدستوري" الذي اتبعه خلال اجتماعه مع مقدم الاستجواب النائب فيصل المسلم ومجموعة من النواب مؤكدا "تفهم" الرئاسة لوجهات النظر المختلفة.

وبسؤاله عن سيناريوهات افتراضية يمكن ان تحدث خلال الجلسة اكتفى الخرافي بالقول "لا أرغب في الاجابة على أسئلة افتراضية". وخاطب الصحافيين قائلا "لا تسبقوا الأحداث فنحن سنعبر الجسر عندما نصل اليه"، مؤكدا استعداده لمواجهة "الاحتمالات كافة" استنادا للآراء الدستورية.

وكان اجتماع "تكتل الكتل" البرلمانية تمخض عن تشكيل وفد من ثلاثة نواب هم علي الراشد ومسلم البراك وناصر الصانع لمقابلة الخرافي وابلاغه قرار الكتل بعدم دستورية الرسالة الحكومية وضرورة تجاهلها. وحضر لقاء النواب الثلاثة مع الخرافي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اسماعيل الشطي حيث جرى التطرق الى الجوانب الدستورية والقانونية التي تمنع ادراج الرسالة على بند الرسائل الواردة، لكونها ليست رسالة ولا تطلب شيئا محددا من المجلس .

وكان الخرافي طالب المسلم ب الموافقة على استبعاد المحور الاول من الاستجواب، والاسئلة الملحقة في الاستجواب، لكن المسلم رفض ذلك وطلب ان تقوم الحكومة بطرح تحفظاتها في الجلسة عند المناقشة وليس من خلال رسائل .

ورفض النواب المسلم والراشد ومسلم البراك ومرزوق الغانم واحمد المليفي الرسالة الحكومية، حيث اعتبرها الراشد سابقة خطيرة في تاريخ الحياة البرلمانية، فيما وصفها البراك بأنها محاولة لحماية وزراء آخرين . كما وصف النائب احمد السعدون الرسالة بأنها "تصرف سيئ"، من الوزير الشطي ومحاولة استباقية منه لأي استجوابات قادمة، ومن بينها الاستجواب الذي من المتوقع ان يقدم له، محذرا الحكومة فيما لو رفضت سحب رسالتها قبل الجلسة بالرد في جلسة الغد . ورأى فيها النائب المليفي محاولة لتحويل جلسة مجلس الامة المخصصة لنظر الاستجواب الى "سيرك"، فيما وصفها الغانم بالخطيرة وغير المحمودة، واعتبرها المسلم محاولات لمنع النواب من ممارسة حقهم الدستوري الذي كفله لهم الدستور .

وكانت مصادر وزارية كشفت لصحيفة القبس ان وزراء ونوابا وسياسيين نصحوا رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باللجوء الى اصعب الخيارات، وهو اقالة وزير الاعلام لتفادي مواجهة مع المجلس .

وقالت المصادر ان الحكومة تخشى ردة فعل الوزير السنعوسي داخ ل قاعة مجلس الأمة، مشيرة الى انه يستفز بسرعة ولديه دائما ردة فعل غير متوقعة قد تزج الحكومة في امور هي في غنى عنها.

واضافت المصادر ان وضع الحكومة "محرج للغاية " في ظل تسارع تطورات هذه القضية، حيث يصر الوزير السنعوسي على التمسك بموقعه . واثق من قدرته. السنعوسي من جانبه، قال لصحيفة القبس انه واثق من قدرته على تفنيد محاور الاستجواب . واضاف السنعوسي ان ردوده ستكون "مختصرة ومحكمة ودقيقة لكي يركز الحضور على كل النقاط التي سيطرحها". وردا على سؤال حول الدعم الحكومي او النيابي الذي يتوقعه قال "انا وحيد يا ولدي"، مضيفا "لا اريد اي دعم من النواب او الوزراء فأنا جاهز".