إعادة الضباط السابقين ورفض عودة البعث

أسامة مهدي من لندن : دعا مؤتمر المصالحة العراقية للقوى والشخصيات العراقية الى حل المليشيات المسلحة واعادة منتسبي الجيش العراقي السابق وبناء جيش وطني بعيد عن المحاصصة الطائفية والعرقية لكنه رفض عودة البعثيين وطالب بتعديل قانون اجتثاث البعث واكد على ضرورة تطبيق الفيدرالية .

وفي ختام اجتماعات استمرت يومين بمشاركة حوالي 250 شخصية عراقية تمثل القوى السياسية المنخرطة في العملية السياسية واخرى خارجها اصدرت اللجان الاربع المنبثقة عنه توصيات عدة طالبت بالعمل على تنفيذها من اجل المساهمة بتحقيق الامن والاستقرار في البلاد . فقد دعت لجنة تعديل الدستور والفيدراليات الى اعادة النظر بمواد الدستور العراق

إقرأ أيضا

مؤتمر براغ يدعو لإنهاء الاحتلال الأميركي

ي فيما يخص الفيدراليات وابعاد مفهوم الكونفيدرالية عنه . واكدت على ضرورة ان يكون الامن والدفاع والثروات الوطنية والسياسة الخارجية من صلاحيات الحكومة المركزية في بغداد . وشددت على رفض "عودة البعث الى التامر على الحكومة والشعب" وشددت على انه ل امكان للبعث في العراق سرا او علنا . ورفضت اللجنة جميع الممارسات والاعمال الارهابية او التي تشجع عليها داعية الى العمل على وقف التهجير وارجاع المهجرين الى اماكن سكناهم الاصلية . واشارت الى ضرورة الغاء فترة الثمان سنوات المطلوبة لتعديل الدستور والنص على اجرائه كلما اقتضت الحاجة وبعد اقرار مجلس النواب لذلك .

اما لجنة اكمال السيادة وحل المليشيات فقد اوصت بضرورة وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق وتسريع عمليات بناء القوات العراقية ومنحها الصلاحيات اللازمة والكاملة لتحريك وحداتها لبسط الامن في جميع انحاء البلاد . واوصت بحل المليشيات المسلحة ودمج افرادها بالمؤسسات الحكومية وان يكون السلاح بيد الدولة وحدها كما شددت على ضرورة تطهير الاجهزة الامنية من العناصر الفاسدة .

واشارت لجنة القوات المسلحة والكيانات المنحلة الى ان هناك 17 مؤسسة تابعة لوزارات الدفاع والداخلية والاعلام السابقة قد تم حلها بعد سقوط النظام السابق ودعت الى معاملة منتسبي الجيش السابق على اعتبارهم ابناء بررة للعراق بما يتمتعون به من كفاءة وطنية ومسيرة مشرفة . وقالت ان هؤلاء مطلوبون للمساهمة في دعم المسيرة الوطنية وفتح صفحة جديدة وتجاوز الماضي البغيض من خلال ارجاعهم الى الجيش .

وشددت على ضرورة تشكيل القوات المسلحة من جيش وشرطة وامن على اساس وطني بعيد عن المحاصصة الطائفية والقومية . واكدت على ضرورة ان تكون هذه القوات فوق الميول والاتجاهات . كما دعت الى ضرورة حظر المليشيات المسلحة من أي اتجاه . واعادة الراغبين من منتسبي الجيش القديم الى وظائفهم ورعاية الباقين من خلال تخصيص مرتبات تقاعدية مجزية لهم والعمل على عودة العسكريين الموجودين في الخارج الى العراق .

ومن جانبها اوصت لجنة التوازن الوطني والمشاركة السياسية بضرورة توسيع الحوار مع القوى التي ماتزال خارج العملية السياسية لاقناعها بالانخراط فيها . ودعت الى العمل على التخفيف من المحاصصة في اجهزة الدولة واعطاء رئيس الوزراء نوري المالكي الصلاحيات لتشكيل حكومته على اسس جديدة تكون قادرة من خلالها على معالجة ازمات العراق .

وفي نهاية المؤتمر اعلن الناطق باسمه نصير العاني ان مؤتمرا مشابها سيعقد بعد شهرين من الان مشيرا الى مساهمة فصائل مسلحة امتنع عن ذكر اسمها في اعمال المؤتمر . وقال ان هناك جماعات مسلحة يطلق عليها المقاومة الشريفة تقوم بواجبها الوطني في مواجهة الاحتلال غير انه لم يوضح فيما اذا كان ممثلون عنها حضروا المؤتمر .

وفي كلمة له لدى افتتاح المؤتمر امس دعا المالكي في محاولة لتحقيق مصالحة وطنية واسعة النطاق مؤيدي النظام السابق إلى الانضمام إلى مسيرة السلام وحث جنود وضباط الجيش العراقي السابق على الانخراط في صفوف قوات الأمن لمحاربة الفصائل المسلحة . وطالب خلال المؤتمر الذي يشارك فيه ايضا ممثلون لبعض الفصائل المسلحة إلى إعادة النظر في المواد الدستورية المتعلقة بلجان اجتثاث البعث ومحاربة الفساد ليتسنى للبعثيين السابقين العمل في الخدمة المدنية، مضيفا أن الحكومة تميز بين البعثيين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء وأولئك الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد العراقيين وما زالوا يواصلون ارتكاب جرائمهم. وأعرب المالكي عن أمله في أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في غضون بضعة أيام في الاستئناف المقدم لها بشأن الحكم بإعدام صدام حسين بعد إدانته في قضية مذبحة الدجيل التي قتل فيها 148 شخصا. وينص القانون العراقي على تنفيذ أحكام الإعدام خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تأييد الحكم.
وقد وصفت الولايات المتحدة كلمة في افتتاح المؤتمر المصالحة الوطنية بالمشجعة .وقال غوردن جوندرو المتحدث باسم مجلس الامن القومي في بيان ان المالكي "جدد التزامه بالسيطرة على الميليشيات والمتمردين ووضع حد للعنف". واضاف ان واشنطن "تدعو المشاركين في مؤتمر المصالحة الى السير في اتجاه يؤدي الى الاستقرار والامن في عراق موحد وديموقراطي".وفي افتتاح المؤتمر، دعا رئيس الوزراء العراقي الى اعادة ضباط وجنود النظام السابق الى الجيش العراقي واعادة النظر في قواعد عمل هيئة اجتثاث البعث.
وتم حل الجيش العراقي السابق فور سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في نيسان (ابريل) عام 2003. وكان الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر اصدر بعد شهرين من سقوط نظام صدام حسين قانون اجتثاث البعث الذي تم بموجبه استبعاد اكثر من ثلاثين الف بعثي من مؤسسات الدولة العراقية. ومن جهته قال نصير العاني المتحدث باسم المؤتمر أن دعوات وجهت إلى نحو 200 بعثي الا أن قسما منهم اعتذر عن المجيء بسبب الظرف الأمني رغم تعهد الحكومة بإيصالهم بسلام إلى مكان المؤتمر.

وقد قاطعت اجتماعات المؤتمر عدة قوى منخرطة في العملية السياسية منها التيار الصدري الذي قال انه يرفض الحضور لمؤتمر يشارك فيه البعثيين وكذلك حركة الوفاق العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي لعدم دعوتها للمشاركة في الاعداد للمؤتمر اضافة الى جبهة التوافق السنية التي قالت ان لها مشاركة رمزية في المؤتمر لانها لاتعول عليه كثيرا في تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة .