الامارات تستكمل الانتخابات اليوم

الاثنين: المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية الإماراتية دبي: تتواصل العملية الانتخابية في دبي ورأس الخيمة اليوم، قبل أن تنتهي بعد غد الأربعاء في عجمان والشارقة وام القيوين. وتهدف هذه الانتخابات إلى اختيار 20 من أصل 40 عضواً في المجلس الاتحادي الذي يتمتع بسلطة استشارية، على أن يعين حكام الإمارات الأعضاء العشرين الباقين.

وكانت الانتخابات التي جرت في كل من أبوظبي والفجيرة قد أسفرت عن فوز أمل القبيسي كأول امرأة تدخل المجلس الوطني، بالإضافة إلى محمد الهاملي وأحمد الظاهري وراشد المرر، أما في الفجيرة فقد كل من سلطان احمد الضنحاني واحمد سعيد الضنحاني.

وبعد أن سجلت المرشحة أمل القبيسي أول فوز لامرأة خليجية في انتخابات عامة وعن طريق الاقتراع المباشر، هناك إمكانية لأن تحصل على مقاعد أخرى في دبي، حيث بلغ عدد المرشحات لعضوية المجلس عن إمارة دبي 15 مرشحة، في حين يبلغ عدد المرشحات عن إمارة رأس الخيمة ثلاث مرشحات فقط.

وينتمي الناخبون إلى "هيئة انتخابية" تضم 6595 شخصا عيّنهم حكام الإمارات السبع، بينهم 1189 امرأة في هذا البلد الذي يبلغ عدد مواطنيه 825 ألفا بينهم 300 ألف تجاوزوا سن الثامنة عشرة. واعتبرت القبيسي، اثر فوزها بأحد المقاعد الأربعة عن إمارة ابو ظبي، أن انتخابها "هو رسالة قوية ودلالة على وعي الإماراتيين". وأضافت أن هذه "الانتخابات خطوة أولى ومشرقة ومشرفة لأنها خطوة صادقة ونزيهة". وحصلت القبيسي على 265 صوتا، واحتلت بالتالي المرتبة الثالثة بين الفائزين الأربعة. وانتخبت عن إمارة أبو ظبي حيث تنافس 99 مرشحا، بينهم 14 امرأة على أربعة مقاعد من المجلس الوطني الاتحادي، علما أن عدد الناخبين يبلغ 1741 بينهم 382 امرأة.

وأظهرت النتائج الرسمية للعملية الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت في أبو ظبي 60 في المئة، في حين بلغت أكثر من 80 في المئة في الفجيرة.
وقال نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن "انتخابات المجلس الوطني تطلق بداية دوران عجلة التنمية السياسية" موضحا أن المجلس الوطني الاتحادي سيكون ممثلا حقيقيا للشعب. إلا أن المرشح محمد عبد العزيز السويدي اعتبر أن "الانتخابات يجب أن تكون للمواطنين عامة، وليس لعدد محدود من الأشخاص وذلك لكي تكتمل العملية الديموقراطية. وندد "بالظلم" الذي لحق ببعض المرشحين، جراء تسريب أسماء وأرقام هواتف أعضاء الهيئة الناخبة إلى المرشحين، الأمر الذي يعتبر مخالفة للقانون. يشار إلى أن الحكومة الإماراتية تضم وزيرتين، هما وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد خلفان الرومي ووزيرة الاقتصاد الشيخة لبنة القاسمي.