البرلمانيون الاوروبيون يثيرون ملف حقوق الانسان في سورية

بهية مارديني من دمشق: اكدت مصادر اوروبية لـ"ايلاف" ان البرلمانيين الاوروبيين الذين يزورون دمشق يثيرون قضايا حقوق الانسان اثناء لقاءاتهم مع المسؤولين السوريين ، اضافة الى ملف الشراكة السورية الاوروبية ، والتي بدى الجانب السوري "غير مكترث بتوقيعها" رغم انها موقعة بالاحرف الاولى .

وقام وفد من البرلمان الأوروبي بزيارة إلى سورية برئاسة بيير جونكير، نائب رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، و عضوية البرلمانيين هيلين فلوتر و ديفيد هامرستاين، "لسلك طريق الحوار السوري الأوروبي".

والتقى أعضاء الوفد كلاً من ناصر قدور نائب رئيس مجلس الشعب ، و الدكتور نمير غانم رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية ، وعبد الله الدردي نائب رئيس الوزراء، و أحمد عرنوس معاون وزير الخارجية في سورية .

و شملت المناقشات، بحسب بيان للمفوضية الاوروبية في دمشق، تلقت ايلاف نسخة منه ، طيفاً واسعاً من المسائل و المواضيع ، منها الوضع في كل من العراق و لبنان، محاولة تأسيس حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين، لجنة التحقيق الدولية المستقلة في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، حقوق الإنسان، الإصلاحات الاقتصادية في سورية ، واتفاقية الشراكة الأوروبية السورية.

وعن هدف الزيارة قال جونكير " نحن هنا بهدف النقاش معكم وفهم كيفية تقييمكم لمستقبل علاقاتنا" ، واضاف" نرى أن ثمة مجالاً لفرص جديدة في الجانبين".

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي والمسؤولون السوريون على القلق المشترك إزاء أمن المنطقة، ومهّد البرلمانيون لأساس مشترك ، مؤكدين أنهم لم يوافقوا على الدوام على قرارات حكومات بلدانهم الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي المنحى ذاته، دعا ممثلو الجانب السوري إلى تبنّي موقف أوروبي مستقل في العديد من القضايا الإقليمية، إذ حثّ الدردري اوروبا قائلا" نحن ندفع الاتحاد الأوروبي باتجاه تبنّي موقف مؤيّد فعّال و خطة عمل مستدامة".

كما أثيرت مسألة حقوق الإنسان ،وأشار الأوروبيون مجدداً إلى أنهم ينتقدون بلدانهم في مسائل محددة، وأفاد جونكير " نحن نركز على مسائل حقوق الإنسان، لأنه مجال يهمّنا كثيراً أيضاً في بلداننا".

و أشار الدكتور غانم و أعضاء البرلمان السوري إلى تطوير التشريعات في مجال حقوق المرأة و الأمّهات وحق التعليم المجاني و الرعاية الصحية، والقوانين الجديدة حول الانتخابات و الأحزاب والمطبوعات ، واكد غانم " ما زالت الطريق أمامنا طويلة إلا أننا قطعنا أيضاً شوطاً طويلاً".

تجدر الإشارة إلى أن مسألة اتفاقية الشراكة قد طرحت في كافة الاجتماعات المنعقدة مع الوفد البرلماني ، ووصف الدردري رؤية سورية الأولية لاتفاقية الشراكة بأنها "بوابة للدخول إلى العولمة كشريك للاتحاد الأوروبي" ، مؤكدا أن عدم توقيعها بعد من قبل الأوروبيين منذ تشرين الأول 2004 لم يوقف تقدّم الإصلاحات الاقتصادية ، واضاف ان المساعدة الفنية التي قدمها كل من المفوضية الأوروبية و مصرف الاستثمار الأوروبي " ذات أثر هام".

كما شدد على أن الإصلاحات في سورية والتي تستهدف تخفيض نسبة الفقر و مسائل البيئة و لمساواة قد استمرت من دون توقيع اتفاقية الشراكة، لذا فإن الاهتمام بتوقيع الشراكة ليس أمراً مرغوباً فيه في ظل كافة الشروط.