حملة إصلاح للسجون الأردنية بعد انتقادات منظمات حقوق الإنسان

عصام المجالي من عمّان: ثمن أصوليون إسلاميون اليوم الخطوة الملكية بإغلاق سجن الجفر الصحراوي وتحويله إلى مدرسة ومركز تدريب مهني ،مطالبين بأن تلي هذه الخطوة إجراءات أخرى تسهم في تحسين واقع السجون في الأردن. وقال جعفر الحوراني نائب رئيس لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لـ"جماعة الإخوان المسلمون" أن نواب الحزب طالبوا بإغلاق ما وصفه ب"السجن سيئ السمعة" قبل أن يحلوا فيه فيروا أن هذا المكان لا يصلح لإقامة البشر".

وأشار النائب الحوراني أن السجون الأردنية "تحتاج لحملة إصلاح شاملة تعالج واقعها المر"،مشيرا إلى "تردي المعاملة والاكتظاظ". ونوه إلى أن نواب الحزب "تقدموا باقتراحات عديدة" لتحسين واقع السجون "إلا أنها لم تلاقي أذاناً صاغية حتى تاريخه"،وهو الأمر الذي دفعه لآباء عدم تفاؤله بان يكون إغلاق سجن الجفر "بوابة لمرحلة جديدة مشرقة في ميدان حقوق الإنسان".

وأمضى الحوراني والنواب محمد أبو فارس وعلي أبو السكر وإبراهيم المشوخي 38 يوماً في "المظلمة الكبرى" التي عرفت بقضية نواب التعزية.
وكانت قد صدرت الإرادة الملكية أمس بإغلاق سجن الجفر وتحويله إلى مدرسة ومركز تدريب مهني، كما أعلن الملك عبد الله الثاني خلال زيارته للمركز الوطني لحقوق الإنسان ولقائه رئيس وأعضاء مجلس أمنائه انه كلف الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية لتحسين واقع السجون في المملكة لتكون ضمن المواصفات العالمية .

يشار إلى ان تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الصادر في كانون الثاني 2005 طالب بإغلاق معتقل الجفر الصحراوي "لوقوعه في منطقة معزولة، ما يشكل خرقاً لحقوق المسجونين الذين يحتاجون إلى البقاء على اتصال مع أهلهم ومحاميهم".

وقال المركز إن "السجن يجب أن يكون قريباً من أماكن إقامة ذوي المسجونين وأماكن وجود السلطات القضائية والإدارية المعنية بمتابعة أوضاعهم".
ودعا التقرير ذاته إلى معالجة الشكاوى المتكررة حول "انتهاكات الشرطة"، خصوصاً في "المعاملة غير الإنسانية والقاسية والمهينة"، بعدما تلقى المركز عدداً من الشكاوى من المسجونين داخل أربعة سجون في المملكة، كان الجفر من بينها. كما أشارت منظمات حقوقية إلى أنّ المشكلة الرئيسة في سجن الجفر "ليست في قدم مبانيه فحسب؛ بل في بعده عن العاصمة، حيث يحتاج زوّاره إلى السفر لأكثر من 4 ساعات بالسيارة للوصول إليه". وقالت هذه المنظمات إن أوضاع هذا السجن "مزرية".

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد أصدرت سابقا عدة مذكرات تبين اختراقات لحقوق الإنسان في السجون الأردنية، كما ورصدت حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان كما جاء في تقارير سابقة , كما انتقدت "استمرار استخدام القوانين القمعية لتخويف منتقدي الحكومة". وانشأ سجن الجفر الصحراوي في عام 1953 في منطقة تبعد عن عمان جنوبا نحو 270 كيلومتراً ،وخصص للمعتقلين السياسيين في فترة الخمسينات والستينات وحتى منتصف السبعينات .