الاستئناف اليمنية توقف ملاحقة الصحافي كمال العلفي

محمد الخامري من صنعاء : في خطوة وصفت من قبل الصحفيين وناشطي الحقوق والحريات بأنها رغبة من مؤسسة القضاء الانتصار للعدالة ورفض الإجراءات والممارسات السابقة التي اتخذت ضد رئيس تحرير صحيفة الرأي العام اليمنية كمال العلفي كإغلاق صحيفته بالشمع الأحمر وإغلاق مؤسسة ضمينه التجاري ومطاردته بأمر قبض قهري ، أصدرت محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء في جلستها المنعقدة امس الاثنين قرارا بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي وإيقاف جميع الإجراءات التنفيذية السابقة في قضية إعادة نشر الرسوم الدنمركية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في نوفمبر 2005م .

وكان الحكم الصادر في 25 من تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي من محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء والذي قضى بسجن رئيس تحرير صحيفة الرأي العام "المستقلة" المهندس كمال العلفي سنة كاملة وإغلاق صحيفته التي تعتبر من أقدم الصحف المستقلة في اليمن ستة أشهر ومنعه من الكتابة بعد خروجه من السجن ستة أشهر أخرى في قضية إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم من الصحف الدنمركية التي أثيرت في وقت سابق ، مع تكليفه دفع نفقة الإعلان عن الحكم في الصحف الحكومية قد أثار الاستياء الواسع في الأوساط الصحفية والقانونية في اليمن الذين اعتبروا أن الحكم كان خاطئاً في إدانة الصحفي العلفي.

من جانبه استنكر نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى حكم المحكمة، مشيراً في تصريحات رسمية نشرت له آنذاك أنه" كان الأولى أن تنظر المحكمة إلى ما كتب من دفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم، خصوصا أن نشر الصور كان بشكل رمزي القصد منه التعريف وليس الإساءة والترويج لها".

وناشد نقيب الصحفيين رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في الحكم بصورة عاجلة معبراً عن أسفه لصدور حكم من هذا النوع، بعد توجه الدولة الجاد لإلغاء عقوبة حبس الصحفيين بسبب الرأي، وعقب النجاح الكبير الذي حققته اليمن في مؤتمر المانحين.

وكان المهندس العلفي وفي أول حديث صحفي له منذ صدور أمر قهري بالقبض عليه من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات قال لإيلاف أن "هناك من يسعى لتشويه صورة الرئيس علي عبد الله صالح من خلال بعض الممارسات المقصودة" ، مشيراً إلى انه رافق الرئيس صالح في جولته الانتخابية للانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت أواخر أيلول "سبتمبر" الماضي وكانت صحيفته من "أهم المنابر التي قادت حملة الرئيس وبشرت ببرنامجه الانتخابي وتوجهاته الإصلاحية" كما انه كان مرافقاً إعلامياً لصالح إلى مؤتمر المانحين الذي عقد منتصف الشهر الماضي في العاصمة البريطانية لندن. وأضاف كمال علي العلفي انه "فوجئ بنيابة الصحافة والمطبوعات تغلق صحيفته بالشمع الأحمر وتغلق محلاً تجارياً أمام الصحيفة "ابو صلاح للالكترونيات" بحجة انه" كان ضمينا عليّّ بداية القضية في شباط فبراير "الماضي" رغم أن ضمانته قد ألغيت ضمنياً بسجني من قبل القاضي عندما اصدر حكمه في الـ25 من الشهر الماضي ، كما أمر بالقبض عليه قهرياً من قبل البحث الجنائي الذي قال انه يطارده كمهرب وليس كصحفي ينتمي إلى السلطة الرابعة".

وقال العلفي أن "الحكم كان مفاجئاً لكل من سمع به ، معتبراً إياه "بنوع من السخرية" مكافأة مستعجلة من قبل بعض المتنفذين على الجهود التي بذلها في تغطية مؤتمر المانحين بالعاصمة البريطانية لندن عندما كان ضمن الوفد الإعلامي المرافق للرئيس صالح". وأشار العُلفي إلى أن هذه الإجراءات تعتبر إساءة متعمدة للتوجه الجديد في اليمن الذي قال الرئيس علي عبد الله صالح أنه سيشهد مزيدا من الحريات ويُمنع فيه حبس الصحفي في قضايا الرأي.

وقال إن "هذه الإجراءات تستهدف صحيفة الرأي العام بشكل خاص لأنها تنتقد الفساد والمفسدين" ، معتبراً "إنها تصفية حسابات من بعض الشخصيات التي لم يذكرها بالاسم ، كما أنها إساءة لتوجهات الرئيس صالح التي أعلن عنها في مؤتمر المانحين بلندن ، وهي ثمرة جهود لشخصيات كثيرة تعمل على تقويض توجهات الرئيس صالح وإفشال مخططاته وأهدافه في تثبيت الديمقراطية وحرية الصحافة".