الكويت: مجلس الأمة يرفض إسقاط القروض عن المواطنين

فاخر السلطان من الكويت : رفض مجلس الامة الكويتي اليوم جميع الاقتراحات النيابية الداعية الى اسقاط القروض عن المواطنين. وجاءت نتيجة التصويت برفض 39 نائبا من اصل 63 وموافقة 20 عضوا فيما امتنع اربعة اعضاء عن التصويت. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة قد أوصت برفض جميع الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن اسقاط القروض الاستهلاكية والاسكانية عن المواطنين لاسباب "دستورية واقتصادية".

ورفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة اثر التصويت على التقرير على ان يبحث المجلس في جلسة خاصة غدا قضية الوضع التعليمي في الكويت. وكان الخرافي رفع جلسة اليوم لمدة ربع ساعة اثر اعتراض عدد من النواب على موافقة المجلس على طلب نيابي يقضي بقفل باب النقاش في قضية اسقاط القروض والذي وافق عليه 31 عضوا من اصل 54.

ودعا الخرافي لدى اعادة افتتاح الجلسة الجمهور الى الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس وعدم الاستحسان والاستهجان قائلا "انه في حال عدم الالتزام ساضطر الى اتخاذ الاجراءات التي لا ارغب في اتخادها". وخاطب الخرافي الجمهور "ان اي اجراء تتخذونه يخالف اللائحة لن يفيدكم بل على العكس سيسئ لقضيتكم"، مضيفا "انتم ضيوف أعزاء علينا ونحن من بلد واحد ومرتبطين ببعضنا البعض". وأكد حرص مجلس الامة على صالح الشعب الكويتي داعيا الجمهور الى احترام كيان البرلمان الكويتي وهيبته والالتزام بلوائحه قائلا "فمثلما نحن حريصون على تقديركم أرجو منكم تقدير هذه المؤسسة وان تلتزموا باللائحة". وشدد على انه لا يجوز الاستحسان والاستهجان داعيا الجمهور الى التمتع بالنقاش الديمقراطي مضيفا "هذه هي الديمقراطية ان نقبل ونتقبل اراء الاخرين".

وكانت جلسة مجلس الامة امس التي ناقشت مسألة القروض أيضا، تحولت الى ساحة للاستهجان وتوجيه الشتائم للحكومة والنواب المعارضين لاسقاط القروض من جانب الجمهور الذي حضر الجلسة، مما سبب فوضى جعلت رئيس مجلس الامة يعبر عن اسفه قبيل رفع الجلسة "يؤسفني عدم الالتزام بإخلاء القاعة وعليه سأرفع الجلسة.. وستكون الجلسة المقبلة من دون جمهور ".

واضاف الخرافي موجها حديثه إلى الجمهور الذي رفض الامتثال لأمر الرئاسة باخلاء القاعة ان " الاجراء الذي تتبعونه لا يجوز والاصرار على البقاء في القاعة ليس في مصلحة الكويت " موضحا ان الامور "لا تدار بهذه الصورة ولا بهذه الطريقة"، مؤكدا عدم التساهل مع من يحاول ايقاف او تأجيل او عدم تمكيننا من استكمال اجراءاتنا الدستورية .