تاجيل محاكمة المحامي أنور البني

بهية مارديني من دمشق :بحضور عدد من الدبلوماسيين الغربيين في دمشق أجلت محكمة الجنايات الاولى محاكمة المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في سورية حتى 22 الشهر القادم، ويتهم البني "بجناية نشر ونقل أنباء غير صحيحة ، ومبالغ فيها عن سورية من شأنها أن توهن نفسية الأمة وفقاً لأحكام المادة 286/1 بدلالة المادة 285 ق.ع عام ، اضافة الى الظن عليه بالانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي في إشارة الى مركز تدريب المجتمع المدني الذي أنشأته المفوضية الأوروبية مع جملة مشاريع أخرى بالتنسيق والاتفاق مع وزارة الخارجية السورية ،والمنصوص عنها بالمادة 288 من قانون العقوبات العام ،وكذلك الظن عليه بجنحتي ذم وقدح الهيئات والمؤسسات الرسمية، والمنصوص عنها عليها بالمادتين 376و378 من قانون العقوبات العا م".

وكان البني قد استجوب إدارياً أمام رئيس محكمة الجنايات بدمشق ، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الاوروبي والسفارة الأميركية وعدد من المحامين، وذلك بتاريخ 20/11/2006 ، ومن ثم تم تحديد جلسة المحاكمة اليوم، وتدخلت الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الدعوى المذكورة ، وطلبت تحريك الدعوى العامة بحق المحامي أنور البني بجرم ممارسة نشاط لجمعية لم يتم شهرها وفق الأصول سنداً لأحكام المادة 71 من قانون الجمعيات الصادر بالقرار 93 لعام 1958 ، بحسب توضيح للمركز تلقت ايلاف نسخة منه .

وعلمت ايلاف من عائلة البني التي كانت متواجدة اثناء المحاكمة مع عدد من المحامين والناشطين في مجال حقوق الانسان ان انور تم نقله الى جناح اخر في سجن عدرا (رقم 10) ، هذا وكانت معنويات البني عالية اثناء المحاكمة وسمح له القاضي بان يسلم على زوجته وشقيقه والدبلوماسيين الذين حضروا المحاكمة.