الأردن يقر بأن 15 ألف عراقي طلبوا اللجوء السياسي

التزام أردني بعدم إجبار أي عراقي على المغادرة
الأردن يقر بأن 15 ألف عراقي طلبوا اللجوء السياسي فقط

عصام المجالي من عمّان: قال المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم إن 15 ألف عراقي فقط طلبوا اللجوء السياسي إلى الأردن على مدار السنوات الماضية.ونفى المركز على لسان رئيسه أحمد عبيدات ما وصفه بادعاءات "هيومان رايتس ووتش" أن الأردن قام بترحيل العراقيين قسرا إلى العراق ما أدى إلى تعريض حياتهم للخطر.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أعلنت في وقت سابق أن مئات آلاف العراقيين الذين يعيشون في الأردن يواجهون خطراً يومياً يتمثل في الاعتقال والغرامة والترحيل لأن الحكومة الأردنية تعاملهم معاملة مهاجرين غير شرعيين بدلاً من معاملتهم كلاجئين.

ورد عبيدات على ذلك"يوجد التزام أردني بعدم إجبار أي عراقي على المغادرة".وفي ما يتعلق باعتبار العراقيين في الأردن لاجئين بحكم الأمر الواقع شكك عبيدات بان العراقيين أنفسهم يريدون ذلك.

ويدعو التقرير الحكومة الأردنية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية اللاجئين العراقيين من خلال توفير الحماية الموقتة لهم، كما تطالب المفوضية العليا للاجئين، وذلك كحد أدنى. وعليها أن تعلق ترحيل جميع العراقيين ممن يسجلون أنفسهم للحصول على الحماية الموقتة، وأن تسمح بدخول طالبي اللجوء عند الحدود، وذلك ريثما يجري البت في طلباتهم. وإصدار تصاريح عمل للمسجلين في الحماية الموقتة، وإسقاط الغرامات عن العراقيين الذين تجاوزوا مدد تأشيراتهم إذا سجلوا أنفسهم في الحماية الموقتة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهما من قاد غزو العراق، لا تكادان تعيران انتباهاً إلى العواقب الإنسانية في المنطقة التي نجمت عن ذلك الغزو، ولم يقم أيّ من البلدين بإعادة توطين ما يتجاوز حفنةً من اللاجئين العراقيين الموجودين في الأردن وسورية، ومن شأن اعتراف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بوجود مليون لاجئ أن يعني إقرارهما بالفشل في إرساء السلام والأمن في العراق".

ويتعامل المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي تأسس قبل أربع سنوات مع كل الحقوق التي تتضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية للإنسان من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.