القناة التي قد تضر بالعلاقات الإسرائيلية – الأردنية

خلف خلف من رام الله: تخشى أوساط وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن التغيير الذي يخطط النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيرس لتنفيذه في القناة التي ستشق بين البحر الأحمر والبحر الميت من شأنه أن يحدث "خللا خطرا" في العلاقات الإسرائيلية - الأردنية.
وفي بداية الأسبوع، بعد مناوشة طويلة بين بيرس ووزير البنى التحتية بنيامين بن اليعيزر حول المسؤولية عن مشروع "رافد السلام"، قرر رئيس الوزراء بان يقوم بيرس بمعالجة الموضوع. ونقل عن بيرس كمن قال إنه يمكن تنفيذ المشروع في غضون عامين. وحسب بيرس فانه أدخل رجل الأعمال اسحق تشوفا للمساهمة في ذلك. غير أنه الأسبوع الماضي فقط وقعت إسرائيل على اتفاق رسمي مع الأردن، ومع السلطة الفلسطينية، ومع البنك الدولي ومع مندوبي الدول المانحة - ويقضي بأنه سيتم في السنتين القريبتين القادمتين فحص جدوى المشروع، وفقط بعد ذلك يتقرر في ما إذا كان سيتم البدء بحفر القناة.
وحسبما أفادت صحيفة يديعوت اليوم الأربعاء ففي برقية بعث بها القائم بأعمال رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية إلى محافل مختلفة في الوزارة حذر فيها من الخروج عن الطريق الذي اتفق عليه بشكل رسمي جاء انه "من أجل الامتناع عن خلل خطير في علاقات إسرائيل والبنك الدولي والعلاقات الإسرائيلية - الأردنية ينبغي الإعلان رسميا وفوريا عن أن إسرائيل قررت التخلي عن خدمات البنك والعمل بشكل مختلف". وتطلب وزارة الخارجية تعليمات في "كيفية مواصلة اتصالاتنا وعملنا مع البنك الدولي، والدول المانحة والشركاء في المنطقة".
وكما نشرت "يديعوت احرونوت" أمس، فان إسرائيل والأردن يسعيان إلى أن يفحصا ضمن أمور أخرى إذا كانت مياه البحر الأحمر ستلون مياه البحر الميت بالأحمر فتحدث المزيد من الأضرار. وطلبت جمعية الإنسان، الطبيعة والقانون من بيرس ألا يبدأ في حفر القناة قبل فحص بيئي شامل.