تحفظ قطري بشأن القرار حول معاقبة ايران

لاريجاني:طهرانسترد بشكل مناسب على اي قرار

تحفظ قطري بشأن معاقبة ايران

نيويورك - واشنطن- طهران: اعرب سفير قطر في الامم المتحدة عبد العزيز الناصر عن تحفظات عن مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على ايران بسبب انشطتها النووية الحساسة، لكنه اكد ان تصويتا على هذا المشروع سيجري الجمعة.وقال الناصر الذي يرأس مجلس الامن "غدا سنتحرك" في شأن المشروع الذي اعدته فرنسا وبريطانيا والمانيا موضح اانه ينتظر من حكومته تعليمات حول التصويت على المشروع الذي ينص على حظر التجارة مع ايران في المجالات المتصلة ببرامجها النووية والبالستية.وقد امتنعت قطر في 31 تموز/يوليو عن التصويت عندما تبنى مجلس الامن القرار 1696 الذي امهل ايران شهرا لوقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم تحت طائلة فرض عقوبات.

ويفرض مشروع القرار المعدل الذي سيطرح للتصويت غدا الجمعة ايضا عقوبات مالية على اشخاص او شركات ايرانية متورطة في البرامج النووية والبالستية. لكنه لم يعد يتضمن حظرا صارما على السفر يشمل 12 ايرانيا يعملون في هذه القطاعات، كما كانت تنص الصيغ السابقة.وتحول هذا التدبير مجرد حظر على سفر هؤلاء الاشخاص اقل الزاما، بناء على طلب روسيا التي سعت الى تخفيف العقوبات على ايران حيث لها مصالح اقتصادية وتجارية مهمة.

و أعرب الناصر عن خشيته من تبعات اصدار القرار و قال في هذا الصدد ان العقوبات "لن تؤدي الا الى التسبب بمشكلات اخرى".وقال "لا نعرف كيف سيتصرف الايرانيون ... والشرق الاوسط يجتاز اوقاتا صعبة، وهذا يقلقنا، ونحن نعيش فيه".وتابع "اريد ان اقول انهم (الايرانيون) لن يتعاونوا".واعرب الناصر عن شكوك في فاعلية العقوبات على ايران، وقال "يجب ان نشجع ايران على التعامل مع مجلس الامن بطريقة ايجابية. ثمة امر ناقص هو الثقة".

وينص مشروع القرار على ان ينظر مجلس الامن اذا رفضت طهران الامتثال لمطالب الامم المتحدة، في تدابير اخرى بموجب المادة 41 من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة التي تجيز عقوبات اقتصادية فقط.ويشتبه الغربيون في ان ايران تنوي حيازة السلاح النووي، لكن طهران تنفي هذه الشبهة.

رايس: العقوبات ستزيد من عزلة طهران

وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس كانت قد أعلنت في وقت سابق ان فرض مجلس الامن عقوبات على ايران وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة سيزيد من عزلة طهران عن المجتمع الدولي لاسيما على الصعيد الاقتصادي. واكدت رايس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الكندي بيتر ماكاي ان مشروع القرار الاوروبي حول ايران الذي يخضع للعديد من التعديلات يحظى "بدعم قوي من واشنطن". واضافت ان الولايات المتحدة ستدعم مشروع القرار بالرغم من التعديلات معتبرة ان القرار سيؤكد بشكل واضاح للجانب الايراني ان "المجتمع الدولي لن يتسامح مع تحديها لارادة المجتمع الدولي".

وتوقعت رايس ان تدعم روسيا القرار الاوروبي لاسيما ان موسكو اعلنت نيتها منع ايران من الحصول على التكنولوجيات النووية التي تساعد على تطوير اسلحة نووية بالاضافة الى امتعاض الجانب الروسي من التحدي الايراني المستمر لمجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

طهران تلوح بالرد على اي قرار اممي

و في تعليق على مشروع القرار ضد بلاده، قال امين عام المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني ان طهران سترد بشكل مناسب . وقلل لاريجاني من اهمية مشروع القرار المذكور مصرحا ان "مثل هذا القرار لن يجدي نفعا ولن يؤثر في الضغط على ايران بل سيزيد الامور تعقيدا .. وسنعيد النظر في مستوى تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي باقي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

ونصح لاريجاني الاوروبيين العودة لطاولة المفاوضات معربا عن اعتقاده بان افضل خيار لتسوية الخلاف حول الملف النووي الايراني يكمن في العودة الى طاولة المفاوضات. واضاف كبير المفاوضين الايرانيين في الشؤون النووية ان "مجموعة دول خمسة زائد واحد تستخدم مجلس الامن كأداة لها لانها تمتلك القوة ولكن عليها ان تدرك بانها تتضرر بنفس الحجم في اماكن اخرى". وانتقد المسؤول عن ملف ايران النووي السياسة المزدوجة التي تنتجها الدول الاوروبية مع بلاده والتي وصفها بانها "تارة مع المفاوضات وتارة مع القوة".

متكي للعودة الى طاولة الحوار

من جانبه،اعلن وزير الخارجية الايراني منوجهر متكي عن قيام بلاده بمخاطبة الدول المعنية بملفها النووي "من اجل استئناف الحوار والتوصل لحلول شاملة". جاء اعلان متكي في مؤتمر صحافي مع نظيره الباكستاني الزائر خورشيد قصوري عقب انتهاء محادثاتهما قال فيه ان "ايران ارسلت دعوة عامة الى كافة الدول المعنية بملفها النووي للعودة الى طاولة المفاوضات او السفر الى طهران بغية التوصل لحلول شاملة". واكد متكي "عدم جدوى لغة التهديد" معتبرا استئناف المفاوضات بانه افضل سبيل لتسوية هذه القضية.

وكرر متكي تمسك بلاده بحقها في استخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية داعيا الاطراف الدولية الى "الاعتراف بهذا الحق المشروع". وردا على سؤال يتعلق بالتصريحات التي ادلى بها اخيرا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حول ايران قال متكي انه "من الافضل للمسؤولين البريطانيين اتخاذ اجراءات صائبة في منطقة الشرق الاوسط بدلا من تحميل الآخرين مسؤولية مشاكل المنطقة".

واشار الى تقرير بيكر - هاملتون قائلا ان "هذا التقرير لايعكس فشل السياسة الامريكية في العراق وحدها فحسب بل انه مؤشر على فشل بريطانيا ايضا". وكان بلير دعا في كلمة القاها امس امام عدد من رجال الاعمال في دبي الدول التي سماها ب "الدول الاسلامية المعتدلة" للتوحد امام الدول المتطرفة. واكد متكي على ضرورة تسريع انهاء المحادثات المتعلقة بانشاء خط انبوب لنقل الغاز الايراني الى الهند عبر الاراضي الباكستانية.

من جانبه شدد وزير الخارجية الباكستاني خورشيد قصوري على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الملف النووي الايراني عبر الطرق الدبلوماسية قائلا ان "من حق ايران استخدام الطاقة النووية في المجالات المدنية". واعلن قصوري معارضة اسلام آباد لاستخدام القوة ضد ايران مشددا على حقها في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية.