المغرب: الحركة النسائية تفضح الأحزاب

عيسى العلي من الدار البيضاء: تستعد الحركة النسائية في المغرب، بعد سنوات من توقيع الأحزاب ميثاق الشرف، لإدراج اللائحة الوطنية ضمن "كوطا" لرفع تمثيلية النساء في البرلمان، إلى وضع استراتيجية تواصلية للكشف عن الأحزاب التي تدعم توسيع التمثيلية السياسية للنساء، وتلك التي تستغل هذا المطلب للترويج لخطاباتها السياسية وتلميع صورتها قبل انطلاق الانتخابات التشريعية في 2007.

وربطت مصادر مطلعة بالجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، في تصريحات ل "إيلاف"، هذه الخطوة ب "تراجع بعض الأحزاب عن ما التزمت بها، واكتفائها بترويج خطابات غير صحيحة وتخليها عن دعم النساء بإجراءات ملموسة"، مبرزة أن "العمل سيتركز في المستقبل على توسيع دائرة المتعاطفين مع هذه الفئة من داخل الهيئات السياسية والنقابية عبر تعبئة نشطاء وناشطات حزبيين ونقابيين للدفاع عن هذا الحق المشروع".وتتزامن هذه الخطوة، التي سيعلن عن فحواها قبل شهور من انطلاق حمى الانتخابات، مع توجيه الجمعية اتهامات صريحة للحكومة وأحزاب الأغلبية التي تتهيئ، حسب بلاغ لها، ل "بلقنة المشهد السياسي"، عبر وضع شروط تعجيزية أمام توسيع وتنويع هذه التمثيلية السياسية للنساء.

كما سجل البلاغ تراجع عدم مأسسة التدابير الإيجابية وعدم توسيع اللائحة الوطنية، إلى جانب وضع عتبة تخدم مصالح أحزاب دون أخرى وتضيق الخناق أمام تنوع وتوسيع التمثيلية السياسية للنساء، مشيرة إلى أنه "لم يسجل، منذ 2002، أي تقدم، ولم يطرح أي تغيير يخص هذا الموضوع استعدادا للاستحقاقات المقبلة". ولم تقف لائحة الاتهام عند هذا الحد بل امتدت إلى باقي الأحزاب التي اتهمتها أيضا ب "التزام الصمت والحياد أمام قضية تعتبر أساسية وجوهرية، ألا وهي تحويل الخطاب والمبادئ العامة إلى إجراءات داعمة لتوسيع المشاركة الساسية للنساء من خلال تواجدهن في الولايات والوظائف الانتخابية".

وعبرت عن امتعاضها من خلال تساؤل استنكاري عن الوقت الذي ستتوفر فيه الحكومة على نظرة استراتيجية في ما يخص قضايا النساء، وتسارع إلى تنفيذ التزاماتها في ما يخص أهداف الألفية، وخاصة تلك المتعلقة بتمكين النساء، وبالخصوص منه التمكين السياسي.وكانت الجميعة قدمت، أخيرا دراسة تناولت مختلف التطورات، التي عرفها نضال النساء في مواجهة صناع القرار، والتي أسفرت عن نتيجة بلوغ 35 امرأة البرلمان المغربي، دون أن تغفل هذه الدراسة المعيقات الحقيقية، التي ما زالت تكرس التمييز واللامساواة ضد هذه الشريحة الاجتماعية.

واعتبرت الدراسة أن الإشكالية النسائية لا تكمن في ضعف التمثيلية السياسية وتحديد المقاعد المخصصة لها في المؤسسات المنتخبة، بل في تكرس هيمنة ذكورية تمييزية في حق المرأة، وبالتالي تطرح هذه المسألة ضمن مقاربة النوع الاجتماعي التي تسعى إلى رفع هذا التمييز والتجاهل.وخلصت إلى أن المغرب كباقي الأنظمة السياسية، يعاني ضعف التمثيلية السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة، ومراكز القرار، وهو ضعف مرده إلى غياب الوعي بالتمييز المبني على النوع وإلى غياب التضامن النسائي للدفاع عن حقهن في التمثيلية بالتساوي مع الرجال، وهما عنصران يشكلان رهانا خاصا للنهوض بالتمثيلية السياسية للنساء.