مفوضية اللاجئين مستاءة من تسليم سوريا أهوازيين لإيران

جنتي يحث الغرب على التفاوض مع إيران أسامة مهدي من لندن: أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة عن استياءها من تسليم السلطات السورية لأربعة أهوازيين عرب الى السلطات الايرانية برغم اعتراف المفوضية بهم كلاجئين . وقال المتحدث باسم المفوضية "رون ردموند" عن :نحن نعرب عن قلقنا ازاء سلامة هؤلاء في ايران وايضا تجاه ظروف اربعة لا جئين آخرين كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق من هذا العام بواسطة السلطات السورية ولا زالوا محتجزين في سوريا. وفي أيار (مايو) الماضي عربت المفوضية عن شديد قلقها في اعلى المستويات حيال اعتقال سوريا لسبعة اهوازيين لاجئين.ونتيجة لذلك تم اطلاق سراح ثلاثة منهم فيما لايزال أربعة آخرون في الحجز.

ومنذ ذلك الحين طالبت المفوضية العليا طالبت وزارة الخارجية السورية مرارا بتوفير ظروف الاتصال بهم ولكن بالرغم من ذلك كله لم تمنح الموفوضية ذلك واكتفت بالتطمينات الشفوية بان اوضاع هؤلاء الأيرانيين (العرب) جيدة وانها لن ترحلهم الى بلدهم الاصلي . ان السلطات السورية كانت تدرك تماما بان هؤلاء الأربعة كانوا في عهدتها كلاجئين حتى اعادة توطينهم في الاماكن التي يجب تأمينها في الخارج .

وقالت المفوضية انها علمت قبل بضعة ايام من أقارب الاربعة الذين تم ترحليهم الى ايران في مايو المنصرم بان اثنين منهم نجحا في الاتصال باعضاء اسرتيهم وقالا بانه تم اعتقالهما فور وصولهما الى ايران والآن هما بانتظار صدور الحكم بحقهما وقال احدهما لقريبه سيتم اعدامه قريبا .

واشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى انه تبين لها بعد تحريات قامت بها بان أثنين آخرين قد تم ترحيلهما ايضا.لذا ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين . واضافت انه في الوقت الذي تعرب عن قلقها ازاء هؤلاء الأربعة تؤكد بان عملية التسليم لا يعني ان اللاجيء قد يفقد حقوقه في التمتع بالحماية الدوليةوالمفوضية لها حق التدخل في مثل هذه الحالات فعليه تناشد السلطات الايرانية الى ضمان سلامة هؤلاء الأربعة وتوفير محاكمات عادلة لهم.

وطالبت المفوضية باللاجئين الأربعة واعربت استعدادها لايجاد حلول بديلة لهم وناشدت سوريا احترام الالتزاماتها حيال القانون الدولي وضمان احترام مبدأعدم عودة المعترف بهم كلاجئين قسرا . فطبقا للمادة 34 من الدستور السوري يمنع ترحيل اللاجئين الذين سيواجهون الاضطهاد في بلدانهم .

وقال مسؤول في اللجنة الاعلامية في حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي ل"ايلاف" ان عدم اعادة الافراد قسرا هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي و الذي يحظر على الدول اعادة اللاجئين او طالبي اللجوء الى البلدان التي قد يواجهون فيها الخطر على حياتهم أو حريتهم بسبب العرق او الدين او الجنسيه او الانتماء الى فئة اجتماعية معينة او بسبب آرائهم السياسية. فهذا هذا المبدأ له الاولوية على اي اتفاق ثنائي او متعدد الاطراف لتسليم المجرمين. تجدر الاشارة بانه جاء اللاجئون الاهوازيون العرب الى العراق وسوريا خلال فترات مختلفة. فالتقارير الحديثة لحقوق الانسان تعرب عن قلقها ازاء تدهور ظروف حقوق الانسان في محافظة خوزستان(الأهواز) في ايران حيث يقطنها حوالى مليونين من الايرانيين من أصول عربية.