مجلس الدوما اقر قانونا حول العقوبات الدولية

موسكو: تبنى النواب الروس اليوم مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية على بلدان اخرى اذا ما حصلت ازمة دولية، مستوحين النموذج الاميركي. ولم يكن لدى روسيا حتى الان قانون خاص في هذا المجال، فكانت الحكومة الروسية تتخذ تدابير وفق كل حالة على حدة، كما حصل اخيرا خلال الازمة الدبلوماسية الحادة مع جورجيا.

ويعطي مشروع القانون الذي صوت عليه 375 نائبا بعد القراءة الثالثة، الرئيس الروسي حق فرض عقوبات اقتصادية -"تعليق المساعدة الاقتصادية والتقنية والعسكرية" و"حظر العمليات المالية" مع دولة اجنبية، اذا ما حصلت ازمة "تعرض امن الدولة الروسية للخطر".

وكان النائب فلاديسلاف رزنيك قال اثناء القراءة الاولى لمشروع القانون ان قانونا "مماثلا ساري المفعول في الولايات المتحدة التي تطبقه خصوصا ضد بيلاروسيا والسودان وايران وليبيا واوكرانيا" لاسباب مختلفة. ويستطيع الرئيس الروسي ايضا "تعليق المعاهدات الدولية" مع دولة اجنبية، و"تعديل الرسوم الجمركية" او "منع الاجواء الروسية عن طائرات" هذه الدولة اذا ما حصلت "ازمة دولية تعرض للخطر صحة وحقوق وحريات الانسان والمواطن وامن الدولة" الروسية.

ويتعين الا تتخطى فترة تطبيق العقوبات "الاربع سنوات"، لكن الرئيس يستطيع ان يقرر "تمديد هذه الفترة سنتين اضافيتين" اذا ما استمرت الازمة. وسيحال مشروع القانون على مجلس الاتحاد حتى يصدره الرئيس الروسي.