2006: عام بلا حريات في سورية

بهية مارديني من دمشق: شهدت الحريات تراجعا خطيرا في سورية هذا العام، وتجلى ذلك في اعتقال عدد من الناشطين على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت دمشق، وهم ميشيل كيلو، وانور البني، ومحمود عيسى، وخليل حسين، وسليمان الشمر، ومحمد محفوض، ومحمود مرعي، ونضال درويش، وغالب عامر، وصفوان طيفور، ثم افرج عن عدد منهم ليبقى منهم في المعتقل كيلو والبني وعيسى، ووجهت لهم تهما عديدة مثل الانتساب الى منظمات ذات طابع دولي، واثارة النعرات الطائفية، ونشر اخبار كاذبة، وذم وقدح هيئات رسمية، واضعاف الشعور القومي، والنيل من هيبة الدولة، ولازال خليل حسين وسليمان الشمر متوارين عن الانظار رغم انهما محالان الى محكمة الجنايات الثانية، كما اعتقل النشطاء عمار قربي ونجاتي طيارة وسمير نشارلفترات قصيرة، ثم اطلق سراحهم على خلفية سفرهم خارج سورية، واعتقل هذا العام القيادي الشيوعي فاتح جاموس لاكثر من خمسة شهور ثم افرج عنه ليحاكم طليقا، كما اعتقل القيادي الكردي محي الدين شيخ الي، ورياض درار، ونزار الرستناوي، وعلي الشهابي، وعمر عبد الله، وماهر اسبر، وعلي نذير العلي، وحسام ملحم، وطارق الغوراني، وايهم الصقر، وعلام فاخوري، ودياب سرية، وتم الافراج عن الكاتب علي العبد الله ونجله محمد العبد الله، ُوحكم على الناشطين البارزين حسن عبد العظيم بالسجن لمدة شهر و هيثم المالح عشرة ايام، واعتقل الصحافيان شعبان عبود ومحمد غانم وماتزال محاكمة شعبان سارية اثر نشره لخبر يفيد بتعيينات جديدة في صفوف الضباط كما انهى غانم مدة اعتقاله بعد الحكم عليه الا انه مازال يعاني تبعات الاعتقال في كف يده عن العمل كمدرس.

وشهدت بداية هذا العام الافراج عن خمسة من ربيع دمشق حبيب عيسى، وليد البني، رياض سيف، مامون الحمصي، فواز تللو بعد انتهاء مدة حكمهم ليبقى البروفسور عارف دليلة في السجن،كما ان المعارض السوري كمال اللبواني الذي اعيد اعتقاله اواخر العام الماضي اثر جولته في الولايات المتحدة واوروبا ولقائه بمسؤولين غربيين هناك ووجهت اليه تهما بالتخابر مع دولة معادية تصل عقوبتها حتى السجن المؤبد.

كما تم اعتقال ومحاكمة عشرات الاسلاميين ومحاكمة بعض الاكراد رغم صدورمرسوم بالعفو عنهم على خلفية تداعيات اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي وتداعيات احداث القامشلي، وشهد هذا العام ايضا احكام بالسجن بحق متهمين بالانتساب الاخوان المسلمين في سورية لمدة 12 عاما اثر تخفيف حكم الاعدام وفق القانون 49 لعام 1980، كما استطالت قوائم ممنوعي السفر للناشطين هذا العام.

معتقل يتعرض للتعذيب لاتهامه بالعلاقة مع قوى 14 اذار

ومع نهاية عام 2006 حدث اعتقال جديد ومفاجىء على خلفية السفر الى لبنان حيث مثل يوم الأربعاء الماضي المعتقل السوري فائق الميرعضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري أمام قاضي التحقيق الرابع بدمشق، وقال المير انه قد تعرض للضرب والتعذيب والشتم أثناء إستجوابه في فرع الامن.
وقال المير اثناء محاكمته أنه "إن كان ذهب إلى لبنان، فلبنان ليست دولة معادية بل دولة شقيقة، والخلاف القائم بين الدولتين هو خلاف سياسي بين السلطتين،ولا يعني الشعبين السوري واللبناني".

ورفض المير "إتهامه بعلاقات مع قوى 14 آذار "، مشددا أن هدف زيارته إلى لبنان كانن التعزية بالمرحوم جورج حاوي، حيث تربط حزب الشعب الديمقراطي السوري، الذي ينتمي اليه، والحزب الشيوعي اللبناني علاقات سابقة على 14آذار، مؤكدا على أن علاقته بحركة اليسار الديمقراطي هي علاقة قديمة، كونهم كانوا جميعا في حزب واحد (الحزب الشيوعي اللبناني)، لافتا، بحسب المحامين، إلى أن أهداف حزبه تتلخص في الحفاظ على الإستقرار الوطني، وتحرير الجولان، وإنهاء الإستبداد، وإقامة الدولة الديمقراطية، ووجوب تداول السلطة، وعدم التفرد بالحكم.

وأبدى المير تحفظه على ذكر المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين الياس عطا الله، وقال أن أجهزة الأمن قامت بالتنصت على هاتفه دون الإستحصال على إذن قضائي.

وقامت النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام بحق المتهم المير، موجهة له مجموعة من التهم سندا للمواد 285، 286، 298، 263،264،من قانون العقوبات السوري. وتنص المادة 285على انه "من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت."

اما المادة 286 فتقول انه " يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو بالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، و إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل "، اما المادة 298 فتورد انه " يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء".

وفي ثلاثة بنود تنص المادة 263على "ان كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام، و كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة، و كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية". وتشير المادة 264 الى "ان كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية، أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام".