أخبار

الأيام البحرينية تفوز بدرع النزاهة

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من المنامة: سلمت (المجموعة العربية لمراقبة الإعلام في الانتخابات) درع النزاهة لصحيفة الأيام البحرينية المعروفة بتوجهها الليبرالي اليوم وقال مدير المشروع الذي أعد تقرير النزاهة، ناصر البردستاني، أن (الأيام) كان لها دور فاعل في تغطية أخبار الانتخابات بنزاهة وحيادية، وكانت صاحبة التغطية الأكبر من بين الصحف المحلية، وساهمت في توعية المواطن البحريني بما يدور حوله من حراك سياسي وانتخابي بشكل كبيـر، وأكد البردستاني أن (الأيام) منحت العديد من الجهات والمؤسسات، الصغيرة والكبيرة منها، مساحة واسعة على صفحاتها اليومية، وأبرزت بشكل واضح دون تحيز نشاطاتها خلال تلك الفترة، مما كان له الأثر الكبير في دعم مؤسسات المجتمع المدني وتوعية وتثقيف القراء بما يدور حولهم من حراك سياسي.

من جانبه، تسلم نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عيسى الشايجي درع النزاهة، وشكر القائمين على المشروع، مقدراً لهم جهدهم الكبير الذي بذلوه في سبيل مراقبة وسائل الإعلام أثناء تلك الفترة الهامة، متمنياً أن يستمر نشاطهم وجهدهم لما له الأثر الكبير في تقويم الصحافة البحرينية وتشجيع الجسم الصحفي بشكل عام على الالتزام بالنزاهة والحيادية في تغطية الأخبار والفعاليات، خاصة في مثل تلك الأحداث الهامة.

وأكد رئيس التحرير لأعضاء مجموعة المراقبة، أن (الأيام) كانت ولا تزال مستمرة في الالتزام بالقيم الحيادية ووضع النزاهة نصب عينها، إذ أن تلك القيم تعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الصحافة وفق المعايير العالمية، وأكد أن المصداقية وكسب ثقة القارئ البحريني لهو أكبر مكسب حققته (الأيام) طوال الأعوام الماضية، وذلك منذ تأسيسها في أواخر الثمانينات.

وأضاف: (إن حرية الصحافة المسؤولة، ومقاومة الفكر المتطرف وأعداء حرية الكلمة والتعبير، لهما السبيل الوحيد للوصول إلى الحيادية والنزاهة، مؤكداً أن ذلك يأتي ترجمة لتوجهات القيادة السياسية في البلد وعلى رأسها جلالة الملك المفدى، وتناغماً مع برنامج الحكومة الذي أكد على حرية الصحافة، إذ تعتبر الصحافة ركيزة أساسية ضمن المشروع الإصلاحي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات ويجب عليها أن تكون بحجم المسؤولية الكبيرة الملقاء على عاقتها وأداء دورها بأكمل وجه على الساحة الوطنية، مثمناً مرة أخرى الجهد الذي بذل على (مشروع المراقبة) الذي يعتبر الأول من نوعه في المملكة.

من جانبها قالت عضوة مجلس إدارة مشروع المراقبة، رملة جواد أن المراقبين الذين شاركوا في إعداد التقرير تم اختيارهم وفق معايير النزاهة، (وحرصنا على ألا يكونوا أصحاب توجهات سياسية، كما شارك في الإعداد عدد من المتخصصين من الدول العربية، وقد كان الفريق متفانياً في عمله مما أدى إلى الوصول لنتيجة موضوعية.

ومن جانبه، جدد البردستاني تأكيده على حجم الجهد الذي بذل، وقال أن منظمة الدعم الإعلامي في الدنمارك هي صاحبة المشروع، إذ تبنت عدداً من الأشخاص للقيام بإعداد تقرير مراقبة وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات، (وقد حرصنا على دخول كوادر العمل في دورة مكثفة لمدة 5 أيام قبل البدء في العمل الذي استمر من 15 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر.
وأضاف: (هدفنا هو حث مختلف الصحف في البحرين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، والإشارة إلى الخلل الموجود لتجنبه في المرات القادمة، وكذلك التشجيع على تطوير الأداء في تغطية الحملات الانتخابية، وألا تكون الصحف طرفاً في العملية السياسية).
إلى ذلك، قال رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري الذي شارك في إعداد التقرير، أن جمعيته تعاونت مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لإنجاح المشروع، خاصة وأن الانتخابات الأخيرة كانت مختلفة عن السابقة.

وأضاف: (إن غياب قانون منصف للانتخابات لا يهتم بوسائل الإعلام خاصة الصحافة، يمثل مشكلة جوهرية للانتخابات القادمة، وأنا أوجه انتقادي الشديد للحياد السلبي الذي مارسه تلفزيون البحرين والإذاعة اللتان منعتا المترشحين النيابيين والبلديين من الظهور الإعلامي).
وأوضح الأنصاري أن اللجنة التي أشرفت على الانتخابات سببت أزمة في عدم الإعلان عن موعد الانتخابات إلا في وقت متأخر، وأنا أشبه إعلان موعد الانتخابات الأخير كأنه بمثابة إعلان موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، حسب قوله.

وأضاف أيضاً: (إن عدم السماح لعدد من مراسلي وسائل الإعلام العربية والدولية كان له أثر سلبي أيضاً، فهناك حق مشروع لوسائل الإعلام جميعاً في نقل هذا الحدث الهام الذي جرى في المملكة. يشار هنا إلى ان صحيفتي الوسط البحرينية والوقت فازتا بنفس الجائزة ايضا.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف