سوريا 2006: مزيد من التضييق على الاكراد

بهية مارديني من دمشق: اعتبرت مصادر كردية سورية ان عام 2006، لم يكن بأفضل من الأعوام السابقة بالنسبة للمجتمع السوري عامة والشعب الكردي في سوريا خاصة ، واكد ابراهيم ولي عيسى عضو المنظمة الوطنيةلحقوق الانسان في سورية في تصريح خاص لايلاف انه "لازالت مشكلة الإحصاء الاستثنائي الذي جرّد بموجبه عشرات الألوف من أبناء الشعب الكردي في سوريا من هويته الوطنية ،لا تزال هذه المشكلة باقية دون حل على الرغم من الوعود المتكررة بحل هذه المشكلة بدءا من لقاء وفد من رؤساء العشائر ووجهاء الأكراد بأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم ومرورا بلقاء الرئيس السوري بوفد من الحزب الشيوعي ـجناح يوسف فيصل ـ ولقاء نجاح العطار نائب الرئيس السوري بوفد من الأحزاب الكردية ، وكذلك لقائها بوفد من المثقفين الكرد ،إلا أنه وللأسف كل هذه الوعود ذهبت بأدراج الرياح ."

وردا على سؤال حول الحريات العامة اجاب عيسى" ان عام 2006 لم يكن أفضل من الأعوام السابقة حيث لا يزال يعاني العاملون في الشان العام من التهميش والإقصاء والتضييق ، عدا عن الاعتقال التعسفي الذي يجري بموجب قانون الطوارئ سيء الصيت والذكر ، حيث يكاد لا يمر شهر وحتى أسبوع إلا ويتم اعتقال النشطاء والسياسيين بدون أية مذكرة قضائية ، والأنكى من كل ذلك أنه وفي الذكرى الثامنة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعرض الأكراد في القامشلي الذين اجتمعوا في إحدى الساحات للاحتفال بهذا العيد وبشكل سلمي ، تعرضوا للضرب والشتائم وبأقدح الكلمات ، ففي يوم حقوق الإنسان تنتهك حقوق الإنسان ".

واعتبر ان "المطلوب وبإلحاح القيام بإصلاحات جذرية في مجال حقوق الإنسان ومنها إلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية وكذلك إعادة الجنسية للمجردين منها وإزالة آثار الإحصاء الاستثنائي وإلغاء الاعتقال التعسفي الذي يجرى بدون مذكرة قضائية أصولية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وتسوية أوضاع المعتقلين السابقين وطي ملف الاعتقال السياسي والى الأبد وإطلاق الحريات العامة لأبناء الشعب السوري عامة ، وذلك تمتينا للوحدة الوطنية وخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ فيها بلدنا الغالي سوريا وليشعر مواطننا بمواطنته الحقيقية والمساواة المطلقة بين أبنائه " .