موريتانيا: المعارضة السابقة لخوض الاستحقاقات القادمة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
سكينة اصنيب من نواكشوط : أكد قادة "ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي" الذي يضمن 8 أحزاب موريتانية من المعارضة السابقة في مؤتمر صحفي تمسكهم بالاتفاقية الموقعة بينهم بشأنالترشحات للاستحقاقات القادمة مثلما هو الشأن في الاستحقاقات الماضية.وفي هذا الإطار أوضح جميل ولد منصور منسق "الاصلاحيون الوسطيون" الرئيس الدوري للائتلاف أن هذا الأخير تقدم لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة بلوائح مشتركة في 23 دائرة انتخابية منها دوائر نواكشوط الثلاث، بينما ترك حرية الترشحات في 12 دائرة، مع الالتزام بمساندة الجميع لمن يخوض منهم الشوط الثاني مع مرشح من خارج الائتلاف.
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية قال ولد منصور أن بحثها سيتم في الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من الترشحات لمجلس الشيوخ التي وصفها بالشغل الشاغل الآن لائتلاف قوى التغيير الديمقراطي مذكرا في هذا الصدد "بالنجاحات التي حققتها هذه التشكيلة في الانتخابات النيابية والبلدية وما يدل عليه ذلك من قدرة على التماسك ومواجهة التحديات".
وأعرب جميل ولد منصور عن أسف قادة الائتلاف لما سجل خلال تنصيب المجالس البلدية من عدم التزام بعض المستشارين بالاتفاق المشترك بهذا الشأن وقال أن أبشع ما سجل في هذا السياق هو ما حصل في بلديتي نواذيبو والسبخة وذكر بالعقوبات التي اتخذت في حق المخالفين.
وفيما يخص الموقف من المترشحين المعلنين حتى الآن للرئاسيات وتصريحاتهم بشأن بعض القضايا قال منسق "الاصلاحيون الوسطيون" أن ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي لم يبت حتى الآن في هذا الموضوع بقليل ولا بكثير.
وشدد أن الائتلاف حريص على أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة شفافة ونزيهة وعلى حياد الإدارة التام خلالها وتمنى عدم العودة بالمسار الديمقراطي إلى حالة الشك التي ساورت الجميع قبل الاستحقاقات الماضية. وقال أن الائتلاف يجرى حاليا اتصالات مع عدد من النواب لتشكيل أغلبية برلمانية تضمن تحقيق أهداف برنامج ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي إزاء تقويم أوضاع البلاد.
وقد انتهت أمس الفترة المحددة لايداع ترشيح مجلس الشيوخ وهي الانتخابات التي ستجرى يوم الأحد 21 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفي حالة شوط ثان يوم الأحد 4 فبراير (شباط) القادم.
ويشكل مجلس الشيوخ مع الجمعية الوطنية مؤسسة البرلمان، وينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات وذلك بموجب الاقتراع غير المباشر. ويحق لكل مواطن موريتاني يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن 35 سنة.