ناشط سوري: وتيرة القمع اشتدت في 2006

بهية مارديني من دمشق: اتهم ناشط سوري دمشق بالتدخل في شؤون دول الجوار لاظهار نفسها كلاعب اقليمي ، معتبرا ان "السلطة وبحكم تخبطها السياسي ، وتزامنا مع عزلتها ، رفعت من وتيرة القمع بحق المجتمع السوري" ، راثيا عام 2006 ، متسائلا " في نهاية السنة الكئيبة هذه , هل يمكن الحديث عن الحريات في سوريا , بمعنى هل كانت هناك أصلا حريات حتى يتم الحديث عن تراجعها , وهل هناك فهم ورؤية ايجابية لدى السلطة حتى يمكن الحديث عن تقدم في مجال الحريات العامة؟" .

واكد مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية في تصريح خاص لـ"ايلاف" "ان السلطة وبحكم مأزقها البنيوي , وتخبطها السياسي وعقم رؤيتها المستقبلية , وبحثها عن الخلاص والديمومة , في تحريك أوراق في ملفات إقليمية , وليس عن المصالحة مع شعبها وتامين الحد الأدنى من متطلباته الإنسانية , بل على النقيض نجد أن وتيرة القمع والعنف ضد المجتمع السوري ومجمل تعبيراته المدنية والسياسية , يشتد بالتزامن مع العزلة الدولية والإقليمية للنظام" , معتبرا ان "هذه هي العزلة التي وضع النظام نفسه فيها , كنتيجة لسياساته , الإقليمية وتدخله في الشؤون الداخلية لبلدان الجوار ومحاولة إظهار نفسه لاعب إقليمي عبر تحريك أداة هنا أو هناك , لإجبار القوى الدولية على إعادة إنتاجه , كنظام وظيفي يؤمن استقرار المصالح الدولية , في مقابل إطلاق يده في بعض الملفات الإقليمية التي يعتبرها جزء من ملكياته الخاصة" .

واشار الى أن "وتيرة القمع اشتدت في السنة 2006 , وحملة الاعتقالات العنفية والعشوائية استمرت , ونظام الطوارئ بات يأخذ شكلا مختلفا, عبر تسخير القضاء العادي بالقيام بنفس المهام الطوارئية" , وقال التمو"لعل المراقب يلحظ إضافة إلى كل حملات العنف والقمع والاعتقال , حملة الفلتان الأمني , وضياع العمل المؤسساتي , وغياب كل الوظائف , التي من المفترض أن يقوم بها النظام تجاه المجتمع , حتى وظيفة القمع والضبط المطلوبة لديمومة ثقافة الرعب والخوف , باتت في حدها الأدنى بالنسبة للجرائم العادية وارتفاع منسوبها , ومتوترة ومرتبكة بالنسبة لحملات العسف وقمع الرأي الأخر وطمس حرية التعبير ".

ورأى ان "كان عام 2006 عام الارتكاس والارتباك سواء في القرار السياسي أو في نمط التعامل مع المجتمع , حيث وجدنا , جهة أمنية تفرج عن الباحث ميشيل كيلو ومعتقلي إعلان بيروت- دمشق , بينما جهة أخرى تعيد اعتقالهم ؟ والكثير من هذه الأمثلة التي باتت عنوانا للامركزية ومزاجية العمل الأمني تجاه المجتمع , وذلك عبر الإفادة من التعاميم المتشددة التي تركز على ضرورة قمع أي حراك مدني والمنع بالقوة لأي نشاط مجتمعي.

وحول الجانب الكوردي , الذي اعتَبره يمتاز ويمتلك خصوصية محددة , في قدرة التحشيد وارادة المواجهة , قال "واجهت السلطة الحالة الكوردية بالمزيد من العنف والقمع والاعتقال , من دون أن تفكر بان العنف سيولد سلبا اكبر ومواجهة أكثر , طالما بقيت مسالة الديمقراطية مغيبة وحقوق الإنسان مهدورة والحق القومي الكوردي غير معترف به" , وتابع "اعتقد بان النظام الأمني وبهذه العقلية المرتبكة وفي هذه الظروف الدولية والإقليمية يقود المجتمع السوري إلى مجهول ونتائج كارثية , وفي هذا السياق أجد بان وعي النخب السورية المتنوعة ومن كل الطوائف والقوميات والمكونات , هو الضمانة الوحيدة التي يمكن عبرها مواجهة فعل السلطة المؤسس لبؤر انفجارية , وعبر التكاتف الاجتماعي هذا , اعتقد بأننا يمكن إنقاذ وطننا وصيانة تعايش أبناءه" .

وشدد التمو"اعتقد بان الحديث عن الحريات العامة , حديث بدون معنى في ظل نظام امني يفترس الحريات ويزرع الشقاق ويؤطر الفرقة والانقسام في مجتمع سوري تكمن مصلحة أبناءه في الحفاظ عليه , والنظام يتعامل مع المجتمع وفق عقلية الرهينة , يقايض بقاءه باستقرار المجتمع , وهي مقايضة من يعتبر المجتمع السوري مزرعة وليس وطنا , وبالتالي لا أجد معنى لحديث عن الحريات لرعايا وعبيد , تعتبرهم السلطة مجرد قطيع , وحتى رفة العين باتت خرقا لقانون القطيع وبقاءه حيا , بمعنى بات هم المواطن البقاء حيا , وليس البحث عن حريات عامة وخاصة" .

ورأى الناشط السوري ان "ما وصل إليه المجتمع السوري , كارثي بكل المقاييس , والاستمرار بهذا الانحدار العسفي , يولد بؤر مدمرة , لا مصلحة للمجتمع بها , وهي فقط تفيد النظام الأمني وديمومته وديمومة نهبه واحتكاره للدولة والثروة والمجتمع ".