لافروف: القرار بشأن إيران يعكس مصالح روسيا الإقتصادية

موسكو، القاهرة: صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إيران يعكس المصالح الاقتصادية الروسية بشكل كامل حيث ستبقى جميع العقود الموقعة سابقا بين الجانبين الروسي والإيراني في حيز التنفيذ. وقال لافروف في أثناء اجتماع الرئيس بوتين بأعضاء الحكومة اليوم: "يعكس هذا القرار المصالح الاقتصادية لروسيا وغيرها من شركاء إيران. وستبقى جميع العقود الموقعة مع إيران سابقا في حيز التنفيذ، وستنفذ جميعها".

وأكد لافروف أن قرار مجلس الأمن الدولي يتضمن دعوة جدية لإيران لوقف نشاطها في مجال تخصيب اليورانيوم ما دامت هناك مخاوف لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكر أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحق إيران ستتوقف إذا أوقفت إيران نشاطها في المجال المذكور حيث سيكون من الممكن البدء بإجراء محادثات. وشدد لافروف على ضرورة إيجاد توازن بين ثلاث مهمات، وهي: تجنب أية مخالفة لنظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمحافظة على ظروف إجراء المحادثات مع إيران، وعدم إلحاق ضرر بالعلاقات الشرعية مع إيران في مختلف المجالات. وأشار إلى أن قرار 1737 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع جاء بمثابة حل وسط تم التوصل فيه إلى جميع الأهداف الثلاثة المذكورة.

موسكو تدعو طهران الى درس قرار مجلس الامن "بتأن"

إلى ذلكدعت موسكو طهران اليوم الى درس قرار مجلس الامن الدولي "بتأن" واتخاذ قرار يعطي الاولوية ل"المفاوضات" في الازمة النووية الايرانية. وقال نائب وزير الخارجية سيرغي كيسلياك كما نقلت عنه وكالة انترفاكس "نأمل ان يدرس زملاؤنا الايرانيون بتأن نص القرار ويقومون ايجابيات وسلبيات التعاون مع مجلس الامن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ان يعطوا الاولوية لحل يقوم على المفاوضات".

وبعد اربعة اشهر من انتهاء المهلة التي حددت لايران بموجب القرار 1696 لتعليق تخصيب اليورانيوم، اصدر مجلس الامن قرارا السبت بمعاقبة طهران لرفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة. ويفرض القرار 1737 على ايران عقوبات اقتصادية وتجارية في مجالات محددة تتصل بتخصيب اليورانيوم واعادة معالجته وبمشاريع مرتبطة بمفاعلات المياه الثقيلة وتطوير الصواريخ البالستية.

مصر تدعو الى وضع حد لازدواجية المعايير اثر القرار الدولي بحق ايران

بدوره دعا وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اليوم الاثنين الى وضع حد لازدواجية المعايير بعد قرار مجلس الامن الدولي فرض عقوبات على ايران بسبب رفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة. وقال ابو الغيط في بيان ان "تهاون بعض القوى الغربية في مسائل منع الانتشار والسماح لدول بالحصول على قدرات نووية والتصدي لدول اخرى لمنعها من هذا الامر ما هو الا ازدواجية في المعايير". واضاف ان هذه السياسات "يجب ان تتوقف".

وتابع ابو الغيط "من المعروف امتلاك اسرائيل لقدرات نووية غير خاضعة لاي نظام للمراقبة او التحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ولا تقر اسرائيل بامتلاكها السلاح النووي وترفض الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي او اخضاع مفاعل ديمونة للتفتيش الدولي.

ورأى وزير الخارجية المصري ان "استحواذ بعض الدول التكنولوجيا النووية السلمية او امتلاكها لبعض مراحل دورة الوقود النووي (...) لا يعني باي حال ان تدعى انها دولة نووية اذ ان الدول النووية هي التي لها قدرات نووية عسكرية". وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اعلن ان ايران "بلد نووي".

واقر مجلس الامن السبت بالاجماع قرارا يفرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي والبالستي. وقررت مصر اخيرا استئناف برنامجها النووي السلمي بعد تجميده لمدة 20 سنة وتنوي بناء محطة نووية بحلول عام 2020.