قرغيزستان: البرلمان يرفض تعزيز صلاحيات الرئيس

بشكيك: رفض البرلمان القرغيزي اليوم الاثنين مشروع دستور جديد يعدل الدستور المصادق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر لاعادة صلاحية الرئيس في تعيين الحكومة بعد المآزق التي آلت اليها استقالة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.ولم يحصل المشروع الا على تاييد 46 نائبا، فيما يحتاج تبنيه الى موافقة ثلثي النواب ال 75.

وقال اسحق ماساليف رئيس اللجنة البرلمانية للقوانين ان "ثمة مشاكل تحتاج الى حل".وقد يجرى تصويت جديد قريبا لان 59 نائبا فقط كانوا حاضرين اثناء التصويت.

واتخذ قرار التصويت صباح الاثنين 41 نائبا من 62 الحاضرين ما اثار احتجاج المعارضة التي كانت توصلت الى الحد من صلاحيات الرئيس بعد اسبوع من التظاهرات مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

واعلن زعيم المعارضة عموربك تيكيباييف ان "الرئيس يريد الثار لنفسه واستعادة صلاحياته غير المحدودة واحتكار السلطة".وينص مشروع الدستور الذي اقترحه اليوم برلمانيون يدعمون الرئيس كرمان بك باكييف على ان يتمكن الرئيس من تعيين الحكومة على ان يصادق البرلمان على تشكيلتها.

لكن الرئيس لا يستعيد صلاحياته المطلقة السابقة المتمثلة في حل البرلمان الا في حال رفض البرلمان مرتين متتالتين منح الثقة للحكومة او رئيس وزراء اختاره رئيس الدولة.وينص الدستور الحالي المصادق عليه اثر تظاهرات المعارضة على ان يشكل النواب الحكومة.ويهدف المشروع المقترح اليوم تسوية الازمة الناجمة عن استقالة حكومة رئيس الوزراء فيليكس كولوف.

وينص دستور تشرين الثاني/نوفمبر على انه يجب ان يتكون البرلمان من تسعين نائبا نصفهم على الاقل منتخبون وفق نظام الاقتراع النسبي مقابل 75 نائب ينتخبون في اقتراع مباشر كما هو الحال حاليا.ويعتبر البرلمان في هذه الظروف غير دستوري ولا يمكنه تشكيل الحكومة.ولم يكن لدى النواب الوقت الكافي للمصادقة على قوانين تشكيل الحكومة وتركوا القوانين القديمة سائرة المفعول مع انها تتناقض مع الدستور.

وتتوالى الازمات السياسية في قرغيزستان منذ الثورة التي اطاحت في اذار/مارس 2005 بالرئيس عسكر اكاييف.