مبارك يعلن اليوم حزمة تعديلات دستورية

وصفت بالأكبر من نوعها في تاريخ مصر
مبارك يعلن اليوم حزمة تعديلات دستورية

نبيل شرف الدين من القاهرة : يترقب الشارع السياسي المصري التعديلات الدستورية التي وصفت بأنها ستكون الأوسع من نوعها، والمقرر أن يعلنها الرئيس المصري حسني مبارك صباح اليوم خلال كلمته المتلفزة التي ستحمل أيضاً "رسالة تكليف" إلى مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) بشأن رؤيته لتلك التعديلات، حتى يبدأ طرحها في حوار جماهيريrlm;، بما يكفل مساهمة أكبر قطاع من المواطنين في صياغة الدستور لأول مرة في تاريخ مصر السياسي"، كما قال مصدر رسمي في مصر . وأكد مصدر سياسي مصري أن هذه الدعوة للحوار العام حول المستقبل السياسي للبلاد، سوف تناقش من خلال المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني علي مدى شهور وبالتحديد حتى يوم rlm;24rlm; من نيسان (أبريل) المقبل، كما أكد المصدر ذاته أن التعديلات الخاصة بالنظام الاقتصادي، ستكون في مقدمة القضايا التي يطرحها مبارك،rlm; مشيراً في هذا السياق إلى مراعاة الحفاظ على مكاسب شريحة محدودي الدخل .

ووفقاً للمصدر ذاته فإن التعديلات الدستورية المرتقبة ستمتد إلى 32 مادة من الدستور، المكون من 211 مادة، يأتي في صدارتها "أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية،rlm; وإنهاء العمل بحالة الطوارئ، بعد الانتهاء من إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، بما يضمن تجنيب مصر التعرض لفوضى الإرهاب والتطرف مستقبلاً".

البرلمان والقضاء والانتخابات
وفي الشأن البرلماني أكد المصدر السياسي أن التعديلات تصب في اتجاه توسيع صلاحيات البرلمان من خلال إعمال الحق في طرح الثقة على الحكومة،rlm; واتساع مساحة المشاركة البرلمانية في تعديل الموازنة العامة للدولة، ومنح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية جديدة، وإقرار حق التصويت المشترك بين المجلسين في القضايا التي تتطلب ذلك الإجراء، مع الإشارة هنا إلى أن البرلمان المصري تهيمن عليه أغلبية من نواب الحزب الوطني (الحاكم)، بينما تمثل فيه أقلية تتألف من ثمانية وثمانين نائباً من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة .

وقال المحرر السياسي لصحيفة الأهرام الحكومية "شبه الرسمية"، إن رسالة مبارك ستتضمن سبع قضايا سياسية رئيسية ستعالجها التعديلات،rlm; دون تحديد المواد التي تشملها،rlm; والتي كان الحزب الوطني (الحاكم) قد اقترحrlm; في ورقة عمل أعدها، أن تتضمن تعديلrlm;30rlm; مادة في الدستور الحالي، في ضوء الحوار الذي أداره على مدى أكثر من عام ـ منذ إعلان الرئيس المصري تعديل المادةrlm;76rlm; من الدستور ـ وشارك فيه أساتذة القانون والدستور ومفكرون وخبراء من شتى المشارب .

وبينما تتمسك كافة قوى المعارضة بالإبقاء على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، فإن مصادر الحزب الحاكم تؤكد أنه سيجري إدخال تعديل على مواد الدستور بحيث يقتصر الإشراف القضائي على اللجان الانتخابية العامة دون الفرعية، وأضافت أنه من المقرر أن تتضمن تلك التعديلات أيضاً إلغاء القضاء الاستثنائي، وتكفل مثول المواطن أمام قاضيه الطبيعي، بما يعني إلغاء المحاكمات العسكرية والاستثنائية وغيرها .

أما في ما يتعلق بنظام الانتخابات العامة، فإن مصادر الحزب الحاكم أكدت أن التعديلات الدستورية ستمنح البرلمان حق اختيار النظام الانتخابي الأفضل، بما يضمن تمثيلاً مناسبا للمرأة والأقباط في المؤسسة التشريعية،rlm; والعودة لانتخابات اليوم الواحد وضمان نزاهتها من خلال إشراف لجنة عليا يشارك فيها قضاة
وكان مبارك الأب قد عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية مع عدد من رموز النظام، وعدد من خبراء القانون الدستوري لمناقشة الشكل النهائي للتعديلات وتحديد المواد ورغم أن بيانات صحافية صدرت عن رئاسة الجمهورية كانت تؤكد أن الاجتماعات مخصصة لإعداد الخريطة التشريعية فإن هذه الخريطة تم إعلانها من قبل في كلمة مبارك أمام الاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان (الشعب والشورى).