ايران للمضي قدما في برنامجها النووي

المعلم: القرار 1737 غير عادل

ايران للمضي قدما في برنامجها النووي

طهران-القاهرة-دمشق: جددت ايران أمس عزمها على المضي قدما في برنامجها النووي وعدم التراجع عن حقوقها "المشروعة" في امتلاك التقنية النووية السلمية. وكرر المتحدث باسم الحكومة الايرانية غلام حسين الهام القول في تصريح الى الصحافيين ان الانشطة النووية الايرانية تأتي في اطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الحد من الانتشار النووي.

وشدد على ان طهران "ستواصل مسيرتها الصائبة بحكمة وعزم" معتبرا القرار الدولي الاخير ضد بلاده بانه "عمل غير قانوني يستند الى الاوهام وان المطالب الواردة فيه غير منطقية". يأتي ذلك عقب اصدار مجلس الامن قرارا بالاجماع يقضي بفرض عقوبات محدودة على ايران بسبب مواصلة انشطتها النووية. وفي هذا الشأن قال الهام ان دول حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي "تدعم حق بلاده في امتلاك التقنية النووية السلمية" وان اصدار مثل هذا القرار "يتعارض مع المعايير المعترف بها دوليا لانه لا يتضمن اي نقطة تؤكد انتهاك ايران القوانين الدولية". واستبعد رغبة ايران بالحرب والصراع أو ايجاد المشكلات "لكنها ترغب في ان يعم الامن والسلام والمحبة ارجاء المعمورة كافة" مشددا على ان ايران تمتلك قدرة الرد على كل من يريد التربص لها.

وحول موقف طهران ازاء المهلة التي حددها القرار الدولي لايقاف انشطتها النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم قال "ان الذين تبنوا القرار وضعوا لانفسهم سبيلا للخروج من المشكلة التي خلقوها لانفسهم" مضيفا "لذا فان مهلة الشهرين تمثل السبيل لانقاذهم". وحول احتمال انسحاب ايران من معاهدة حظر الانتشار النووي قال "سنتخذ قرارنا بناء على الحكمة بشأن الانسحاب من المعاهدة او على صعيد علاقاتنا مع بعض الدول".

من جانبه، قال وزير الدفاع الايراني مصطفى محمد نجار ان قرار مجلس الامن لن ينال من ارادة بلاده بل سيدفعها الى الاعتماد على كفاءاته الوطنية . واضاف في كلمة امام مجموعة من المسؤولين في الصناعات الدفاعية ان التهديد والحظر لن سيدفع الشعب الايراني الى المزيد من الاعتماد على كفاءاته الذاتية. واضاف ان الصناعات الدفاعية لاسيما الصاروخية التي يشرف عليها العلماء والخبراء في وزارة الدفاع بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الخبرات الخارجية معتبرا القرار الدولي رقم 1737 بانه "انتهاك صارخ للقوانين والمقررات الدولية".

بدوره، قال قائد قوات حرس الثورة اللواء يحيى صفوي في كلمة له امام مسؤولي القوة الجوية التابعة للحرس ان تأثير ايران في المنطقة ادى الى فشل المخططات الاجنبية في الشرق الاوسط. واعرب عن اعتقاده بان محاولات الغرب منع ايران من امتلاك التقنية النووية السلمية واصدار قرار ضدها في مجلس الامن يستهدف الحيلولة دون تحول ايران الى القوة الكبرى في منطقة الشرق الاوسط من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية.

المعلم: القرار الأممي غير عادل

على صعيد متصل، اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1737 الخاص بالملف النووي الايراني بانه "غير عادل".

وقال مصدر اعلامي ايراني في دمشق ان المعلم انتقد خلال لقائه مع السفير الايراني لدى سوريا حسن اختري تجاهل المجتمع الدولي للترسانة النووية التي تمتلكها اسرائيل.

مصر:العقوبات ليست الحل الأمثل

في غضون ذلك، أكدت مصر ان العقوبات الدولية على ايران ليست الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة المتعلقة بالملف النووي الايراني معربة عن الأمل في التوصل الى حل سلمي للازمة. وقال وزير الخارجية احمد أبو الغيط في تصريح صحافي تعقيبا على قرار مجلس الأمن رقم 1737 القاضى بفرض عقوبات محدودة على ايران لثنيها عن مواصلة برنامجها النووي "ان الباب لايزال مفتوحا أمام ايران والمجتمع الدولي للعودة الى المفاوضات والعمل على التوصل الى تسوية سلمية".

ولفت الى أنه أطلع ببالغ الاهتمام على تصريحات الرئيس الايراني أحمدى نجاد التي دعا فيها الدول الغربية الى التعايش مع ايران "دولة نووية ". وحذر من ان الحديث عن القدرات النووية في الشرق الأوسط يمثل مزيدا من التعقيد للوضع الراهن في المنطقة ويدفع دولها إلى الدخول في سباق محموم للتسلح النووي وغيره معتبرا ذلك "أمر مرفوض " لما يرتبه ذلك من اخلال بالسلم والأمن الدولي والاقليمي.

وقال ابو الغيط ان استحواذ بعض الدول التكنولوجيا النووية السلمية أو امتلاكها لبعض مراحل دورة الوقود النووي أو ممارستها لبعض الأنشطة النووية السلمية لا يعني بأي حال أن تدعى أنها "دولة نووية" مشيرا الى أن الدول النووية هى التي لها قدرات نووية عسكرية. واعتبر أن تهاون بعض القوى الغربية في مسائل منع الانتشار والسماح لدول بالحصول على قدرات نووية والتصدي لدول أخرى لمنعها من هذا الأمر يعتبر " ازدواجية في المعايير " أدت الى خلل واضح أصاب منظومة منع الانتشار بشكل عام.

وطالب المجتمع الدولية بأن يتحمل مسؤولياته للضغط على اسرائيل لحثها على الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وفتح منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كخطوة أولى لاخلاء الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي. وقال ان بلاده تتفهم وجهة النظر الايرانية بأن من حقها الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية باعتباره حق أصيل تقره المادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووي مؤكدا ان اكتساب هذا الحق يظل مقترنا بأن تعمل الدول على التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية كاملة للتأكيد على أن كل الأنشطة النووية مخصصة فقط للأغراض السلمية.