المحاكم البحرينية بلا محامين غدا

مهند سليمان من المنامة: للمرة الأولى في تاريخ المحاكم البحرينية يمتنع المحامون البحرينيون صباح غد عن دخول المحاكم احتجاجا على صدور تعديلات تطال قانون تنظيم أحكام مهنة المحاماة خلال العطلة التشريعية لم تمرر على البرلمان و تسمح للأجانب بفتح مكاتب لمزاولة مهنة المحاماة.

وقال رئيس الجمعية د. عباس هلال إن إدارته ستتقدم بطعن في دستورية التعديلات، وناشد الملك والحكومة لتعزيز الثقة بنقابة المحامين، وسيتوقف المحامون عن العمل من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.

وقال رئيس الجمعية د. عباس هلال إنه سينسق مع الاتحاد العربي للمحامين والاتحاد الدولي للمحامين لمساندة مطالب الجمعية، وأشار إلى أن الجمعية بصدد إعداد الطعون الدستورية في التعديلات التي صدرت بقانون تنظيم أحكام المحاماة، وكان الملك قد أصدر مرسوما في تشرين الثاني / نوفمبر الفائت بإجراء تعديلات على قانون تنظيم أحكام المحاماة.

ونشرت التعديلات في الجريدة الرسمية ما يعني دخولها حيز التنفيذ القانوني، ووفقا للدستور يجوز للملك إصدار مراسيم بقوانين خلال العطلة التشريعية للمجلسين، الشورى والنواب، وذلك في المواضيع ذات الأهمية والمستعجلة التي لا تستدعي التأخير، ويتوجب على الحكومة عرض المراسيم بقوانين على المجلسين خلال شهر من بدء دورة الانعقاد للموافقة أو رفض المراسيم بقوانين.

وكررت جمعية المحامين مطالبها برفض المرسوم رقم 77 لسنة 2006 واعتبرت ان التعديل يأتي خلافاً للدستور وخرقاً لمبدأ فصل السلطات، ونقضا للحقوق المهنية بالسماح للمكاتب الأجنبية، وقال عباس هلال كنا نتابع مشروع قانون المحامين بكافة الصلاحيات المهنية والنقابية وأمام متابعة الجمعية لمطالب المحامين المزمنة تأتي الخطوة الرسمية متجاهلة لكافة المطالب.

وأضاف هلال " بعد اللقاء المهني الرابع الموسع ومتابعات لجنة شؤون المهنة تقرر الاعتصام غدا الأربعاء امام مدخل وزارة العدل من الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة ظهراً، وستقدم الجمعية بعد الاعتصام طعناً بعدم دستورية المرسوم".

وناشد هلال رئيس الجمعية الملك حمد بن عيسى آل خليفة والحكومة لتعزيز الثقة بنقابة المحامين وبصلاحياتها الكاملة وإشراكها في القرار والتنمية، والتراجع عن المرسوم، وتحقيق مطالب المحامين المتكررة، مشيداً بعزيمة وإصرار المحامين وإيمانهم بحقوقهم المهنية، شاكراً تفهم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تأجيل جلسات المحامين لأيام معدودة حفاظاً على المصالح المشتركة.